به گزارش کردپرس، در ادامه سری گزارش های خبرگزاری کردپرس از مجموعه کشت و صنعت مهاباد در بخش سوم به پشت پرده مزایده مبهم این مجموعه کشاورزی- اقتصادی در مهاباد پرداخته می شود.

پشت پرده مزایده شرکت کشت و صنعت مهاباد چه اتفاقی افتاد؟

در مرداد ماه سال 95 بود که بحران در این مجتمع صنعتی بالا گرفت و همزمان با تعطیلی واحدهای مختلف این مجموعه و بلاتکلیفی و تحصن های چندین باره کارگران، 70 کارگر از مجموعه کشت و صنعت مهاباد اخراج شدند، به نحوی که به گفته برخی از کارگران با آن ها تسویه حساب اجباری صورت گرفت.

سرانجام در آذر ماه همان سال، بعد از سالها بحران مدیریتی، (ع.س) یکی از طلبکاران عمده این مجموعه در ازای طلب ۲۷ میلیارد تومانی اش از کشت و صنعت مهاباد که به دنبال شکایت از این شرکت موفق به اخذ حکم مزایده اموال این شرکت شده بود، توانست با قیمت پیشنهادی ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالک این شرکت شود.

اما این همه ماجرایی نبود که تا کنون در مورد مزایده این مجموعه اقتصادی ارزشمند در مهاباد مطرح شده است. در ادامه از ناگفته های بیشتر این مزایده در قالب سه پرده از پشت صحنه مزایده پرابهام کشت و صنعت مهاباد می خوانید.

پرده اول؛

سال 88 بود که "ن.ق" به عنوان کارشناس در امور زراعی و باغی با مراجعه به شخصی به نام "ع.س" که کارمند اداره صدا و سیمای مرکز مهاباد بود ایشان را ترغیب به انجام شراکت و عاملیت کاشت، داشت و برداشت نهالستان مثمر و غیرمثمر می نماید. ولی نامبرده به جهت عدم داشتن سرمایه کافی پیشنهاد شخص مذکور را قبول نکرده و نهایتاً آقای "ن.ق" اعلام می‌کند که سرمایه را از طریق اخذ تسهیلات بانکی فراهم کند و بر همین اساس برادر خانم خویش را به نامبرده معرفی کرده و سند ملکی ایشان را به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات بانکی به بانک معرفی می‌کند.

قراردادی در تاریخ اول مرداد ماه سال ۸۸ فیمابین شرکت دامداری صنعتی مهاباد به شماره ثبت ۲۷۸ به عنوان مالک زمین و نامبردگان مذکور به عنوان عاملین در عقد مشارکت تهیه می‌شود. اما به دلیل بدهکاری بانکی یکی از عاملین "ن.ق" در اخذ تسهیلات با مشکل رو به رو می شوند از این رو در همین تاریخ قرارداد صوری جداگانه ای صرفاً به نام "ع.س" برای بهره برداری از تسهیلات بانکی تهیه می نمایند و آن را به بانک ارائه می‌دهند.

منتها در تاریخ ۴ مرداد سال ۸۹ یک سال بعد از تهیه قرارداد صوری ابرازی به بانک که متن این قرارداد فی مابین وثیقه گذار، خواهان پرونده و شخص "ن.ق" عامل دوم و شریک نامبرده تنظیم شده، آمده است که؛ درآمدهای حاصل از اجرای طرح ایجاد نهالستان بر اساس توافق فی‌مابین شرکت دامداری صنعتی مهاباد و عاملین("ن.ق" و "ع.س") پس از کسر نمودن مخارج هزینه‌های انجام شده ۴۰ درصد متعلق به مالک و ۶۰ درصد متعلق به عاملین نامبرده خواهد بود .

بر اساس همین تعهد عاملین اقرار کردند که تمام شش دانگ ملک موضوع قرارداد را از مالک در اول مرداد ماه سال ۸۸ تحویل گرفته و صرفاً جهت امور موضوع این قرارداد از آن طی مدت ۶ سال استفاده نمایند و حتی عنوان کرده اند که هیچگونه وجه یا مالی بابت آن ملک به مالک پرداخت نکرده‌اند و در صورت پایان مدت قرارداد و یا فسخ آن به هر علت مکلفند نسبت به استرداد ملک مذکور و رفع تصرف بدون چون و چرای آن اقدام کنند.

