به گزارش کردپرس، عثمان بانیمارانی از رهبران یکیتی در گفتگویی با پایگاه خبری آوینه در اقلیم کردستان، از حزبش درخواست نمود از پذیرش منصب ریاست پارلمان کردستان امتناع کند.

بانیمارانی تصریح کرد: ریاست پارلمان کردستان که قرار است به نامزد اتحادیه میهنی برسد در میان معاون پارلمان که به هیمن هورامی از رهبران پارتی رسیده است و همچنین دبیر پارلمان یعنی مُنا قهوهچی که از حزب اصلاح ترکمانی [نزدیک به پارتی است] قادر به انجام هیچ اقدامی و عملی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: اگر دولت آینده اقلیم کردستان با همان ذهنیت پیشین فعالیت کند، هیچ گاه وعده ها و برنامه های انتخاباتی یکیتی و دیگر احزاب، اجرایی نخواهند شد.

عضو رهبری یکیتی در رابطه با نگرانی های برخی از کادرهای این حزب از توافق با پارتی، گفت: چندین سال است که کادرهای یکیتی از حضور در دولت اقلیم کردستان محروم هستند. یکیتی شریک قدرت نبوده است. یکیتی به دنبال آن بود که مسئله تشکیل دولت و تعیین استاندار کرکوک و وزارت دادگستری عراق را با هم حل و فصل کند و به نتیجه برساند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

این اظهارات در حالی است که پیشتر لطیف شیخ عمر، سخنگوی یکیتی در گفت و گو با بغداد الیوم اعلام کرد مسئله انتخاب نامزدهای تصدی وزارت دادگستری دولت فدرال عراق و استانداری استان نفت خیز و مورد مناقشه کرکوک در شمال این کشور در توافق قبلی با پارتی زیر نظر کوسرت رسول و نیچروان بارزانی نهایی شده است.

شایان ذکر است، پارتی و یکیتی بر سر تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان به توافق نهایی دست یافته اند.

نیچروان بارزانی معاون رهبر پارتی و کوسرت رسول معاون اول دبیر کل یکیتی دوشنبه 13 اسفند 97 توافقنامه اولیه تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان را امضا کردند، اما به دلیل اختلافات طرفین بر سر سهم خواهی یکیتی، تشکیل دولت به نتیجه نرسیده بود و توافق اخیر پرونده تشکیل دولت را خواهد بست.

بر اساس گزارش ها، پارتی در مذاکرات تشکیل دولت با درخواست یکیتی برای تصدی شش وزارتخانه در دولت جدید (یشمرگ، بهداشت، کشاورزی، آموزش عالی، شهدا و برنامه ریزی) و افزایش مطالبات این حزب (تصدی 50 درصد مناصب شورای امنیت اقلیم کردستان و معاونت وزارت منابع طبیعی و ریاست گروه تولید) موافقت کرد.

از سوی دیگر، تصدی منصب ریاست پارلمان کردستان عراق برای یکیتی نهایی شده است و هر گاه این حزب نامزد خود برای این منصب را اعلام کرد این پست را تحویل خواهد گرفت.

بر اساس توافق های سیاسی در دولت آینده اقلیم کردستان، حزب دمکرات، مناصب ریاست و نخست وزیری، ریاست شورای امنیت اقلیم کردستان و چند وزارتخانه دیگر از جمله داخلی و منابع طبیعی را عهده دار خواهد شد.