به گزارش کرد پرس، کردستان ماه هاست که با فاصله در صدر لیست تورم کشور جا خوش کرده تا مردم محروم کردستان رنج گرانی و سوء مدیریت را با گوشت و پوست خود بسیار بیشتر از مردم ایران حس کنند. برای برررسی علل و عوامل چنین وضعیتی در استان با «فریدون باقی» عضو انجمن اقتصاددانان ایران به گفت و گو نشستیم. این اقتصاددان در گفت و گو با کرد پرس، سوء مدیریت را یکی از عوامل اساسی افزایش نرخ تورم در کردستان و تفاوت فاحش آن با میانگین کشوری می داند و می گوید: سوء مدیریت در بخش صنایع و مدیریت کلان استان در ماه ها و سال های اخیر و حتی بسیار قبل تر از آن ، سبب شده زیربنا و ساختار افزایش شبکه تولید به عنوان یکی از اساسی ترین پایه ها نتواند علیرغم توانمندی هایی که استان دارد به مرحله ظهور برسد و همین مسئله افزایش نرخ تورم را به دنبال داشته است.

نبود ساختار مناسب تولید

او همچنین نبود ساختار مناسب تولید و عدم کارایی در بخش تولید را یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ تورم در استان کردستان می داند و اضافه می کند: مواد اولیه ای که در استان وجود دارد به علت نبود واحدهای صنایع تبدیلی نتوانسته در ساختار چرخه تولید استان قرار گیرد. ناکارآمدی بخش تولید سبب شده است موادی که باید در استان تولید شود متاسفانه از جای دیگری وارد شود و همین مسئله سبب افزایش سرسام آور قیمت اجناس شده است.

این تحلیل گر اقتصادی می افزاید: عدم ارتباط زنجیره تامین و زنجیره تولید و نبود فضای مناسب کسب و کار هم از دیگر عوامل افزایش نرخ تورم است.

او تاکید می کند: علیرغم آنکه کردستان استانی است که در رده استان های کم برخوردار و کمتر توسعه یافته قرار گرفته و به عنوان استان محروم از آن نام برده می شود اما تیم اقتصادی دولت و حتی نمایندگان استان توجه خاصی به افزایش تولید و بسترسازی مناسب برای شبکه های تولید در استان ندارند.

کم توجهی دولت به بخش های مولد روستایی سبب ناتوانی در تولید

این مدرس دانشگاه به تورم خانوارهای روستایی استان کردستان اشاره می کند که بیش از 15 درصد از میانگین کشوری بالاتر است و می گوید: با وجود آنکه روستا خود مولد است اما متاسفانه عدم کارایی تولید و نبود فضای کسب و کار در بخش روستایی بیشتر خودنمایی می کند و به همین علت، نرخ تورم در آنجا بالاتر است. کم توجهی دولت به بخش های مولد در استان های محروم هم سبب این عدم کارایی و ناتوانی در بخش تولید شده است.

سوءمدیریت؛ عامل هدررفت منابع در استان

او همچنین به مسئله قاچاق اشاره می کند که بخشی از تورم استان ناشی از آن است و تصریح می کند: سوء مدیریت و نبود کنترل بر مبادی ورودی سبب شده که حتی کالاهایی که خود استان نیاز دارد از کشور خارج شود و با کمبود کالا و در نتیجه افزایش قیمت ها مواجه شویم.

باقی خاطرنشان می کند: زمانی که صنایع رو به رشد باشد قاچاق اتفاق نمی افتد بلکه بستر صادرات شکل می گیرد و در این صورت کالاها و خدمات مازاد بر نیاز استان صادر می شود که کمبود کالا و افزایش قیمت را به دنبال نخواهد داشت.

او اضافه می کند: عرضه کالا هرچه بیشتر باشد مسلما می تواند سبب کاهش قیمت شود. بنابراین باید مدیریت استان مسئله قاچاق را به طور اساسی مورد توجه قرار دهد که مانع هدر رفت منابع استان شود.