با این اوصاف، تسهیلات در تاریخ ۲۸ تیر ۸۹ یعنی نزدیک به یک سال تمام بعد از عقد قرارداد از بانک اخذ گردیده ولی خواهان آن را در موضوع قرارداد هزینه نکرده و شریک نامبرده با فروش منزل مسکونی خود قسمتی از سرمایه را فراهم می‌کند و بعد از ترک کار به وسیله خواهان، موجبات اجرای ماده ۹ قرارداد در خصوص تعیین داور و کسب رای داوری به جهت اخطاریه های متعدد قبل از آن به وسیله شرکت مالک زمین و ترک عملی کار به وسیله عاملین بیش از ۱۳ ماه از تاریخ عقد قرارداد فراهم می‌شود و داور حکم به فسخ قرارداد صادر می کند.

پرده دوم؛

در تیر ماه سال 90، مجتمع دامداری مهاباد ناچار به واگذاری سرمایه‌گذاری به شخص ثالثی به نام (ب.ت) شد و مقرر شد تا باز پرداخت هزینه کرد شخص ثالث را هم موکول به حصول ثمره نهالستان و استهلاک وجوه پرداختی از محل فروش نهالستان اعلام کند. به صورتی که به موجب قرارداد، فروش ۷۰۰ هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر مورد توافق قرار می‌گیرد که به جای هزینه کرد شخص ثالث استهلاک شود.

مجموع این نهال ها در این قرارداد حدود 330 میلیون تومان بود که از این میزان 160 میلیون تومان از (ب.ت) دریافت می شود و مقرر شد تا باقی مانده پول فروش نهال ها بعد از فروش پرداخت شود.

شخص مذکور نیز اقدام به فروش از نهالستان را آغاز می‌کند ولی به علت معیوب بودن قسمت اعظم نهالستان و غیرقابل برداشت بودن نهال ها فقط تعداد ۲۳ هزار و ۷۱۰ اصله نهال به ارزش ۱۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به فروش می رساند.

متعاقب آن بازپرس دستور می دهد که جهت جلوگیری از فساد مابقی نهالستان از طریق نظارت جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد نهال ها به فروش برسد پس دستور بازپرس اجرا شد و سوابق نظارتی جهاد کشاورزی و ثبت اقلام و تعداد نهال ها در دفتر شرکت و سیاهه تنظیمی مدیر جهاد کشاورزی عملاً تعداد ۱۲۴ هزار اصله نهال به ارزش ۱۳۶ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان قابلیت برداشت و فروش را در اجرای دستور بازپرس داشته است اما در پی پیگیری های "ع.س" به عنوان طلبکار مجموعه بقیه نهال ها نیز به دستور بازپرس توقیف شدند.

از این رو بعد از اینکه شرکت طرف قرارداد در مرحله اول نتوانست نهال ها را به فرد مذکور(ب.ت)تحویل دهد به دلیل اینکه نهالها قابل فروش نبودند بنابراین قرارداد دیگری با این شخص منعقد و مقرر شد تا طی قراردادی عملیات کاشت و داشت و برداشت ۲۴ هکتار زمین زراعی زیر کشت نهالستان که حدوداً شامل یک میلیون و ۲۶۰ هزار اصله نهال مثمر و حدود ۴۰۰ هزار اصل نهال غیر مثمر در اختیار عامل قرار داده می‌شود تا عامل طلب خود را از این نهالستان اخذ کند.

در مجموع (ب.ت)، حدود 340 میلیون تومان به منظور عملیات کاشت و اصلاح نهالستان هزینه کرد اما در حالیکه تنها ۱۳۶ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان را به فروش رسانده بود، ناگهان در پی بدهی های مجتمع کشت و صنعت و توقیف بخشی از املاک این مجتمع صنعتی، به همراه این نهالستان نیز توقیف شد.

در نتیجه، مدیر عامل مجموعه، که همچنان به (ب.ت) مقروض بود، اینبار پیشنهاد برداشت ملکی را به جای طلب این فرد پیشنهاد داد.

ملکی که ما به ازای طلب و هزینه کرد در نهالستان در سال ۹۲ به (ب.ت) به عنوان طلبکار فروخته شد و مابه التفاوت آن نیز از خریدار دریافت شد، البته این زمین کشاورزی هنوز توقیف نشده بود. اما به دلیل تعلل بیش از حد طرف قرارداد در انتقال سند به نام (ب.ت) ، جریان مزایده رخ داد و این ملک نیز طی روند مزایده اموال کشت و صنعت مهاباد توقیف شد.

