به گزارش کردپرس، با گذشت بیش از 7 ماه از برگزاری انتخابات مجلس عراق روند تشکیل و تکمیل کابینه دولت جدید این کشور هنوز پایان نیافته و در حال حاضر هشت وزارت از کابینه دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر جدید عراق باقی مانده که به دلیل اختلافات میان احزاب هیچ شخصیتی برای تصدی این مناصب تعیین نشده و اتحادیه میهنی نیز بنا بر شمار کرسی های خود در مجلس عراق، تصدی منصب وزارت دادگستری عراق را سهم قانونی خود می داند و خالد شوانی را برای تصدی این منصب نامزد کرده است، اما در نشست اخیر مجلس عراق برای معرفی نامزدهای این هشت وزارت، نامی از نامزد اتحادیه میهنی نبود.
در این خصوص سعدی احمد پیره سخنگوی رسمی اتحادیه میهنی کردستان، در گفتگو با رادیو آمریکا، گفت که حزب دمکرات به دلیل اختلافات اخیر خود با این حزب و به ویژه تصدی منصب ریاست جمهوری عراق از سوی برهم صالح معاون دوم اتحادیه میهنی، مانع از تصدی منصب وزارت دادگستری عراق توسط این حزب است و در حالی که اذعان دارد این منصب سهم حزب دمکرات نیست، اما مقامات دولت مرکزی عراق تاکید کرده‌اند که حزب دمکرات مانع اصلی تصدی منصب وزارتی دولت عبدالمهدی توسط اتحادیه میهنی است.
وی عادل عبدالمهدی را متهم به اطاعت از خواست احزاب سیاسی کرده و گفت که وی در مقابل فشار های حزب دمکرات علیه اتحادیه میهنی تسلیم شده و این نوع عملکرد وی موجب زیان به جایگاه نخست وزیری است.
سعدی احمد پیره با تاکید بر اینکه اتحادیه میهنی با داشتن 21 کرسی مجلس عراق در تصدی منصب وزارت دادگستری محق است گفت که حزب دمکرات اهمیتی نمی دهد که این منصب به دیگر احزاب داده شود و فقط تاکید می کند که اتحادیه میهنی هیچ منصب وزارتی را در دولت جدید عراق کسب نکند
وی افزود که باید حزب دمکرات و اتحادیه میهنی هرچه زودتر این مسئله ر امیان خود حل و فصل کنند؛ چرا که در آینده نیز امور مشترک بسیاری برای انجام دادن در پیش روی دارند.
همچنین گفت که نمایندگان اتحادیه میهنی در اعتراض به اینکه نامزد این حزب برای تصدی منصب دادگستری عراق به مجلس عراق معرفی نشد، نشست مجلس را بایکوت کردند.
نظر شما