به گزارش کردپرس، اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) حاضر به عقب نشینی از درخواست خود برای حضور در دولت جدید عراق با تصدی وزارت دادگستری نیست.
هفته گذشته فراکسیون اتحادیه میهنی در مجلس نمایندگان عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تلاش هایی برای جلوگیری از حضور و مشارکت این حزب در دولت جدید عراق در جریان است.
اتحادیه میهنی کردستان بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی عراق خود را مستحق دریافت یک وزارتخانه و در این میان وزارت دادگستری می داند و خالد شوانی را برای تصدی این منصب نامزد کرده است.
در لیست ارائه شده برای تکمیل کابینه دولت عراق به مجلس از سوی عادل عبدالمهدی، خبری از نام نامزد اتحاد میهنی نبود.
مریوان نادر نماینده اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق در گفتگو با پایگاه خبری اس. ان. ان، گفت: اتحادیه میهنی کردستان تاکنون بر این امر تاکید دارد که سهم کردها در دولت عراق، چهار وزارتخانه می باشد، نه سه وزارتخانه و در این میان باید یک وزارتخانه به اتحادیه میهنی داده شود.
نادر درباره تلاش های اتحادیه میهنی برای تصدی وزارت دادگستری، گفت: فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق و همچنین دفتر سیاسی حزب به منظور تصدی وزرات دادگستری با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در ارتباط هستند و حتی برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز برای تحقق این هدف وارد میدان شده است.
وی خاطرنشان ساخت که اگر نخست وزیر عراق، اتحادیه میهنی را از مشارکت در دولت محروم کند آن گاه اتحادیه میهنی واکنش خواهد داشت و دفتر سیاسی حزب تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
در تشکیل دولت جدید عراق اتحادیه میهنی توانست علیرغم مخالفت حزب دمکرات کردستان منصب ریاست جمهوری را در دست بگیرد و دکتر برهم صالح نامزد این حزب را راهی کاخ سلام کند.
هم اکنون دو وزارتخانه دولت عراق در دست حزب دمکرات کردستان می باشد و بر این اساس فواد حسین بر منصب وزارت دارایی تکیه زده و بنگین ریکانی نیز وزارت عمران و مسکن را در اختیار دارد.
نظر شما