نکته قابل توجه اینکه در همان زمان مدیر عامل مجموعه جهت پرداخت بدهی های خود و تسویه حساب حقوق کارگران کشت و صنعت که روزها جلوی درب این مجموعه جهت دریافت مطالبات خود تحصن می کردند، پیشنهاد خرید چندین قطعه زمین در حدود 33 هکتار در به ارزش بالغ بر 4 میلیارد تومان را به (ب.ت) ، (ه.ط)، (الف. ش)، (ح. الف)، (ج،ت) و (الف.ت)، (الف.م) و (س.م) داد. اما بعد از فروش این زمین ها، جناب مدیرعامل باز هم نسبت به تسویه حساب با کارگران اقدام نکرد!!

در صورتی که بخشی از این اراضی بعد از خرید محصور شده بود و قانونا زمین محصور شده دارای مالک شناخته می شود اما باز هم در روند توقیف اموال این نکته در نظر گرفته نشد.

پرده سوم؛

مرداد ماه سال 95، توقیف اموال، بالا گرفتن بدهی ها، حقوق معوقه کارگران، اقساط تسهیلات دریافتی از بانک ها و مطالبات اداره امور مالیاتی و .. مجموعه کشت و صنعت مهاباد را زمین زد. یکی از طلبکاران عمده این مجموعه به نام (ع.س) توانست با دریافت حکمی از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی مهاباد، کلیه اموال کشت و صنعت مهاباد را به جای طلب خود توقیف کند.

(ع.س) همچنانکه در پرده اول از آن سخن رفت، قراردادی مبنی بر شراکت و عاملیت کاشت، داشت و برداشت نهالستان مثمر و غیرمثمر در 24 هکتار با مجتمع دامداری مهاباد امضا کرده بود، قراردادی که بعد از ترک کار به وسیله خواهان، به موجب اجرای ماده ۹ قرارداد در خصوص تعیین داور و کسب رای داوری فسخ شده بود.

او از جهاد کشاورزی وقت در مهاباد، مجوز کاشت، داشت و برداشت 4 میلیون اصله نهال را دریافت کرده بود اما تنها 2 میلیون و 100 اصله نهال را در 18 هکتار زمین غرس کرد. ولی در ارزیابی های کارشناسان همان 4 میلیون نهال آمده در مجوز لحاظ شد.

با توجه به میزان و فروش نهالستان حسب نظارت جهاد کشاورزی و دستور بازپرس محترم در پایان دوره اول که تاریخ صدور حکم کیفری آن به سال ۹۲ رسیده است بر مبنای ۳۰ درصد سهم آقای (ع.س)، ایشان از ثمره ذی حق می‌شود و چون نهال قابل فروش و بهره برداری فقط به ارزش ۱۳۶ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان بوده، سهم ۳۰ درصدی ایشان تنها معادل ۴ میلیون تومان می‌شود.

همچنین دوره های دوم و سوم نیز به تحقق نپیوستند چون دوره اول با تاخیر شروع و با تأخیر پایان پذیرفت و در واقع دوره اول چهار سال قرارداد را سپری نموده است و نهال های فاسد دوره اول نیز بایستی از محل جمع آوری می شدند تا امکان شروع به دوره دوم فراهم شود.

با این احتساب کارشناسان در هر سه دوره بر اساس همان مجوز 4 میلیون اصله نهال ارزیابی های خود را انجام دادند که در مجموع سه دوره 12 میلیون نهال به ارزش حدود 48 میلیارد تومان محسوب شد که سهم (ع.س) از این میزان حدود 27 میلیارد تومان می شد. در حالیکه تنها مرحله اول و 2 میلیون و 100 اصله نهال غرس شده بود!

این در حالی است که در پی صدور حکم داور، اظهار نامه ایی هم برای (ع.س) صادر شده است واین فرد اظهار نامه را امضا کرده است و اعتراضی در خصوص حکم داور نداشته است اما بعدها دوباره شکایت خود را مطرح کرد.

همچنین با توجه به اینکه در رساله ی امام خمینی (ره) آمده است که مغارسه باطل است امکان شکایت در این نوع از قرار داد شرعا قابل قبول نیست.

اما در نهایت در پی شکایت (ع.س) به عنوان یکی از طلبکاران مجموعه کشت و صنعت مهاباد، او که بر اساس توافق فی‌مابین شرکت دامداری صنعتی مهاباد و عاملین (ن.ق) و(ع.س) تنها صاحب 30 درصد بود، توانست از شعبه 101 دادگاه جزایی مهاباد حکمی دریافت کند که معادلات را کلا بر هم زد.

مزایده و چند نکته؛

در نهایت معلوم نیست که چگونه کارشناسان سه دوره خیالی را با در نظر گرفتن تعداد نهال های مندرج در مجوز ملاک قرار دادند والحاصل با این گزارش خلاف، جناب (ع.س) را در تحقق ۲۷ میلیارد تومان معرفی کردند و حتی در صدور برگ اجرایی کلیه اموال شرکت های دیگر را توقیف نموده در حالیکه آن شرکت ها طرف قرارداد نبودند و اطلاعی از موضوع نداشتند.