این اقتصاددان همچنین به تاثیرات تورم بر روی مردم استان کردستان اشاره می کند و در این باره می گوید: مسلما میزان دخل و خرج مردم نمی تواند با افزایش ناگهانی قیمت ها هماهنگ شود و همین مسئله منجر به کوچک تر و خالی تر شدن سفره مردم می شود. افزایش نرخ تورم بر روی معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد و مردم دیگر حتی از عهده خرید کالاهایی که پیش از این به عنوان کالاهای معمولی تهیه می کردند، بر نمی آیند و ناچارند کالاهایی که به عنوان کالای «پست» به آن نگاه می شود به جای کالای معمولی تهیه کنند. چرا که با افزایش گرانی اجناس، کالاهای معمولی سابق به عنوان کالای لوکس شناخته می شود و مردم دیگر نمی توانند آن را تهیه کنند.

لزوم توجه به صنایع کوچک و زودبازده و تولیدات خانگی در کردستان

او تاکید می کند: برای برون رفت از این بحران باید در کوتاه مدت به صنایع متوسط، کوچک و زودبازده و تولیدات خانگی توجه کرد و آنها را به بازار وارد کنیم و در بلندمدت هم ایجاد صنایع مادر و تخصصی و افزایش و توانمندکردن واحدهای صنایع تبدیلی را باید مورد توجه قرار داد.

این مدرس دانشگاه می افزاید: همچنین باید به رابطه بین تولید کننده جزء با بانک کمک کرد که بتوانند شاخص های تولیدی خود را به کمک بنگاه های مالی تولید کنند. اما در استان هایی که ساختار اقتصادی شکننده ای دارند و ضعیف هستند با اینکه برنامه ریزی هایی در این زمینه شده اما هدف دار و جهت دار نبوده بنابراین نتوانسته ایم از فضاهایی که سبب رشد اقتصادی می شود، استفاده کنیم.

او یادآوری می کند: تولیدکنندگان به دلیل ترس از افزایش نرخ بهره بانکی، صنایع خود را گسترش نمی دهند بنابراین باید دولت این تسهیلات را برای آنها فراهم کند که اولین قدم این است که مدیریت اصلاح شود و سوء مدیریت از بین رود، کارآمدی به وجود آید و ایجاد ارزش افزوده شود.

او پیشنهاد می دهد: در بخش صنایع متوسط، کوچک و زودبازده باید سرمایه گذاری شود و دولت نباید به بخش خصوصی به عنوان رقیب نگاه کند چرا که دولت به تنهایی خود نمی تواند کاری از پیش ببرد و باید اجازه دهد در بخش هایی که مشکل وجود دارد بخش خصوصی ورود پیدا کرده و سرمایه گذاری کند.

سازمان صمت بی برنامه است

باقی با انتقاد از کم کاری سازمان صنعت، معدن وتجارت (صمت9 در استان کردستان می گوید: کم کاری سازمان صنعت، معدن و تجارت سبب شده که استان به چنین روزی بیفتد. این سازمان بدون برنامه حرکت می کند و مطابق الگویی که برای آن تعریف شده کار نمی کند و به آن توجهی ندارد .

او با اشاره به اینکه سازمان صمت به عنوان قطب اصلی شاخص اقتصادی کشور می تواند راهکارهای مناسبی برای کاهش تورم در استان ارائه دهد، خاطرنشان می کند: یکی از این راهکارها این است که از تولیدکنندگانی که می خواهند تولید را افزایش و بیکاری را کاهش دهند، حمایت کند اما متاسفانه به توانمندی های استان از سوی سازمان مذکور توجهی نمی شود و نتوانسته آنها را از حالت بالقوه به بالفعل برساند.

این تحلیل گر اقتصادی تاکید می کند: سازمان صمت باید با حذف ضوابط و بوروکراسی های اداری دست و پاگیر، صنایع کوچک و زودبازده را دوباره احیا کند و از آنها حمایت کند.

او از نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی و استاندار درخواست می کند: این مسئولان باید مدیران زیر مجموعه خود را وادار کنند که پتانسیل های رشد را شناسایی کرده، صنایع کوچک را تقویت کنند و به فکر ایجاد تولید بهینه باشند و از افراد متخصص و صاحب تجربه و فکر استفاده کنند.

گفت و گو/ زیبا هوشمند