به‌ گزارش کردپرس، مریوان نادر نماینده‌ کرد مجلس عراق از تخصیص 50 میلیارد دینار برای اجرایی کردن ماده‌ 140 قانون اساسی ویژه‌ حل مسئله‌ مناطق مورد مناقشه‌ در سال 2019 خبر داد.

بنا به‌ گزارش شبکه‌ تلویزیونی کردستان 24، این نماینده‌ اتحادیه‌ میهنی در مجلس عراق در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد: در لایحه‌ بودجه‌ سال 2019 عراق، 50 میلیارد دینار برای اجرایی کردن ماده‌ 140 قانون اساسی عراق اختصاص یافته‌ است و در مقایسه‌ با بودجه‌ اختصاص یافته‌ برای اجرایی کردن این ماده‌، بودجه‌ تعیین شده‌ مایه‌ خوشحالی است، زیرا سال های قبل هیچ اهمیتی به‌ این موضوع داده‌ نمی شد.

وی خاطرنشان ساخت: اجرایی کردن مرحله‌ پرداخت خسارت به‌ زیان دیدگان برای سال 2019 نیازمند 420 میلیارد دینار می باشد، اما متاسفانه‌ فقط 50 میلیارد دینار اختصاص یافته‌ است و این موضوع، اجرایی کردن این مرحله‌ را به‌ تعویق می اندازد.

مناطق موسوم به‌ مورد مناقشه‌ یکی از اصلی ترین موارد اختلافی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است و در قانون اساسی برای حل این مسئله‌ و مشخص شدن سرنوشت این مناطق، ماده‌ 140 گنجانده‌ شده‌ است.

ماده 140 قانون اساسی عراق از ماده 58 قانون اساسی موقت این کشور برگرفته شده است و در جریان تحولات سیاسی عراق پس از سقوط حکومت بعث، بنا به توافق میان نیروهای سیاسی از جمله شیعیان و کردها تدوین شد.

ماده 140 جهت رفع تبعیض و ظلم­های رژیم بعث، در سه بند در قانون اساسی عراق تدوین شد. طبق بند اول این ماده، مقرر شد که دولت از طریق هیأت حل اختلافات ملکی باید در اسرع وقت جهت رفع ظلم انجام گرفته از سوی رژیم سابق نسبت به کردها و شیعیان اقدام نماید. در این بند بازگرداندن املاک، پرداخت غرامت، ایجاد فرصت­های شغلی و حق اظهار هویت ملی و نژادی آزادانه برای ساکنان اولیه در نظر گرفته شده است.

بند دوم به بازگرداندن مرزهای اداری استان­های عراق، به سال های قبل از روی کار آمدن رژیم بعث در سال 1968اشاره دارد.

در بند سوم حل و فصل نهایی اراضی مورد اختلاف، از جمله در کرکوک در نظر گرفته‌ شده‌ است.

دو بند کلیدی در ماده 140 قانون اساسی دائمی عراق تعبیه شده است. بند اول معین می ­کند که قوه مجریه اقدامات لازم در جهت اتمام اجرایی شدن ماده 58 قانون اساسی موقت را در تمامی مفاد آن بر عهده دارد.

در بند دوم این ماده قانونی، پیش بینی شده است که اجرای مسؤلیت مذکور در ماده 58 قانون اداری دولت انتقالی طی سه مرحله‌یِ عادی‌سازی، سرشماری و در نهایت انجام همه پرسی در کرکوک و دیگر مناطق مورد منازعه برای مشخص نمودن خواست شهروندان این مناطق، به گونه ای که از مدت زمانی مشخصِ 31/ 12 / 2007 بیشتر به طول نیانجامد، بر عهده قوه مجریه می­ باشد.

پیشتر دکتر جوان احسان رئیس فراکسیون اتحادیه‌ میهنی در مجلس نمایندگان عراق در گفتگو با کردپرس در ارتباط با ماده‌ 140، تصریح کرد: " باید سازوکار اجرایی شدن ماده‌ 140 تغییر یابد و با ذهنیت و رویکردی باز از سوی کردها و دیگر طیف ها از جمله‌ اعراب، ترکمان، کلد و آشوری ها با این ماده‌ قانونی تعامل شود. سازوکار جدید اجرایی شدن ماده‌ 140 باید از سوی دولت مرکزی عراق سرپرستی گردد، اما باید این سرپرستی بی طرفانه‌ باشد."