به گزارش خبرگزاری کردپرس، در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ مردم ایران برای انتخاب خبرگان قانون اساسی به پای صندوق های رأی رفتند. در این انتخابات افرادی با سلایق و تفکرات مختلف سیاسی و عقیدتی و حتی جنسیتی توانستند اعتماد مردم را جلب نمایند. حضور افرادی چون حسنعلی منتظری (رئیس)، محمدحسین بهشتی (نائب رئیس)، محمود طالقانی (یک ماه پس از تشکیل مجلس درگذشتند)، موسوی اردبیلی، بنی صدر، باهنر، جوادی آملی، عزت‌الله سحابی، عبدالرحمن قاسملو (به دلیل منحل شدن حزب دموکرات کردستان نتوانست در مجلس حضور یابد) و خانم منیره گرجی فرد، خود نویدبخش مجلسی با مشارکت تمامی تفکرات سیاسی و حزبی را می داد.

پس از سه ماه نفس‌گیر و بحث و گفتگوی فراوان، قانون اساسی ایران که شباهت های زیادی به قانون اساسی فرانسه داشت، در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل توسط منتخبان مردم در مجلس تدوین شد و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ طی یک همه‌پرسی به تأیید مردم رسید.

ورود ایران به جنگ ۸ ساله اجرای قانون را با مشکلاتی روبه‌رو کرده بود که در همان زمان نیز زمزمه‌هایی برای اصلاح آن به گوش می‌رسید اما روزگار جنگ ‌مانع از آن می‌شد تا بازنگری صورت گیرد. پس از جنگ اما و در سال ۱۳۶۸ به دستور امام(ره) هیأتی 20 نفره متشکل از آقایان هاشمی رفسنجانی، مشکینی، سیدعلی خامنه‌ای (رئیس جمهور وقت)، میرحسین موسوی (نخست وزیر وقت)؛ احمد جنتی، مهدی کروبی، عبدالله نوری و... مأموریت یافتند تا قانون اساسی ایران را مورد بازنگری قرار دهند.

مجلس شورای ملی (تا آن زمان به این نام معروف بود) نیز پنج نفر از اعضای خود را به این لیست اضافه نمود. ریاست این هیأت ۲۵ نفره بر عهده آقای مشکینی بود. هر چند در قانون اساسی آن دوره امکان بازنگری توسط قانونگذار پیش بینی نشده بود اما با صلاحدید امام این اقدام صورت گرفت.

از محدوده مورد بحث بازنگری برای نمونه می‌توان به: رهبری، مدیریت قوه مجریه، قضائیه و صدا وسیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... اشاره نمود که ماحصل آن حذف شرایط مرجعیت برای مقام رهبری، افزایش اختیارات رهبری، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص، حذف نخست وزیری و... بود.

آیا قانون اساسی به بازنگری مجدد نیاز دارد؟

پس از گذشت حدود ۳۰ سال از آخرین بازنگری در قانون اساسی برخی‌ها قانون فعلی را برای شرایط کنونی جامعه مستأصل می‌پندارند و چاره‌ی کار را در بازنگری دوباره آن می‌دانند. تعداد موافقان این موضوع روز به روز در حال گسترش است و اقشار مختلفی چون دانشجویان و سیاسیون و... خود را حامی بازنگری می‌دانند اما به نظر نگارنده اشکال از قانون اساسی نیست.