به این ترتیب (ع.س) توانست با حکمی عجیب و غریب بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان طلبکار شناخته شود.

علاوه بر این مورد چند نکته دیگر نیز در این میان به ابهامات بیشتر این مزایده می افزاید؛

1) باید در نظر داشت که قرارداد اولیه در ۱ مرداد ۸۸ مابین مجتمع دامداری صنعتی به شماره ثبت ۲۷۸ آقایان (ن.ق) و(ع.س) بوده است و ارتباطی به دیگر شرکت های واقع در محلهای مجاور نداشته و هر شرکتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده اما دادگاه این موضوع را رعایت نکرده و جمع اموال دیگر شرکت‌ها را به شرح برگ مزایده توقیف و در معرض فروش قرار داده است.

2) در حین ارزیابی و قیمت گذاری اموال شرکت اراضی تاسیسات با قیمت ناچیز محاسبه شده در حالی که قبل از ارزیابی همین اراضی و باغات به موجب قراردادهای که به ارزش دو برابر قیمت به اشخاص فروخته بودند اما در ارزیابی ها، دادگاه و کارشناسان برخلاف قیمت حقیقی ارزیابی را انجام دادند و همچنین در آگهی مزایده نوع و مختصات و تاسیسات را به تفصیل درج نکرده اند که این مغایر ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی است.

3) از سویی دیگر در آگهی مزایده میزان دقیق رهینه بانکهای وام دهنده را به انضمام خسارت تاخیر تادیه و سود ناشی از تسهیلات ماخوذه منعکس و آگهی نکردند و حق تقدم بانک‌ها را برخلاف صراحت ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی رعایت نکردند.

4) با عنایت به اینکه کارگران شاغل و بازنشستگان شرکت به موجب احکام قطعی اداره کار حقوق معوقه، سنوات ایام کارکرد، عیدی، پاداش، مرخصی و مطالبات شخصی از شرکت داشتند و دارای پرونده های اجراییه در همان دادگاه محل انجام مزایده بودند و دیون کارگران نیز دیون ممتاز بود و بایستی ابتدا از اموال توقیفی حقوق کارگران که حقوق ممتاز بود مراعات می‌شد که این مورد هم بر خلاف مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی در نظر گرفته نشد.

5) در جریان آگهی مزایده شرکت کننده ای وجود نداشت و در نوبت اول آگهی انجام گرفته و علیرغم تذکر کارگران و بانکها در رعایت حق تقدم و اعتراض نسبت به ارزیابی قیمت پایه، قاضی دادگاه در همان نوبت اول برنده مزایده را خود شخص محکوم له معرفی و حتی مازاد بر قیمت را نیز از ایشان وصول نکرد چون قیمت اموال ۳۵ میلیارد تومان بود و آن را در قبال ۲۷ میلیارد تومان به نفع شاکی تحویل داد و مابه التفاوت را نیز از ایشان را وصول نکرد و موقعیت و محل را به طور کلی تحویل داد.

6) جالب از همه اینکه در اجرای دستور کارشناسی ۶ مهرماه سال ۹۴ نسبت به ارزیابی ساختمان های موجود در کشت و صنعت مهاباد کارشناس پرونده با مراجعه به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی و مطالعه پرونده و بررسی اسناد و مدارک پرونده و مراجعه به محل واقع در کشت صنعت مهاباد، در توضیحات طرفین همراه با آقای (ع.س) از مکان های مورد ارزیابی گزارشی ارائه داد که ارزش اعیانی های احداثی در اراضی شرکت کشت و صنعت مهاباد شامل؛ (شرکت مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد، شرکت کشاورزی طلوع گستر مهاباد، شرکت مجتمع هما مرغ مهاباد و شرکت سردخانه زمزم مهاباد) را در مجموع به مبلغ ۸۲ میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارزیابی و تقدیم کرد.

اما شعبه 101 دادگاه جزایی مهاباد در جریان مزایده کل مجموعه به ارزش ۲۷ میلیارد تومان بدون محاسبه مابه التفاوت در قبال طلب به (ع.س) واگذار کرد.

حکمی که در 27 خرداد ماه سال 96 با چالشی عجیب تر روبه رو شد و داستان دور و دراز کشت و صنعت را به مسیری جدید سوق داد...

(گزارش کُردپرس از این مجتمع ادامه دارد...)

گزارش/ تانیا شعفی