به گزارش کردپرس، موج گرانی ها و بی ثباتی قیمت ها در سال 97 به ویژه از خرداد ماه به بعد کشور را فرا گرفت که با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، اوج این افزایش قیمت ها در ماه های تیر، مرداد، شهریور، مهر و اسفند بوده است. در تیرماه 97 افزایش قیمت ها نسبت به خردادماه 4.4 درصد ، در ماه مرداد 5.2 درصد نسبت به ماه قبل، در شهریور ماه 5.4 درصد نسبت به ماه مرداد، مهر با 7.1 درصد افزایش نسبت به شهریور و در ماه اسفند هم 3.9 درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل از خود رخ داد.
اما در این میان بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماه پایانی سال به نام کردستان ثبت شده است که نکته قابل تامل آن این است که علاوه بر اینکه کل خانوارهای کردستانی در سه ماه آخر سال شاهد بیشترین افزایش قیمت ها نسبت به سایر استان های کشور بوده اند، خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان رکورد گرانی ها در پنج ماه سال به نام خود ثبت کرده اند. در مهرماه 97، خانوارهای روستایی به طور متوسط 7.8 درصد، در آذرماه 7.9 درصد، دی ماه 9.6 درصد، بهمن 10.7 درصد و در ماه اسفند 12.0 درصد بیشتر از میانگین کل کشور برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
دکتر فریدون باقی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران، ناکارآمدی بخش مولد روستا و خارج شدن از حالت تولیدی به مصرف کننده را یکی از عمده ترین دلایل افزایش نرخ تورم در کردستان می داند و توضیح می دهد: این ناکارآمدی در بخش مولد سبب شد که خانوارهای روستایی، کالاها و خدمات اساسی خود را در بازارهای شهرها تهیه کنند در حالی که پیش از این در همان روستای خود این کالاها را تهیه می کردند؛ همین افزایش حجم تقاضا برای کالاهای اساسی و قابل تولید در روستا، فشار مضاعفی را بر اقتصاد شهر وارد کرد که نتیجه آن، افزایش سطح قیمت ها و ایجاد تورم در جامعه شهری و روستایی بود.
او همچنین به عدم برنامه ریزی مناسب برای توسعه بخش روستا ازسوی مسئولان اشاره می کند و توضیح می دهد: جامعه روستایی در مقطعی خود را فراموش شده می دیدند و همین سبب کاهش تمایل تولید در روستا شد. همچنین بخش مهمی از نیروهای مولد روستایی به دلیل اینکه امیدی به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف تولیدات دامی، صنعتی و کشاورزی در آینده نداشتند به شهرها مهاجرت کردند و این مسئله خود یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در استان کردستان شد.
باقی از پرداخت یارانه نقدی به مردم هم انتقاد می کند و در این باره می گوید: یارانه نقدی که از سوی دولت پرداخت می شود عامل خروج بسیاری از مولدان روستایی از بخش تولیدات خانگی و روستایی شده است چرا که با اطمینان از سطح درآمد ماهیانه و منظم، کار و پیشه خود را رها کرده و با امید افزایش درآمد راهی شهرها می شوند.
او دلیل مسکوت ماندن و گم شدن نرخ بالای تورم در بخش روستایی استان را عدم اعلام دقیق نرخ تورم از سوی بانک مرکزی عنوان می کند که سبب شده است تورم به صورت خزنده و نهان در میان خانوارهای روستایی رشد کند.
این اقتصاددان در ادمه به مهمترین عوامل افزایش نرخ تومر در کردستان اشاره می کند و می گوید: وجود اقتصاد ناکارآمد در استان کردستان، نبود فرصت های شغلی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت و همچنین رشد بی رویه بخش خدمات، مهمترین عوامل افزایش نرخ تورم در کردستان است.
او ادامه می دهد: مهاجرت از روستا به شهر، نبود بودجه کافی در بخشهای مولد، صنعتی و عمرانی، عدم توجه مسئولان و برنامه ریزان استان و همچنین نداشتن برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه استان در بخش خرد و کلان که منطبق بر برنامه های توسعه ای میان مدت و بلند مدت است، از دیگر عوامل گرانی ها در کردستان است.
باقی عدم توجه به سند چشم انداز 1404 و همچنین عدم توجه به متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ. تورم، بیکاری، نرخ بهره و سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف را هم از جمله عوامل اساسی در افزایش نرخ تورم روستایی و شهری استان کردستان بر می شمرد و پیشنهاد می دهد: دولت و مسئولان استان باید برای برون رفت از این معضل، توجه بیشتری به کردستان داشته باشند.
با وجود آنکه مناطق روستایی سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی دارند اما روستاییان کردستانی درگیر بیشترین گرانی ها در سطح کشور شده اند که همین مسئله روند مهاجرت روستاییان به شهرهای استان را تسریع می کند و به احتمال زیاد با این شرایط تا چند سال دیگر شاهد تخلیه روستاهای کردستان و تبدیل شدن تمامی مردم استان به مصرف کننده صرف باشیم. در حالیکه تاکید اقتصاددانان بر بهره مندی روستاییان از تولید با توجه به جایگاه ویژه آنان در اقتصاد کشور و اتخاذ سیاست های لازم برای افزایش سرمایه گذاری مولد و اشتغال روستاییان در جهت توسعه هر چه بیشتر این مناطق است.
گزارش/زیبا هوشمند
نظر شما