به گزارش خبرنگار کردپرس، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی جهت بررسی سه پرونده جداگانه در مهاباد شامل؛ ساخت و سازهای غیرقانونی در کوه خزایی، حفاری های غیرمجاز در زمین های گمرک و پرونده مسمومیت اهالی روستای دریاس مهاباد از بازرسان کل کشور تقاضا کرده بود تا به این پرونده ها ورود پیدا کنند و در نهایت گزارش مفصلی تهیه شد.

پرونده مسمومیت روستای دریاس: آبفای روستایی و شبکه بهداشت و درمان مهاباد، در انتظار حکم سازمان بازرسی کل کشور

اوایل آبان ماه سال جاری وجود بیماری ناشناخته در روستای دریاس از توابع شهرستان مهاباد، روستاییان را به دلیل مسمومیت و دردهای شکمی راهی بیمارستان کرد. این بیماری ابتدا علایم آن در کودکان پیدا شد و تعدادی از آنها در بیمارستان بستری شدند و سپس این آمار به 400 نفر از اهالی این روستا افزایش یافت و روزانه تعداد زیادی از اهالی دریاس در بیمارستان مهاباد بستری می شدند.

بدین منظور وزیر بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی دستور داد تا اکیپی از تهران از دو وزارتخانه نیرو و بهداشت به روستای دریاس مهاباد مراجعه کنند تا دلیل نهایی این بیماری را مشخص و اعلام نمایند. در بررسی‌های کارشناسان مشخص شد که منبع آب این روستا که از دو چشمه و یک چاه تامین می شود، آلودگی یکی از چشمه ها به دلیل نشت فاضلاب به داخل آن بوده است.

نماینده مهاباد در این خصوص این پرونده در گفت و گو با خبرنگار کردپرس اظهار داشت: از سازمان بازرسی کل کشور درخواست کردیم تا برای برخورد قانونی با مسببین به این پرونده ورود کنند ومطابق گزارش بازرسان کل کشور در پرونده مسمومیت روستای دریاس مشخص شد که دو دستگاه اجرایی آبفای روستایی و شبکه بهداشت و درمان مهاباد مشترکاً در وظیفه خود کوتاهی کرده اند.

وی افزود: بازرسی استان آذربایجان غربی گزارش تهیه شده در خصوص روستای دریاس را به رییس سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده اند تا نظر و رای نهایی قانونی خود را درخصوص این دو دستگاه اجرایی اعلام کنند.

پرونده تغییر کاربری کوه خزایی: تخلف اداره ثبت، تعاونی مسکن فرهنگیان شماره ۲ و شهرداری مهاباد محرز شد

تعاونی فرهنگیان شماره ۲ مهاباد به همراه تعاونی مسکن فرهنگیان استان آذربایجان غربی از سال ۹۵ همزمان با شورای دوره چهارم مهاباد درخواست تغییر کاربری ۱۱ هکتار از فضای زمین های کوه خزایی به مسکونی را داده بودند و تعاونی مسکن فرهنگیان شماره 2 مهاباد از سمت دامنه غربی کوه اقدام به عملیات خاکبرداری و تغییر کاربری کرده بود.

زمین از مالکان خریداری و درخواست تغییر کاربری در شورای اسلامی وقت تصویب شد. همچنین موضوع در کمیسیون معاملات شهرداری مهاباد و سپس در کمیسیون تطبیق فرمانداری وقت مهاباد نیز تایید شد، که بسیار جای تعجب دارد!

سپس این موضوع به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شد و مدیرکل گردشگری استان هم در واکنش به این موضوع اعلام مخالفت کرد. در نهایت این پروژه تاییدیه کمیسیون ماده ۵ را اخذ نکرد و عملیات اجرایی متوقف شد.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص این پرونده هم به کردپرس گفت: مطابق گزارش بازرسان در اراضی کوه خزایی، اخذ سند مسکونی در اراضی گردشگری بدون اعمال ماده ۱۲ صورت گرفته است از این رو ثبت سند مسکونی که توسط اداره ثبت و اسناد سند مهاباد صادر شده، غیر قانونی است.

محمود زاده افزود: در بخش دوم نیز که تغییر کاربری بدون اعمال کمیسیون ماده ۵ صورت گرفته است، تخلفی دیگر محرز است. تغییر کاربری به مسکونی، بدون اعمال کمیسیون ماده ۵ در بخش هایی که زمین در محدوده شهر قرار دارد و عدم ارجاع زمین هایی که خارج از محدوده شهری و خدماتی هستند به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، کاملاً غیرقانونی و ممنوع است.

نماینده مهاباد ادامه داد: در گزارش بازرسان کل کشور مطرح شد که در مجموع از ۱۱ هکتار اراضی کوه خزایی، ۸ هکتار خارج از محدوده شهری است که استان نمی تواند به این مسئله ورود کند بلکه باید توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مورد بررسی قرار بگیرد، شورایی که حداقل چهار تن از وزرا در آن عضو هستند و آنها باید در این خصوص اعمال نظر کنند.

وی افزود: در خصوص دو هکتار و نیم باقی مانده که در محدوده خدماتی و شهری واقع شده است باید گفت که در صورت صحت سند باید به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده می شد، که در مورد مذکور اولا سندهای آنها قانونی نیست و به فرض صحت سندها نیز این اراضی کمیسیون‌های ماده ۱۲ و ماده ۵ را لحاظ نکرده‌اند.

محمودزاده تصریح کرد: در این پرونده اداره ثبت با اعطای سند غیر قانونی و تعاونی های مسکن با اقدام به تغییر کاربری، همچنین شهرداری مهاباد به دلیل عدم پیشگیری و نظارت متخلف شناخته شدند.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف شهرداری ها پیشگیری از تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیر مجاز است بنابراین باید از هرگونه عملیات در این اراضی جلوگیری می‌کردند.

پرونده زمین ها گمرک مهاباد: تخلف شهرداری محرز شد

تغییر کاربری و اصرار بر حفاری های گاه و بیگاه مالکین در اراضی زمین های دادگستری مهاباد، که در طرح تفصیلی جزو فضای ویژه ی گردشگری شهر محسوب می شوند، پای بازرسان کل کشور را به این پرونده باز کرد. چرا که مصوبه 6 بندی مابین شورا و شهرداری با نماینده و فرماندار شهر هم نتواست مالکان را از حفاری ها و عملیات ساخت و ساز باز دارد.

به گفته شهردار مهاباد؛ «در طرح تفصیلی مهاباد مشاور شهرسازی از تهران معرفی شده و مدت 2 سال برروی این زمین ها مطالعه انجام داده اند اما عده ایی با نفوذ توانسته اند تغییر کاربری را در خصوص 14 قطعه زمین های دادگستری انجام دهند. امروزه این زمین ها بارهای خرید و فروش شده اند و مالک فعلی در نظر دارد عملیات ساخت و ساز را انجام دهد که قانونی است و در صورت عدم ارائه ی پروانه ساخت توسط شهرداری ، مالک می تواند علیه شهرداری شکایت کند».

پیشتر نیز علیزاده آذر در گفت و گو با خبرنگار کردپرس اعلام کرده بود؛ مالکان 2 قطعه از این ١٤ قطعه با پرونده‌سازی موفق به دریافت مجوز ساخت از شهرداری شده‌اند. مطابق قانون تنها راه جلوگیری از ساخت و ساز خرید این قطعات با کاربری مسکونی است که در حالا حاضر در توان شهرداری مهاباد نیست.

اما نظر نماینده مهاباد در مورد ۱۴ قطعه از اراضی گمرک مهاباد کاملا متفاوت است و ساخت و ساز در این اراضی و اعطای هر گونه پروانه ساخت را به دلیل تغییر کاربری غیر قانونی می داند.

محمودزاده در این خصوص نیز به خبرنگار کردپرس گفت: در بازرسی ها مشخص شد که نقشه ای که بر روی زمین اجرا می شود با نقشه ای که قبلا طراحی شده بود و اداره ثبت هم برای تفکیک این اراضی آن را تایید کرده بود، مطابقت ندارد.

وی ادامه داد: این مورد باعث شده که قطعات در روی زمین با یکدیگر تداخل داشته باشند از این رو این نقشه دارای مشکل قانونی است و تغییر کاربری و اعطای پروانه ساخت در این اراضی هم غیر قانونی است و تخلف شهرداری در این مورد محرز شده است.

نماینده مهاباد افزود: شهرداری در این بخش بر اساس قانون اقدام نکرده چرا که باید با اطلاع از مطابقت نقشه اجرایی با نقشه ثبت شده، پروانه ساخت را صادر می کرد.

وی تصریح کرد: هر گونه ساخت و ساز و تغییر کاربری که بدون نظر کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور انجام بگیرد، شهرداری موظف است از عملیات ساخت و ساز آنها جلوگیری کند و اگر کسی اقدام به عملیات ساخت و ساز نماید به عنوان متخلف شناخته خواهد شد.