به گزارش کرد پرس، صبح امروز (۱۷ فروردین) خبری در برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌های خبری با موضوع «بی‌اعتبار شدن تمامی چک‌های پشت‌نویسی شده از امروز طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور» منتشر شد. این خبر حاکی از آن بود که «هرگونه چک حتماً باید به نام فرد صادر و نقد شود و چک‌های در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله‌ای بیش نیست که این بخش‌نامه شامل تمامی چک‌های تضمینی و بانکی می‌شود.»

این در حالی است که پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد که چنین بخش‌نامه‌ ای وجود ندارد و چک‌های بانکی پشت ‌نویسی شده کماکان در سال جدید معتبر هستند. بر اساس این اطلاعات، ممنوعیت پشت‌نویسی صرفاً مربوط به چک‌های تضمینی است که باید در وجه ذی‌نفع و با درج کد ملی صادر شود که این بخش‌نامه نیز مربوط به سال جدید نیست و از ۱۱ آذر سال گذشته ابلاغ شده است.

در این تاریخ فرصت یک ماهه برای وصول چک‌های تضمینی پشت‌نویسی شده داده شد و در ۱۱ دی ماه به پایان رسید.

جالب‌تر آن‌که در نظام اقتصادی کشور، شورایی به نام «شورای عالی اقتصاد و پول کشو» که خبر نخستین با مصوبه این شورای اعلام شده بود، وجود ندارد و مرجع تصمیم‌گیری برای این‌گونه موارد شورای پول و اعتبار است.

بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهرنویسی (پشت‌نویسی) چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز است و بعد از آن در خصوص چک‌های صادره بر اساس قانون جدید، صرفاً ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است.