احترام به حقوق کُردها، زمینه ساز آشتی در ترکیه

<span style="color:#444444">سرویس جهان- مرکز مطالعات مک میلان وابسته به دانشگاه ییل آمریکا به ترکیه توصیه کرده است برای ایجاد آشتی و ثبات در ترکیه، ضمن ایجاد تغییرات در ساختار نهادهای دولتی و کاهش تمرکزگرایی، حقوق اقلیت ها از جمله کردها را رعایت کند تا ثبات سیاسی و اقتصادی در ترکیه نهادینه شود.

به گزارش کردپرس، مرکز مطالعات مک میلان دانشگاه ییل آمریکا در تحلیل خود از اوضاع ترکیه و کردهای این کشور، رویکردهای دولت های پی در پی در ترکیه نسبت به مسئله کردها را سرکوبگرانه و خشن توصیف کرده و آن را در ایجاد ثبات در این کشور بی نتیجه خوانده است.

کردها در تحلیل وضعیت ترکیه عامل مهمی در ایجاد ثبات و صلح عنوان شده اند اما بر اساس این تحلیل، رویکرد خشن دولت کنونی ترکیه در مقابل اقلیت کرد این کشور جز ایجاد خشونت بیشتر و ویرانی نکته مثبتی به همراه نداشته است.

مرکز مک میلان اشاره کرده است که دولت ترکیه از آگوست 2016 تاکنون، حداقل 63 بار یا به صورت موقت و یا به صورت طولانی مدت ممنوعیت عبور و مرور و حالت فوق العاده برقرار کرده است. در طی تقابل اخیر نظامی میان نیروهای ترکیه و کردها در داخل ترکیه، حدود 2000 تن جان خود را از دست داده اند و بر اساس کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل، بین 355000 تا 500000 نفر در مناطق کردنشین آواره شده اند.

همچنین به علت موانع ایجاد شده توسط نهادهای دولتی، دسترسی کردها به کمک های نهادهای غیر مردمی نامناسب بوده و این مسئله مشکلات را برای مردم محلی دو چندان کرده است.

در این تحلیل اشاره شده که سلطه گرایی در ترکیه گسترش پیدا کرده و این مسئله ضمن پایان دادن به روند صلح میان دولت ترکیه و کردها، زمینه ایجاد درگیری در داخل شهرهای جنوب ترکیه را فراهم آورد.

مرکز مک میلان برای ایجاد ثبات و رعایت حقوق کردها و دیگر اقلیت های ترکیه به دولت آنکارا پیشنهاد کرده است دو رویکرد را در پیش بگیرد:

رویکرد اول؛ دولت ترکیه اقدامات قانونی برای ایجاد فضای بیشتر دموکراسی و مشارکت برای همه شهروندان ترکیه اعم از 72 درصد شهروند تُرک و 28 درصد شهروند اقلیت از جمله کردها بر دارد. البته رسیدن به این مهم از طریق قانون اساسی و نه اقدامات نظامی میسر است.

رویکرد دوم که کارشناسان سیاسی پیشنهاد می کنند، حرکت به سمت تمرکززدایی در ترکیه است. قدرت و اختیارات به شدت در ترکیه در مرکز متمرکز شده است و بر اساس اقدامات قانونی باید زمینه ای فراهم شود تا برخی اختیارات از مرکز به نواحی مختلف در ترکیه واگذار شود. برای مثال، مسئله زبان آموزی، آموزش زبان مادری و ارائه برخی خدمات متناسب با نیاز ساکنان محلی به ادارات محلی واگذار شود.

این مرکز به دولت ترکیه توصیه کرده است برخی اختیارات دولت مرکزی به نهادهای محلی واگذار شود و نیز با اقناع اقلیت های مختلف ترکیه از جمله کردها، زمینه مشارکت دموکراتیک را بالا ببرد و حقوق قومی و فرهنگی مناطق مختلف از جمله اقلیت ها را به رسمیت بشناسد.

بر اساس تحلیل مرکز مک میلان دانشگاه ییل، کلید حل مناقشات قومی در ترکیه عدول از تمرکزگرایی و استیفای حقوق اقلیت ها از طریق بالا بردن میزان مشارکت دموکراتیک است.

کد خبرنگار: 40101

کد خبر 102478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha