کردپرس: با امضای دکتر برهم صالح رییس جمهور عراق بر لایحه بودجه مصوب مجلس نمایندگان، قانون بودجه ٢٠١٩ عراق رسمیت یافت و وارد فاز اجرایی شد. تصویب بودجه عمومی سال جاری عراق از سوی مجلس نمایندگان این کشور آیینه تمام نمایی از تغییر و تحولات در عرصه سیاسی این کشور می باشد. به ویژه در روابط دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان. از سال ٢٠١٤ و با تشدید اختلافات سیاسی میان بغداد و اربیل و قطع سهم بودجه ای کردستان از سوی دولت مرکزی عراق و در پیش گرفتن سیاست استقلال اقتصادی با صدور و فروش نفت بدون ارجاع به دولت مرکزی، فضایی پر از تنش در روابط فی مابین ایجاد شد که رویدادهای سال ٢٠١٧ از جمله رفراندوم و برخوردهای نظامی در مناطق مورد مناقشه اوج آن ها بود . انتخابات مجلس نمایندگان عراق در سال ٢٠١٨ و نتایج آن، زمینه را برای تغییر این فضا فراهم کرد. مشارکت فعالانه کردها در تشکیل دولت جدید و جلوس دکتر عادل عبدالمهدی بر کرسی نخست وزیری کشور که از شخصیت های اعتدالگرا و دوستان کردها می باشد، در کنار ریاست جمهوری دکتر برهم صالح شخصیت ملی و تکنوکرات از کردستان و همچنین در دست گرفتن ریاست مجلس نمایندگان از سوی دکتر محمد الحلبوسی از سیاستمداران جوان اهل سنت و دوست کردها، نمود این فضا بود. رویکرد و سیاست جدید رهبران سیاسی در اقلیم کردستان و در طرف مقابل نیز عزم حاکمان جدید بغداد برای حل مسائل با کردها در چارچوب قانون اساسی، بیش از هر مسئله دیگری در تصویب بودجه نمود یافت.
سهم بودجه ای اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق همیشه یکی از موارد اختلافی میان طرفین بود. در این میان از سال ٢٠٠٣ به بعد هیچ گاه حقوق کارمندان اقلیم کردستان و نیروهای پیشمرگ در چارچوب بودجه خاص در بودجه فدرال تعیین نشده بود و هر گاه اختلافات سیاسی میان اربیل و بغداد تشدید می شد، اولین اقدام از سوی بغداد برای فشار بر اقلیم کردستان، قطع پرداخت بودجه حقوق بگیران دولتی در اقلیم بود. در این میان، کردها همیشه از به حاشیه راندن نیروهای پیشمرگ به عنوان بخشی از منظومه دفاعی عراق انتقاد داشتند. در بودجه سال ٢٠١٩ این مسئله حل شد و بودجه ای ویژه برای نیروهای لشکری و کشوری اقلیم کردستان در بودجه عراق تصویب شد و موضوع مربوط به بودجه موارد مذکور از موضوع پایبندی یا عدم پایبندی به توافق های مربوط به فروش نفت مجزا و سوا شد.
کردپرس در خصوص تصویب بودجه عمومی ٢٠١٩ عراق ، ویژگی های آن به ویژه در ارتباط با اقلیم کردستان؛ سهم کارمندان و نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان و تثبیت آن در بودجه عراق، التزامات نفتی اقلیم کردستان در مقابل دریافت سهم بودجه ای، مسئله شمار کارمندان و نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان به عنوان موضوع اختلافی فی مابین طی چند سال اخیر و آینده اختلافات مالی اربیل - بغداد، مصاحبه ای را با احمد حاجی رشید از نمایندگان مجلس عراق از کمیسیون اقتصادی انجام داده است که مشروح آن در پی آمده است.
تثبیت سهم کارمندان و نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان از بودجه عراق
احمد حاجی رشید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق در گفتگو با کردپرس در خصوص تصویب قانون بودجه 2019 عراق ویژگی های آن، گفت: لایحه بودجه سال مالی 2019 عراق پس از تصویب از سوی نمایندگان مجلس و امضای دکتر برهم صالح رئیس جمهور کشور، به قانون لازم الاجرا تبدیل شده است.
در خصوص سهم اقلیم کردستان از بودجه سال جاری عراق، در مواد 9، 10 و 11 به این سهم اشاره شده و میزان آن تعیین شده است، به ویژه در بندهای ماده 10 ، در بند الف این ماده در خصوص تسویه حساب ها از سال 2004 تاکنون. بند ب مربوط به بودجه نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان است. برای اولین سال است که بودجه نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان با تعیین میزان آن در بودجه سالانه کشور عراق مشخص گردید. میزان بودجه نیروهای پیشمرگ در بودجه کل کشور برای هر ماه 68 میلیارد دینار و در مجموع برای کل سال مالی 816 میلیارد دینار خواهد بود. این بودجه در بودجه وزارت دفاع و نیروهای مسلح دولت فدرال تخصیص یافته است.
