دکتر«مسعود جهانگیری» مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی با بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ معتقد است: توجه به استان های توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته از دغدغه اکثر دولت ها بوده، اما با توجه به سطح توسعه نیافتگی برخی استان های کشور ، امسال افزایش بودجه به میزان تقریبی 9 درصد برای استانی مانند کردستان به هیچ عنوان جوابگوی فرایند توسعه نیست و پیش بینی می شود امسال دولت برای انجام فعالیت های خود سال مالی مشکلی را پیش رو خواهد داشت.

این گفت و گو را در ادامه بخوانید :

کُردپرس-بودجه امسال را چگونه ارزیابی می کنید؟

معتقدم برای پرداختن به موضوع بودجه سال 98 باید از دو منظر به قضیه نگاه کرد. ابتدا در شکل کلان آن یعنی وضعیت موجود کل کشور چه به لحاظ سیاسی،اقتصادی و چه اتفاقات و ومناسبات در حال وقع منطقه و نظام بین الملل و از طرف دیگر شکل بودجه بندی برای استان ها است. نگاه دولت در لایحه بودجه 98 نگاهی منقبضی به بودجه است . و این نگاه با توجه به شرایط اقتصادی کشور نگاهی عقلائی و منطقی است. چرا که ما باید بپذیریم واقعیت درآمدهای نفتی در ایران با توجه به تحریمهای ظالمانه و بسیار گسترده دولت آمریکا در قبال فروش نفت و مراوده های اقتصادی با ایران ،فروش نفت این محصول استراتژیک و به تبع آن کل بودجه و نظام اقتصادی ایران را در سال 98 تحت تاثیر قرار داده است.اما بنده بر خلاف بعضی از مسئولین که ادعا دارند تحریمها هیچگونه اثری بر روی مردم نداشته بنده اعتقاد دارم متاسفانه مردم بشدت به لحاظ اقتصادی دچار مشکل شده اند بخصوص طبقه متوسط که این خود آسیبی بسیار جدی است .البته این نگاه غیر کارشناسانه آنان از قلت دانش و معرفت سیاسی و اقتصادی آنان منشاء می گیرد. از طرفی این تحریم ها می تواند بعنوان فرصتی بسیار ارزشمند باشد تا دولت بتواند با اتکاء به توانمندیهای داخلی و ایجاد بستری مناسب جهت شکوفایی اقتصادی صادرات محور به دور از هرگونه چشم داشتی به فروش نفت به مرور زمان اتکاء خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد.. لذا نگاه دولت در لایحه بودجه 98 بر تعین فروش روزانه یک‌ میلیون پانصد هزار بشکه نفت برای سال آینده به قیمت 54 دلار است. این نوع پیش بینی برای زمانی است که دولت امکان صادرات و فروش نفت را در بازارهای جهانی را داشته باشد.اما در حال حاضر دولت آمریکا فقط اجازه فروش نفت ایران را در چند کشور محدود آن هم به منظور جلوگیری از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی را داده است. از طرف دیگر وابستگی 27 درصدی بودجه به نفت نشان از آن دارد که دولت هنوز بر روی درآمد های نفتی حساب ویژهای باز کرده است.

از دیگر ایرادات بودجه 98 می توان به تصمیم دولت برای فروش اوراق مالی به میزان 44 هزار میلیارد تومان اشاره کرد و این عملا" یعنی دولت برای تامین بخشی از هزینه های خود باید پول قرض کند . در واقع این میزان از فروش اوراق چیزی حدود 11 درصد از بخش درآمد های بودجه در سال آینده است و این در حالیست که در بخش هزینه ای بودجه از پارسال فقط 19 میلیارد آن تسویه گردیده است.این یعنی اینکه دولت هر سال بدهی های خود رابه تاخیر می اندازد. بدهی هائیکه باید در انجام پروژه های عمرانی و زیر ساختها و به ویژه آموزش و درمان برای کشور هزینه گردد.

ایراد عمده دیگر بودجه دولت در سال آینده غیر عملیاتی بودن بودجه است که متاسفانه هر سال در مباحث بودجه ای کمتر به آن توجه می شود و اساسا" بودجه در سال آتی بر اساس عملکرد بسته نشده است یا به عبارتی بودجه عملیاتی نیست لذا اعداد و ارقام تخصیصی به بخش های مختلف نیز غیر واقعی بوده و شفافیت لازم را ندارد.

ما می دانیم تعدادی زیادی از سازمانها و ارگانهای رسمی و غیر رسمی بودجه های فرهنگی کلانی را هر ساله دریافت میکنند بدون آنکه هیچگونه نظارتی بر عملکرد و انضباط مالی آنها صورت پذیرد و عمدتا" با ایجاد دستگاه های عریض و طویل حتی گاها" به فعالیتهای موازی می پردازند و این در واقع یعنی اتلاف بخشی از سرمایه های کشور.در اکثر جداول در آخر ردیف ها با عنوان سایر قید شده که عملا" تا کنون دولت نسبت به این گونه هزینه کردها جوابگو نبوده است.در بخش در آمد های مالیاتی هرچند پیش بینی 11 درصدی نسبت به سال 97 صورت گرفته اما رکود و تورم موجود در کشور امکان تحقق 11 درصدی بسیار بعید به نظر می رسد. به عبارتی رکود یعنی تعطیلی بخش عظیمی از بنگاهای اقتصادی و بازار و این یعنی کاهش درآمد و نیز کاهش درآمد های مالیاتی.از طرفی ما شاهد سود جویانی اقتصادی بسیار بزرگی هستیم که متاسفانه با استفاده از رانت های خود همواره فرار مالیاتی دارند. مطلب آخر در این خصوص که دغدغه بنده و بسیاری از کارشناسان و اساتید عزیز است ،افزایش سـه برابری بودجـه شـرکت های دولتـی نسـبت بـه بودجـه عمومـی است که نشـانگر عـدم شـفافیت در بودجـه شـرکت های دولتـی اسـت که می طلبد نظارت جـدی مجلـس در این خصوص انجام پذیرد.

کُردپرس-بودجه استان های کمتر برخوردار از قبیل استان کُردستان‌ را در لایحه بودجه ۹۸ چگونه ارزیابی می کنید؟

با توجه به وضعیت کنونی استان بودجه اعلامی دولت برای استان بر خلاف تصور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزایش اعتبارات در سال 98 به هیچ عنوان جوابگوی نیاز استان نیست. این در حالیست که بودجه اعلامی در لایحه با میزان جذب آن توسط دستگا های اجرائی در استان تفاوت فاحشی دارد.

باید به این نکته توجه داشت که از شش نفر نمایندگان استان سه نفر از این عزیزان عضو کمیسیون بودجه و یک نفر از همین عزیزان عضو کمیسیون تلفیق مجلس و این خود یک پتانسیل و توانمندی بسیار خوبی بوده به جهت لابی نمایندگان در هنگام تنظیم بودجه98 که امیدوارم توانسته اند از آن به بهترین شکا ممکن استفاده کرده باشند.

طرح ها و پروژهای نیمه تمام و نا تمام بر زمین مانده در استان ، وضعیت نا مناسب راه ها و جاده ها و زیر ساخت ها ، آمار بشدت نگران کننده میزان بیکاری ، حالت ناخوشایند دست فروشان در مرکز استان ، شرایط نامساعد کولبران در نقاط مرزی ، عدم توجه کافی دولت و مسئولین استانی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان و... همه و همه می طلبد که نمایندگان محترم استان اهتمامم بیشتری در جذب اعتبارات بودجه در استان داشته باشند.

از جهات دیگر هزینه های جاری دستگاه های بخش عظیمی از این اعتبارات را به خود اختصاص خواهد داد که لزوم بازنگری تدقیق نظر بیشتر مسئولین استانی را نیاز دارد.لذا دستگاه های اجرائی و سایر سازمان ها با این وضعیت کنونی می بایست برنامه های خود را در جهت درآمد زایی تنظیم کرده تا بتوانند بخشی از هزینه های جاری خود را تامین نمایند تا حداقل در پرداخت حقوق پرسنل خود با توجه به افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال 98 دچار مشکل جدی نشوند.

توجه به استانهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته از دغدغه اکثر دولت ها بوده است. اما امسال این میزان افزایش بودجه به میزان تقریبی 9 درصد برای استان کردستان به هیچ عنوان جوابگو نخواهد بود.و پیش بینی میکنم امسال دولت برای انجام فعالیتهای خود سال مالی مشکلی را پیش رو خواهد داشت.اما امیدوارم دستگاه های اجرایی استان با اهتمام نمایندگان خود بتوانند حداقل در جذب حداکثری بودجه 98 تلاش نمایند.