کرد پرس- قضیه از این قرار است که ظاهراً امروز مجمع نمایندگان استان کردستان تصمیم گرفته‌اند با استاندار کردستان و جمعی از مدیران جلسه‌ای برگزار کنند؛ تأخیر چندساعته جلسه در برگزاری جلسه علی‌رغم اعلام رسمی ساعت و حواشی آن بماند برای بعد، اما یکی از حاضرین این جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان بوده و در جمع نمایندگان و در حضور استاندار کردستان قصه‌ای از شرایط اقتصادی کردستان تعریف کرده است که جای نقد دارد. در نطق ایشان چند مورد نهفته است که موضوع این نوشته است. ایشان اولاً از کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته آن هم به میزان ۱.۸ درصد سخن رانده‌اند؛ اما ترجیح داده‌اند در این جمع اشاره‌ای به میزان نرخ «مشارکت اقتصادی» و دلایل دیگر این مثلاً کاهش نرخ بیکاری نکنند.
تا اینجای کار اما مسبوق به سابقه است و اهل‌نظر با این با شگردهای آمارسازی آشنا هستند. نکته مهم در تعریض‌های بعدی است که در مورد اکثر شاخص‌های اقتصادی ناامیدکننده بدان‌ها با اشاره شده است. «نرخ بیکاری تابع عوامل و مقتضیات محلی ملی و خارج از آن است.»
این تعریض را در مورد وضعیت اسف‌بار تورم هم باز تکرار کرده‌اند و با اذعان به بالابودن مستمر و مزمن نرخ تورم در استان کردستان باز هم دلیل آن را به این جمله تاحدی نامفهوم و غیرصحیح از نظر اقتصادی ربط داده‌اند. در جای دیگری از سخنشان هم یکی از متهمان اصلی تورم را «هزینه مسکن در سبد خانوار» در کردستان ذکر کرده‌اند.
این توجیهات برای فرار از مسئولیت هم اگر نباشد و به فرض صحیح بودن - که البته صحیح هم نیست - آن را بپذیریم یک سؤال مهم و اساسی همچنان در ذهن ناظران و مردم باقی می‌ماند. اینکه کدام سازمان و نهاد مسئول رفع‌ورجوع این به‌اصطلاح «عوامل» است؟
یکی از آفت‌های مهم و اساسی در سال‌های اخیر که گریبان بسیاری از مدیران اجرایی استانی و حتی ملی را گرفته است این است که به‌جای گزارش‌دادن از عملکردشان برای رفع مشکلات، در تریبون‌ها در نقش منتقد و صاحب‌نظر دانشگاهی ظاهر می‌شوند و یکی یک، عوامل را، آن هم با خلط مبحث و گاهی اساساً اشتباه بر می‌شمارند و کم‌کاری‌هایشان را با ربط‌دادن شرایط به این به‌اصطلاح عوامل توجیه می‌کنند.
عامل‌های مورد اشاره رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در مورد وضعیت بیکاری و تورم در استان هم از آن دست عواملی است که سال‌هاست در محافل مختلف روی آن بحث می‌شود و چیز جدیدی نیست که از سوی ایشان کشف شده باشد.
اما از یک مدیر اجرایی که سکان فرماندهی اقتصادی استان را در دست داشته و دارد انتظار می‌رود در گزارش‌های خود بگوید موفق به رفع چند مورد از این «عوامل مخرب» شده و وضعیت چقدر در مسیر بهبود قرار گرفته است نه اینکه در نقش منتقد باز هم به بازگوکردن علت‌های مجهول بپردازد.
نقش مسکن در سبد هزینه خانوار تابه‌حال چند بار و به انحای مختلف در توجیه علت تورم بالا و مستمر استان کردستان در این سال‌ها مورد اشاره برخی ازاین‌دست مدیران قرار گرفته است. آیا این مدیران محترم تابه‌حال از خود پرسیده‌اند میزان هزینه مسکن در سبد خانوار در استان‌های هم‌جوار ما مانند همدان و قزوین و آذربایجان غربی یا حتی استانی مانند قم چقدر است؟ اگر بررسی نکرده‌اند توصیه می‌کنیم این کار بکنند تا آنها هم به این نتیجه برسند که میزان هزینه خانوارها برای مسکن در این استان‌ها اتفاقاً از کردستان بیشتر است؛ اما چرا تورم در این استان‌ها از کردستان پایین‌تر است را هم آنها باید جواب بدهند نه اینکه بالابودن هزینه مسکن را توجیهی برای کم‌کاری خود قرار دهند.
انتقاد از کمبود زیرساخت‌ها و تولید و افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم هم جزو همین توجیهات است که اتفاقاً از جمله انتقادهای منتقدان است و همواره پرسیده شده است که چرا با وجود ظرفیت‌های مهم تولیدی و تجاری و مرزی در استان کردستان نهادهای اقتصادی کردستان موفق به درمان این عارضه نشده‌اند؟
حالا رئیس یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی که باید در این زمینه پاسخگو باشد در مقام نظریه‌پرداز همان انتقادها را به‌عنوان «عوامل وضعیت اقتصادی غیر قبل قبول استان» بیان می‌کند. آیا مدیران اهل نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به جای این نظریه بازی‌ها نباید توضیح بدهند که چرا شورای مهم و راهبردی مدیریت و برنامه‌ریزی استان کارگروه استراتژیک «اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری» را سال‌هاست تعطیل کرده است؟ کارگروهی که برنامه‌ریزی برای رفع بسیاری از همین «عوامل» مورد اشاره اتفاقاً از وظایف اصلی آن است.
ناظران می‌پرسند آیا این به نوعی عوض شدن جای «نظر» و «عمل» نیست. بماند که خود این نظریات هم چندان متقن و علمی به شمار نمی‌آید.
کوتاه سخن اینکه به نظر می‌رسد دولت جدید باید به این مهم توجه داشته باشد که اگر می‌خواهد غصه‌های نهفته در قصه تلخ وضعیت اقتصادی کردستان را کمی کاهش دهد باید در نظر داشته باشد که زمان آن فرارسیده که برای درمان دردهای اقتصاد کردستان از نظر به عمل گذر کند و از گماردن کسانی که قصه‌گوهای خوبی برای توجیه ناکارآمدی‌هایشان هستند بپرهیزد. در رأس سازمان‌های مهم اقتصادی برای عبور از این وضعیت هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دارد. این سازمان مهم در استان کردستان نیازمند دمیدن روح تخصص و اجرا برای قدم برداشتن در راستای انجام وظایف مهمش است نه جای نظریه بازی و نظریه‌سازی‌های عموماً ناقص.
نظر شما