آنچه مورد بحث و ایراد است اجرای بدون تنازل قانون اساسی بعنوان میثاق ملی همه‌ی ما ایرانیان است زیرا تا وقتی که قانون بصورت کامل و بدون استثناها اجرا نشود نمی توان دم از اصلاح آن زد. چیزی را که هنوز بصورت کامل اجرا نشده را تغییر دادن، حرکتی اشتباه است زیرا هنوز نمی‌توان با قاطعیت ایرادها را شناسایی کرد چون هنوز بصورت کامل اجرایی نشده است. امروزه گروه‌های مختلفی از مردم و گروه‌های سیاسی و صنفی برای اجرایی نشدن قانون اساسی دست به اعتراضاتی می‌زنند که بایستی صدای معترضین را شنید و در جهت اجرایی شدن قانون گام برداشت. دور زدن‌های پیاپی قانون توسط مدیران رده بالای کشوری قدرت قانون را کاهش داده است مردم تا زمانی که به این باور نرسند که همگان در مقابل قانون یکسانند و قانون برای همه اجرا می‌شود در مقابل آن گاردهای منفی خواهند گرفت و آن را جز با اجبار نخواهند پذیرفت.

رجوع کردن به روح قانون نیز از دیگر اشکالاتی است که قانون اساسی ما با آن دست به گریبان است. باید به نص صریح قانون بازگردیم و این رجعت بایستی از مسئولین بلندپایه‌ی نظام آغاز شود و در ذیل آنها مردم باید قانون را بعنوان فصل‌الخطاب بپذیرند. متأسفانه در بین وزرا، نمایندگان و مدیران رده بالا شاهد ذبح قانون هستیم که مردم را نسبت به اجرای قانون بدبین می‌کند. نمایندگانی که خود وظیفه قانونگذاری و نظارت دارند در کمال تعجب دست به اقدامات غیرقانونی می‌زنند که مایه تأسف است. دخالت نمودن بیش از اندازه نمایندگان در امورات اجرایی کشور و تعیین تکلیف کردن‌‌های فراقانونی برای وزیران و مدیران، نه تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند بلکه با چشم بستن این نمایندگان بر عملکردها و حسن انجام قانون توسط مسئولان، آنچه رواج می‌یابد دامنه افراد قانون‌گریز است که در تلاشند رانت و رابطه را به جای قانون حکم‌فرما کنند. وجود استثناهای فراوان در اجرای قانون از آفت‌هایی است که بابستی با قید فوریت بلای آن را از قانون دور کرد. به نظر می رسد نمایندگان محترم مجلس به جای بازگشت به قانون در اندیشه بازگشت مجدد به مجلس هستند آن هم به قیمت پایمال شدن قانون!

قانون را باید پاس بداریم زیرا این قانون میراث مشروطه خواهانی (روحانیون، روشنفکران و مردم) بود که برای پیشرفت ایران در مقابل دربار ایستادند و با تحمل رنج‌های بسیاری چون فلک شدن، بست نشستن و تبعید و تحقیر سرانجام دربار قاجاری را وادار به پذیرفتن آن کردند و پس از انقلاب ۵۷ نیز خون‌های زیادی بر زمین ریخته شد تا این قانون پابرجا بماند پس روا نیست با سهل‌انگاری و چشم پوشی کردن خون انسان‌های وارسته‌ای که به‌خاطر قانون ریخته شد را پایمال کنیم.

وظیفه ما بعنوان مردم این است که هر جا قانون‌شکنی دیدیم، از هر کسی و در هر جایگاهی، باید تذکر بدهیم و گاهاً نیز از افرادی که قانون را دور می زنند به قوه قضاییه شکایت کنیم. باید نخبگان جامعه مردم را نسبت به حقوق خود مطلع نمایند تا برخی‌ا نتوانند با سوءاستفاده از موقعیت اداری خود، حق و قانون را که مدافع مردم و بسط‌دهنده‌ی نظام است پایمال کنند.

امروز دیگر فصل رجوع به قانون است باید حکم قانون را هر چه که باشد، تلخ یا شیرین، له یا علیه، بپذیریم.

مردم باید از افرادی بی تفاوت به شهروندانی مطالبه گر تبدیل شوند و برای کسب منافع فردی و گروهی که در قانون پیش‌بینی شده است مسلط به فصل ها و بندهای قانون اساسی باشند و چه چیزی بهتر از قانون برای مطالبه گری وجود دارد؟

نویسنده: علی‌اکبر امیدی، دانشجوی ایلامی دکتری علوم سیاسی