«حسن سلیمانی»نماینده مردم‌ هرسین، صحنه و بیستون در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با توجه به شرایط درآمدی و امکانات درآمدزایی تدوین شده و دولت در این لایحه تلاش کرده است به نحو ممکن و مقدور با تعیین سیاست‌های خاص، آنچه را که می‌شود صیانت کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید سهمی از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما از آنجا که به دلیل فشارهای اقتصادی، کاهش درآمد مالیاتی پیش آمده، برداشت بیشتری از صندوق برای خدمات جاری و عمرانی در نظر گرفته شده است.

سلیمانی عنوان کرد: براساس افزایش فشار اقتصادی و نیاز به منابع مالی، مقداری از سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی برای جبران خدمات رفاهی مردم کاهش یافته است.

وی بودجه سال ۹۸ را شفاف‌تر از بودجه سال‌های گذشته ارزیابی کرد و گفت: ۲۳۰ دستگاه غیرنظامی و غیرامنیتی در این سرفصل ردیف بودجه دارند، این بودجه‌ها کمک دولت به دستگاه‌هاست.

هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز تصریح کرد: منابع صندوق‌ها از مازاد درآمدهاست و برای شرایط اضطراری طراحی شده‌اند، بنابراین در شرایطی که برای کشور گرفتاری مانند تحریم‌ها ایجاد می‌شود می‌توان از ذخایر این صندوق‌ها از جمله صندوق توسعه ملی استفاده کرد.

وی عنوان کرد: با وجود تحریم‌ها نمی‌توان فعالیت‌ها و کارهای عمرانی را که سبب رونق و توسعه می‌شود رها کرد، از این رو باید از ذخایر صندوق برای توسعه زیرساخت‌ها از جمله برق، آب، گاز و جاده استفاده کرد.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) در لایحه بودجه سال آینده معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (١.٣٧٠.٣٦٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال تعیین شده است.

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ١٣٩٨ کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون ( ١.٤٢٥.٣٨٢.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (١٧) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از محل پنجاه درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند.