به گزارش کردپرس، طی روزها و هفته های گذشته نیروهای امنیتی در سلیمانیه اقلیم کردستان اقدام به اعمال فشار علیه برخی فعالین و جریان های سیاسی نزدیک به پ.ک.ک، کردند و از جمله دفاتر حزب جنبش آزادی تعطیل شده و از تظاهرات اعضای این حزب در سلیمانیه ممانعت به عمل آمد و بیش از 100 تن از آنان در تلاش برای برگزاری تظاهرات از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

این فشارهای سیاسی ادامه یافته و نیروهای امنیتی سلیمانیه، افرادی را که اقدام به فروش کتابهایی مربوط به پ.ک.ک، کرده بودند به صورت موقت بازداشت کرده و سینما سالم در سلیمانیه، به دلیل اعلام نمایش فیلمی مستند از زندگی سکینه جانسز از رهبران ترور شده پ.ک.ک، توسط نیروهای امنیتی تعطیل شد و با وجود صدور مجوز نمایش این فیلم، اما از نمایش آن نیز ممانعت به عمل آمد.

این اقدامات نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی واکنش های بسیاری را به دنبال داشته و از جمله جنبش تغییر، حزب نسل نو، حزب کمونیست اقلیم کردستان و برخی فعالین سیاسی این اقدامات را محکوم کرده و با اصول دمکراسی و آزادی های سیاسی و آزادی بیان مغایر دانستند.

وقوع این اتفاقات در حالی است که بروز اختلاف و درگیری میان نیروهای اتحادیه میهنی و همچنین حزب دمکرات به عنوان احزاب حاکم در اقلیم با پ.ک.ک مسبوق به سابقه بوده و در سال های دور، درگیری های نظامی نیز میان آنان روی داده و این دو حزب گاها در موضع گیری های همسو با ترکیه، با پ.ک.ک وارد درگیری شده اند. در مقطع کنونی نیز تحلیل گران سیاسی، فعالین، احزاب سیاسی و جریان های نزدیک به پ.ک.ک، تاکید می کنند که اعمال فشار بر جریان های نزدیک به این حزب و دستگیری های اخیر، بنا به خواست ترکیه و با فشار این کشور بر اتحادیه میهنی صورت گرفته است.

در این خصوص، محمد امین پنجوینی تحلیل گر و سیاستمدار برجسته و شناخته شده در اقلیم، طی گفتگو با سایت خبری روژنیوز تأکید کرد که عامل اصلی این فشارها در سلیمانیه، دولت ترکیه است و این کشور اتحادیه میهنی را برای محدود سازی آزادی های سیاسی با هدف محدود کردن پ.ک.ک در سلیمانیه، تحت فشار قرار داده است.

وی افزود که این اقدامات با هدف از بین بردن فضای آزاد سیاسی در سلیمانیه و تحت فشار مستقیم دولت ترکیه انجام شده و ترکیه با متوقف ساختن پروازهای میان این کشور و فرودگاه سلیمانیه و نیز اخراج نماینده اتحادیه میهنی از آنکاراو این حزب را تحت فشار قرار داده و محدود سازی آزادی های سیاسی و پ.ک.ک، در سلیمانیه را شرط ازسرگیری روابط با اتحادیه میهنی قرار داده است.

این در حالی است که در فاصله سال های 2014 الی 2017 میلادی و در میانه جنگ و نبرد با داعش، نیروهای اتحادیه میهنی و حزب دمکرات با نیروها و گروه های اقماری پ.ک.ک، همکاری کرده اند و فضای سیاسی بازی برای فعالیت هواداران و جریان های نزدیک به پ.ک.ک در سلیمانیه وجود داشت، اما در مقطع کنونی تنش های میان آنان تا حد محدود سازی کامل پ.ک.ک و جلوگیری از هرگونه فعالیت سیاسی افراد و جریان های نزدیک به آن افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که در پی برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان، دولت عراق، اقدام به ممنوع ساختن کلیه پروازهای هوایی در فرودگاه های اقلیم کردستان کرد و پس از شش ماه و طی گفتگو با مقامات اقلیم این ممنوعیت را لغو کرد، اما دولت ترکیه علیرغم ازسرگیری پروازها با اربیل، ضمن متهم ساختن مقامات اتحادیه میهنی در سلیمانیه، به همکاری با پ.ک.ک، این استان را مورد تحریم قرار داده و حاضر به از سرگیری پروازها با سلیمانیه نشد.

