به گزارش کرد پرس بر این اساس، این معترضان که اتفاقا تعدادی از اعضا ائتلاف پیروز را هم در بر می گیرد اعلام کرده اند:

پس از کش و قوس های فراوان و حجم اعتراضات قبل و بعد از انتخابات توسط جمعی از کاندیداها که معتقد به مهندسی آن بودند، آخرین اظهارنظر رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان مبنی تایید این انتخابات در روز چهار شنبه موجب برانگیختن موج گسترده ای از اعتراضات جدید شده است تأمل بر سخنان ایشان و توجه به موارد ذکر شده ذیل، خالی از لطف نبوده و مورد اعتراض معترضان می باشد.

1- یکی از موارد اعتراض در مورد شخص آقای احمدپناه رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان مبنی بر اینکه ایشان با چه سابقه و چه فعالیتی به عنوان هیئت نظارت بر انتخابات پارلمان بخش خصوصی ، توسط رئیس اتاق و احتمالاً هیئت رئیسه برگزیده شده اند؟ برابر تحقیقات به عمل آمده ایشان در تاریخ 18/11/1396 به عضویت اتاق بازرگانی درآمد و جزو کارت های فله ای سه ماهه آخر سال 96 بوده که حتی خود ایشان حق رای دادن نداشته و جزو سیاهی لشکر مرحله اول مهندسی انتخابات بوده اند که در طول یک سال موفق به کسب این درجه در اتاق سنندج شده و در خصوص تایید صلاحیت افرادی با سابقه فعالیت بیش از 20 سال بازرگانی اجازه اظهار نظر نموده اند. نکته اینکه ایشان اصلاً کارت بازرگانی نداشته و در اهلیت کارت عضویتشان هم جای تردید و شبهه وجود دارد. ( در آیین نامه نحوه تعیین هیات نظارت به این نکته اشاره گردیده است که این افراد بایستی خوشنام و فعال بوده و خود قصد کاندیداتوری نداشته باشند، و این یعنی اینکه این افراد خود شرایط کاندیداتوری داشته باشند که هر چهار نفر این جمع خارج این شرط قانونی بوده و حتی دو نفر از ایشان بدلیل سابقه اندک عضویت و نه فعالیت حق رای هم نداشته اند.)

2- جناب آقای احمد پناه در مصاحبه ی اخیرشان میزان رای برخی کاندیداها را به سخره گرفته و بیان داشته اند که برخی کاندیداها با اخذ تنها 2 رای به نتیجه انتخابات معترض شده اند! باید به این نکته واقف باشیم اعتراض کاندیداها بیشتر به شکل گیری مافیای صدور کارت و ایجاد رویه غلط در اتاق بازرگانی است و شخص آقای احمد پناه به عنوان حافظ آرای مردم نمی بایست به طرح منافع شخصی کاندیداها ورود می کردند. حال که به موضوع ورود نموده اند می بایست به این نکته توجه فرمایند: چه منافعی در نایدیده گرفتن اعتراضات (که دارای مستندات کافیست) برای ایشان وجود دارد و از طرفی هزینه های سنگین صدور کارت های فله ای در سال گذشته و تمدید آن در سال 97 و همچنین صدور 165 کارت در دو روز مانده به انتخابات با چه اهدافی بوده است و چه منافعی در مهندسی انتخابات و رای آوردن صندلی های خاموش برای رئیس اتاق بازرگانی و رئیس هیات نظارت وجود دارد؟

3- در خصوص آمار افزایش 35 درصدی کارته ا در چند روز قبل از انتخابات و شکل گیری اعتراضات کاندیداها که هیأت نظارت قانونی بودن آن را تأیید می نمایند باید اظهار داشت که با تمام آن آسانکاری ها و سوءاستفاده از بخشنامه ها حداقل کاری که در خواست کننده ها انجام می دهند ثبت درخواست در سامانه و واریز هزینه تمدید یا تبدیل یا صدور کارت می باشد که شواهد نشان از عدم انجام این عمل و حتی واریز فله ای و ثانیه ای مبالغ واریزی توسط کارمندان اتاق را نشان می دهد نه شخص صاحب کارت (مستندات خبرگزاری واکاوی موجود می باشد )حال باید نحوه درخواست را هم برای هیأت نظارت تشریح نمود که با پرینت ساده پیامهای تعدادی از کارمندان اتاق می توان دریافت که درخواست ها از طرف کارمندان اتاق با شماره تماس های ایشان در این زمان ها انجام و پس از اتمام عملیات تمدید یا تبدیل شماره اصلی وارد سامانه و تنها پیام صدور کارت برای صاحبان اصلی کارت ها ارسال و در شب انتخابات یا در روز انتخابات کارت خود را با لیست ارسالی بدون پرداخت هر هزینه ای دریافت نموده اند، متاسفانه هیات نظارت در مدت زمان نیم ساعت بصورت شکلی موضوع صدور کارت ها را تایید نموده و حتی برای تمدید و تبدیل کارت ها به عضویت مجوزی به رئیس اتاق بابت تسریع در روند تمدید صادر نکرده اند که در نوع خود بی نظیر است و نکته جالب تر اینکه کارمند در اختیار هیات نظارت در اتاق هیات نظارت مشغول به تمدید و صدور کارت بوده است.

4- در صورت اعتماد منتخبین به سالم بودن روند صدور کارت ها و انتخابات این سوال پیش می آید که به چه دلیل پس از پلمپ نمودن درب اتاق واحد صدور کارت توسط هیات رئیسه و شخص سید کمال حسینی که عکس آن موجود است و بین ایشان و هیئت رئیسه صورتجلسه شده است پس از گذشت کمتر از 24 ساعت توسط دو نفر از منتخبین بصورت ناشایستی پلمپ مذکور پاره و وارد اتاق صدور کارت شده تا مدارک و مستندات خود را معدوم و یا تکمیل نمایند، چرا که هنوز انتخابات تایید نشده و این افراد حق همچین کاری را نداشته و ندارند و الان باید پاسخگوی فعالان اقتصادی استان باشند.( فیلم ها در دسترس افراد قرار گیرد.)

نکته قابل تأمل این است که اعضای هیات نظارت از دوستان نزدیک شخص رئیس بوده اند و بدون مشورت و اخذ مجوز هیات نمایندگان به تهران معرفی شده اند و مشروعیت کامل در اذهان عمومی و در میان کاندیداها برخوردار نبوده اند، شنیده ها حاکی از امر و نهی رئیس اتاق در فرآیند تأیید اصالت کاندیداها را دارد، هیات نظارت در این فرآیند کاملا گوش به فرمان رئیس اتاق بوده اند و تلاش های هیات نظارت برای حذف افراد شاخص تیم مقابل رئیس اتاق خصوصاً جناب آقای نقشی زادیان که یک دوره رئیس اتاق بوده اند در قبل از انتخابات و در زمان تایید کاندیداها دلیل بر این مدعا است.

با توجه به سوء استفاده ها و تخلفات صورت گرفته در این انتخابات و خدشه دار شدن اعتماد عمومی به پارلمان بخش خصوصی در استان اینک از دستگاههای نظارتی انتظارمی رود با ورود به موضوع و احقاق حق فعالین اقتصادی و شفاف سازی برای عموم اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

(ائتلاف پیشگامان توسعه کردستان و جمعی از مستقلین، اکثریت هیأت نمایندگان ،اکثریت هیأت رئیسه اتاق)