به گزارش کردپرس، هفته گذشته تعدادی از درختان محوطه سد مهاباد توسط امور آب این شهر با عنوان مریض بودن درختان قطع شدند. اقدامی که مدیر امور آب مهاباد آن را قانونی می داند و استعلامات کسب شده از اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی را دلیلی بر این مدعا.

قطع درختان محوطه سد بدون هماهنگی با شهرداری غیر قانونی است

نماینده شورای اسلامی شهر مهاباد در کمیسیون ماده 7 شهرداری ضمن غیر قانونی خواندن این اقدام به خبرنگار کردپرس گفت:« برابر "قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها" تنها مرجع صالح در خصوص صدور مجوز برای قلع و قمع، جابجایی و حتی هرس درختان در محدوده شهر کمیسیون ماده ۷ شهرداری است و هرگونه مداخله ای در فضای سبز و باغات خصوصی، عمومی و دولتی خارج از سازوکار این کمیسیون غیرقانونی است».

مصطفی احمدزاده با اشاره به اینکه اداره امور آب برای این کار به کمیسیون ماده 7 در شهرداری مهاباد مراجعه نکرده است، افزود: «هر چند این اداره سعی کرده تا با اخذ استعلامات لازم از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند، اما قانون در این خصوص کمیسیون ماده ۷ شهرداری ها را ذی‌صلاح معرفی کرده و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی واجد چنین صلاحیت قانونی نیستند».

عضو شورای عالی استان ها اظهار داشت: «تعداد درختان قطع شده مشخص نیست و حراست امور آب مهاباد مانع از حضور کارشناسان فضای سبز شهرداری جهت تکمیل گزارش در این خصوص شدند و نامه رسمی درخواست کردند که شهرداری مهاباد هم در حال حاضر از این طریق اقدام کرده تا بتواند از محل مورد نظر بازرسی کند».

احمدزاده افزود: «به زودی این بازرسی از این محل انجام می گیرد و بعد از آماده شدن گزارش فضای سبز شهرداری در مورد اخیر، نوع جریمه برای اداره مربوطه لحاظ خواهد شد».

اصرار امور آب مهاباد برای قطع درختان محوطه سد بدون کسب مجوز در سالیان اخیر

در زمان تصدی پست فرمانداری کاک درویشی در مهاباد مسئله قطع درختان محوطه سد مطرح شد، اما با حضور به موقع فعالان محیط زیستی از این اقدام ممانعت به عمل آمد. تا اینکه در شهریور ماه سال 95 اداره امور آب مهاباد بدون هماهنگی با شهرداری و تنها با یک مجوز استانی بیش از 100 اصله درخت چنار در محوطه سد این شهرستان را قطع کرد.

این امر اعتراضات فعالان محیط زیستی را برانگیخت تا اینکه معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری مهاباد دستور توقف این عملیات قلع و قمع را صادر کرد.

اصرار اداره امور آب مهاباد در سالیان اخیر برای قطع درختان این محوطه که از آن به عنوان گلوگاه تنفسی شهر یاد می شود، مایه تعجب است.

سال 95 امور آب مهاباد 100 اصله درخت سالم در محوطه سد را قطع کرد

بنا بر ابلاغیه ای که از اداره ی امور آب استان آذربایجان غربی ارسال شده بود، اداره منابع آب در شهرهای جنوب استان آذربایجان غربی شامل (مهاباد، بوکان و میاندوآب) ازاداره ی کل منابع طبیعی استان نسبت به قطع درختان استعلام کردند.

بنا بر جوابیه استعلام مقرر شد تا درختان چنار که دارای قطر بالای 30 سانتیمتر هستند در محوطه مربوط به اداره ی آب قطع شوند. از این رو تنها در مهاباد 100 اصله درخت قطع شد.

در آن زمان یکی از فعالان محیط زیستی شهرستان مهاباد به خبرنگار کردپرس گفت: «سازمان امور آب استان آذربایجان غربی برای این امر با استعلامی که از اداره ی کل منابع طبیعی استان گرفته در این راستا اقدام کرده است، اما متاسفانه قلع و قمع صورت گرفته و تنها با نگرش اقتصادی و دستیابی به الوار سالم چند صد اصله درخت را از تنه قطع کرده اند و شود چوب این درختان به فروش رسیده است».

هر چند در آن برهه زمانی مسئول کمیسون خدمات و فضای سبز شهری در شورای اسلامی شهر مهاباد دلیل قطع درختان را فرسودگی و احتمال سقوط عنوان کرد که این امر قویا از سوی فعالان زیست محیطی که از محل بازدید کرده بودند، رد شد.

به گفته یکی از اعضای تعاونی محیط زیست مهاباد، قطع این درختان طی مزایده انجام گرفته است و تنها درختانی در محوطه سد مهاباد بریده شده اند که سالم بودند و درختان معیوب نیز باقی مانده اند.

قطع درختان در محدوده و حریم شهر، تنها با مجوز شهرداری ممکن است

سال گذشته نیز اداره جهاد کشاورزی به دلیل قطع درختان در محوطه اداری خود با جریمه کمیسیون ماده ۷ شهرداری روبرو شد.

نماینده شورای اسلامی شهر مهاباد در کمیسیون ماده 7 شهرداری در این خصوص به کردپرس گفته بود: «جهاد کشاورزی بدون اطلاع دادن به کمیسیون فضای سبز شهری اقدام به قطع درختان در محوطه اداری خود کرده است و مایه تعجب است که این کار توسط جهاد کشاورزی انجام گرفته سازمانی که باید حامی محیط زیست و فضای سبز باشد و به نحوی ارگان بالاسری در قضیه حفاظت محیط زیست تلقی می شود».

مطابق قانون کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، علاوه بر سایر مجوزهای لازم، از شهرداری ( کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه ) مجوز اخذ نماید.

همچنین برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز خواهد بود.

داستان تکراری قطع درختان در مهاباد که حتی در مواردی توسط برخی ادارات شهری هم انجام گرفته، این ضرورت را نشان می دهد که کمیسیون ماده 7 شهرداری جهت آشنایی ارگان ها و ادارات سطح شهرستان با موضوع این کمیسیون و قوانین و مقرارت مربوط به حفظ و حراست از فضای سبز شهری باید از طریق رسانه ها و یا نصب بیلبوردهایی در سطح شهر اطلاع رسانی کند، تا من بعد تمامی ارگان های شهری با اطلاع از این قوانین و با نظارت مستقیم کارشناسان فضای سبز نسبت به قطع درختان در صورت ضرورت اقدام کنند.