به گزارش کردپرس، پس از آن که محمود محمد سخنگوی رسمی حزب دمکرات کردستان بعد از آخرین نشست شورای رهبری این حزب در گفتگویی خبری از تصمیم حزب دمکرات به نامزد کردن نیچروان بارزانی برای تصدی منصب ریاست اقلیم کردستان خبر داد، اظهارات مقامات و گزارش های رسانه ای شبکه های تلویزیونی وابسته به این حزب بر موضوع ضرورت فعالسازیی این منصب متمرکز شده است.

منصب ریاست اقلیم کردستان در دوره پیشین پارلمان کردستان تعلیق شد و بر اساس مصوبه پارلمان، باید پارلمان جدید طی دو سال اول کاری، تصمیم نهایی درباره این منصب را اتخاذ کند.

نهاد ریاست اقلیم کردستان همچون گذشته به فعالیت های خود ادامه می دهد و تعلیق نشده است.

از سال 2005 که نهاد ریاست اقلیم کردستان تاسیس شد، این منصب دراختیار حزب دمکرات و شخص مسعود بارزانی بود.

بارزانی سال 2017 و پس از رویدادهای پسا رفراندوم و 16 اکتبر، از منصب ریاست اقلیم کردستان کناره گیری کرد و پارلمان کردستان نیز طی مصوبه ای اختیارات این منصب را میان سه نهاد اجرایی، قانون گذاری و قضایی تقسیم کرد.

منصب ریاست اقلیم کردستان، عالی ترین مرجع تصمیم گیری و قدرت اجرایی در اقلیم کردستان محسوب می شود.

حزب دمکرات کردستان بر اساس توافق های پیشین با اتحادیه میهنی کردستان و تصدی منصب ریاست جمهوری عراق از سوی برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی در دولت جدید، تصدی منصب ریاست اقلیم کردستان را استحقاق خود می داند.

با تاجه به در اکثریت بودن فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان کردستان این حزب به سادگی می تواند نهاد ریاست اقلیم کردستان را در ماه های آغازین کار پارلمان فعال کرده و آن را در دست بگیرد.

حزب دمکرات از طریق فعالسازیی منصب ریاست اقلیم کردستان به دنبال تثبت جایگاه خود در مقابل دیگر احزاب به ویژه اتحادیه میهنی کردستان است.

در عین حال، اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر نیز در راستای تامین منافع و جایگاه خود در حاکمیت اقلیم کردستان پس از انتخابات پارلمانی کردستان و تغییر موازنات سیاسی، خواستار فعالسازیی منصب ریاست اقلیم کردستان هستند.

فرماندهی کل نیروهای مسلح اقلیم کردستان، ریاست شورای امنیت اقلیم، سیاست‌گذاری برای تعیین نوع روابط اقلیم در حوزه خارجی، استخدام قضات و مسئولین قضایی و استخدام و ارتقای درجه نظامی‌ها و نیروهای امنیتی و برکناری و بازنشسته کردن آن‌ها، کلیاتی از اختیارات تعیین‌شده برای رئیس اقلیم کردستان در قانون ریاست مصوب سال 2005 می‌باشند.