پیشمرگ؛ بخشی از منظومه دفاعی عراق
وی درباره تعیین بودجه پیشمرگ در بودجه سالانه عراق گفت: برای اولین بار با تعیین میزان و مبلغ در بودجه سالانه عراق، بودجه نیروی پیشمرگ مشخص شده است. همچنین برای اولین بار است که سهم بودجه ای نیروی پیشمرگ اقلیم کردستان در بودجه نظام دفاعی عراق یعنی بخشی از نیروهای فدرال عراق تعیین می گردد. یعنی به صورت غیر رسمی به نیروهای پیشمرگ به عنوان نیرویی ملی و فدرالی اعتراف شده است.
التزامات نفتی اقلیم کردستان در مقابل دریافت سهم بودجه ای
احمد حاجی رشید افزود: در بند ج ماده 10 قانون بودجه عراق به نفت و میزان نفتی که اقلیم کردستان باید به دولت مرکزی تحویل دهد اختصاص یافته است. در این بند، دولت اقلیم کردستان ملزم به تحویل 250 هزار بشکه نفت به دولت مرکزی عراق در مقابل دریافت بودجه تخصیص یافته به اقلیم شده است. در تعیین سهم اقلیم کردستان و پرداخت آن در مقابل دریافت نفت، بند مربوط به شمار ساکنان حذف شد تا حساسیت ها و مناقشاتی که در این باره وجود دارد به مانعی بر سر تصویب بودجه تبدیل نشود. دولت مرکزی عراق بر 12 درصد نسبت جمعیتی تاکید دارد و در مقابل نیز ما بر 13.99 درصد تاکید می کنیم. برای رفع این مشکل، اصل میزان درصد جمعیت اقلیم کردستان از جمعیت عراق از قانون بودجه حذف شد. اما تصریح شده است که اگر دولت اقلیم کردستان پایبند تحویل میزان تعیین شده نفت به دولت مرکزی نباشد، حقوق نیروهای پیشمرگ و کارمندان اقلیم کردستان پرداخت شود و به موضوع نفت و تحویل آن به بغداد مرتبط نخواهد شد. برای اقناع دیگر طیف ها و احزاب سیاسی در این موضوع یعنی مرتبوط نکردن موضوع پرداخت حقوق نیروهای لشکری و کشوری اقلیم کردستان از سوی بغداد، مکانیسمی تعیین شد که اگر اربیل میزان مشخص شده نفت را تحویل بغداد ندهد به همان میزان از بودجه تعیین شده برای اقلیم کردستان از بودجه عمومی کسر خواهد شد.
حل مسئله شمار کارمندان و نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان
طی سال های گذشته و به ویژه در زمان مناقشه و تصویب قانون بودجه عراق شمار واقعی نیروهای پیشمرگ و کارمندان دولت اقلیم کردستان موضوع مورد اختلاف میان اقلیم کردستان و احزاب سیاسی و دولت مرکزی عراق بوده است. احمد حاجی رشید در پاسخ به این سوال که آیا برای سال جاری میلادی طرفین به تفاهم و توافقی در این موضوع دست یافته اند یا خیر، گفت: در بند 6 ماده 11 قانون بودجه 2019 عراق آمده است که اقلیم کردستان باید تا پایان نیمه ماه می 2019 باید تمامی سرشماری و اطلاعات مربوط به شمار کارمندان و نیروهای پیشمرگ خود را بر اساس تفکیک جنسیتی و چارت سازمانی و مناصب برای وزارتخانه های مربوطه دولت مرکزی عراق ارسال کند، تا از این پس با مشکلی که اشاره شد مواجه نشویم و از این پس آمار و اطلاعات شفاف و روشن در دسترس باشند.
وی افزود: در بودجه سالانه عراق در خصوص شمار نیروهای پیشمرگ و کارمندان دولت اقلیم کردستان 682 هزار و 21 نفر آمده است و این نیز مبنای مذاکرات هر دو دولت درباره این موضوع خواهد بود و در این موضوع ما دارای اطلاعات و مستندات بسیار دقیقی هستیم که می توانیم با دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان همکاری تمام و کمال داشته باشیم.