تحریم ترکیه علیه سلیمانیه و اتحادیه میهنی در پی دستگیری دو تبعه ترکیه دارای گذرنامه دیپلماتیک در نزدیکی سلیمانیه و توسط نیروهای پ.ک.ک، روی داد و پ.ک.ک تاکید کرد که این دو فرد از اعضای ارشد سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه(میت) بوده و با هدف جاسوسی و ترور رهبران این حزب وارد اقلیم شده اند.

ترکیه به دلیل اینکه دستگیری این افراد در منطقه تحت کنترل اتحادیه میهنی روی داده این حزب را مسئول روی دادن آن دانسته و در پی بی پاسخ ماندن درخواست های این کشور برای آزادی دو فرد دستگیر شده، تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه سلیمانیه را آغاز کرد.

رئیس فرودگاه سلیمانیه اعلام کرده که تحریم ترکیه بیش از 5 میلیون دلار زیان برای فرودگاه و نیز خسارات بسیار برای سلیمانیه به دنبال داشته است و سایت خبری اس. ان. ان، نیز گزارش داد که سعدی احمد پیره سخنگوی اتحادیه میهنی اعلام کرده طی روزهای آینده این پروازها در پی درخواست برهم صالح رئیس جمهور عراق از ترکیه و در جریان سفر وی به آنکارا، از سر گرفته می شود.

با توجه به این اظهارات به نظر می رسد که اقدامات اتحادیه میهنی برای لغو تحریم ترکیه به نتیجه رسیده؛ اقداماتی که با صدور فرمانی از سوی قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم و عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان، مبنی بر ممنوعیت فعالیت احزاب فاقد مجوز در اقلیم، آغاز شده ودر پی آن، نیروهای اتحادیه میهنی تمامی دفاتر حزب جنبش آزادی در شهرهای استان سلیمانیه را تعطیل کردند.

جنبش آزادی پیشتر نیز تأکید کرد که این اقدام اتحادیه میهنی به منظور جلب رضایت ترکیه و توسعه روابط تجاری و اقتصادی این حزب با آنکارا صورت می گیرد و این حزب مجوز قانونی فعالیت در تمام عراق را از دولت عراق دریافت کرده و دارای یک کرسی مجلس این کشور است، اما دولت اقلیم در سال های گذشته به درخواست این حزب برای دریافت مجوز پاسخ نداده است.

از سوی دیگر یک هفته پیش از صدور فرمان قباد طالبانی، اتاق بازرگانی سلیمانیه، شماری قراردادهای تجاری را با 8 شرکت تجاری از ترکیه به امضا رساند.

امضای این قراردادهای تجاری و به گوش رسیدن اخباری در مورد از سرگیری پروازهای میان ترکیه و سلیمانیه و همچنین استقبال هاکان کاراچای سر کنسول ترکیه در اقلیم کردستان از اقدامات انجام شده علیه جنبش آزادی، گمانه زنی ها در مورد اینکه عامل اصلی این اقدامات دولت ترکیه است را تقویت می کند.

هژمونی ترکیه بر اتحادیه میهنی کردستان و مواضع این حزب تا جایی است که نیروهای امنیتی این حزب در سلیمانیه از برگزاری مراسم سالگرد حمله ترکیه به منطقه کردنشین عفرین نیز جلوگیری کردند.

به نظر می رسد که قدرت و نفوذ دولت ترکیه در تعامل با اتحادیه میهنی و دیگر احزاب اقلیم کردستان در حدی است که می تواند با دادن امتیازات خاص و یا فشارهای سیاسی و اقتصادی، اهداف و خواست های خود از آنان را عملی سازد و با وضعیت موجود این احتمال وجود دارد که آنکارا خواستار اعمال فشاری های بیشتری به پ.ک.ک در اقلیم و به ویژه در سلیمانیه شود.

گزارش: شیوا فکوریان