آینده اختلافات مالی اربیل - بغداد
طی چند سال اخیر و از سال 2014 به بعد به دلیل اختلافات سیاسی و مالی میان دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان، بغداد از پرداخت سهم بودجه ای اقلیم از بودجه عمومی کشور سر باز زد و اربیل بر این امر تاکید دارد که بغداد باید مبلغ قانونی این چند سال را پرداخت کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق درباره این که آیا طرفین بر سر این موضوع بحث و مذکره ای داشته اند یا خیر، گفت: تاکنون در خصوص اختلافات مالی میان اربیل و بغداد به ویژه در ارتباط با بودجه گفتگویی صورت نگرفته است، اما باید این را هم مد نظر داشت که اقلیم کردستان طی سال هایی که بغداد سهم بودجه ای سالانه آن را قطع کرد، اقدام به فروش مستقلانه نفت کرد و هیچ یک از درآمدهای حاصل از فروش نفت را تحویل دولت مرکزی عراق نداد. اما در هر حال در نهایت این موضوع نیز از طریق مذکرات تخصصی قابل حل است.
نظارت بر هزینه کردن سهم بودجه ای اقلیم کردستان
پس از تصویب بودجه سالانه 2019 عراق از سوی مجلس نمایندگان این کشور و امضای آن توسط دکتر برهم صالح رییس جمهوری، برخی از نمایندگان وابسته به فراکسیون های احزاب اپوزیسیوین کردستانی در مجلس عراق از جمله نس نو و جنبش تغییر، خواستار نظارت دولت و مجلس نمایندگان عراق بر نحوه هزینه کردن این سهم بودجه ای از سوی اقلیم کردستان بودند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق درباره این موضوع و این که آیا سیستمی برای این منظور تعریف شده است، گفت: خیر هچ نوع مکانیسمی از سوی بغداد برای نظارت بر هزینه کردن بودجه اقلیم کردستان از سوی دولت اقلیم تعریف نشده است و دلیل این امر نیز وجود سه نهاد حاکمیتی قضایی، اجرایی و قانونگذاری مستقل در اقلیم کردستان می باشد و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه اقلیم کردستان وظیفه نمایندگان اقلیم کردستان می باشد. تنها نهادی که قادر به نظارت می باشد دیوان نظارت دولت فدرالی است.
حل مسائل و مشکلات اقتصادی اقلیم کردستان با سهم بودجه ای و درآمدهای داخلی و نفتی
تا قبل از سال 2018 سهم اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق 17 درصد بود و پس از آن به 12 درصد کاهس یافت و این نیز در حالی بود که پس از سال 2014 سهم بودجه ای اقلیم کردستان از سوی بغداد قطع گردید، احمد حاجی رشید درباره ویژگی بودجه سال جاری در مقایسه با سال های گذشته گفت: به عقیده من سهم بودجه ای از بودجه سالانه عراق به علاوه درآمدهای داخلی اقلیم کردستان که درآمدهای فروش نفت را نیز شمال می شود، به اندازه ای است که اقلیم کردستان می تواند بدون اجرای سیستم پس انداز بخشی از حقوق کارمندان و حقوق بگیران که طی چند سال اخیر اجرا شد، حقوق های ماهیانه را بدون کم و کاست پرداخت نماید. از سوی دیگر، می تواند پروژه های پیشین را که به دلیل بحران دارایی تعطیل شده بود، بار دیگر اجرایی کند و همچنین خواهد توانست بخشی از بدهی ها را نیز با این بودجه و درآمدها پرداخت کند.
سایه احزاب بر روابط اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق
پس از تشکیل دولت جدید در بغداد و تصدی منصب نخست وزیری عراق از سوی عادل عبدالمهدی، روابط میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق شاهد بهبود و توسعه بوده است ، به ویژه این مهم در موضوع تصویب بودجه به خوبی خود را نشان داد. احمد حاجی رشید نماینده کرد مجلس عراق در این باره، گفت: نزدیک شدن اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، حزبی بوده است، یعنی از کانال احزاب می باشد و تاکنون از طریق دولت و نهادهای دولتی نبوده است. لازم و ضروری است که بهبود و توسعه روابط میان دولت اقلیم کردستان و عراق و به همان نحو نیز پارلمان کردستان با مجلس نمایندگان عراق و نهاد قضایی اقلیم کردستان با قوه قضاییه عراق باشد، اما متاسفانه این روابط تاکنون نتوانسته است از چارچوب حزبی خارج شود. هم اکنون آن چه به عنوان روابط فی مابین و بهبود و توسعه روابط شاهدیم روابط میان احزاب کردستانی با احزاب عراقی و با عادل عبدالمهدی است. اگر در اقلیم کردستان دولت جدید تشکیل گردد و این دولت تبلور اراده تمامی احزاب باشد، بر این عقیده ام که این روابط وارد مرحله ای جدید شوند.
*مصاحبه : حسن صالحی – سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس
نظر شما