به گزارش خبرنگار کردپرس، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی را غیر منطقی، غیر اقتصادی و ضد تولید می داند و معتقد است با اعمال محدودیت بر روی صادرات نمی توان از تولید محصولات داخلی حمایت کرد بلکه باید عوارض بر صادرات دریافت شود.

اما صادرات برخی محصولات سبب افزایش قیمت آن محصول در داخل کشور و نگرانی مصرف کنندگان شد. به نحوی که گاها یک محصول به بهانه صادرات و حتی صدور مخفیانه در قالب قاچاق، تماما از بازار کشور تخلیه شد. این روند سیب را به قیمت 10 هزار تومان و پیاز را که یکی از پر مصرف ترین محصولات در کشور است، به قیمت نجومی 18 هزار تومان رساند و از هم اکنون نگرانی ها در خصوص کمبود گندم مصرف داخلی و پیش فروش آن که زمینه ساز قاچاق هم خواهد شد، وجود دارد.

کارشناسان اقتصادی، دولت را در این گرانی دخیل می دانند و ناتوانی آن در کنترل و هماهنگی قیمت ها با بازار جهانی را دلیلی بر قاچاق محصولات عنوان می کنند.

پیش از عید نوروز ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال در کشور ابلاغ شد اما این حکم در آذربایجان غربی که قطب اول تولید سیب کشور است، دیرتر به اجرا درآمد و باغداران و صادرکنندگان سیب در آذربایجان غربی از 21 اسفند سال گذشته تا دیروز از صادر کردن محصولاتشان منع شده بودند، تا اینکه در پی درخواست نمایندگان این استان، ممنوعیت صدور سیب دیروز توسط وزیر صنعت لغو شد تا صادر کنندگان بتوانند دوباره روند صدور این محصول را از سر بگیرند.

مصرف سیب کاهش یافته است/ صادرات آن مشکلی نخواهد داشت

در این خصوص عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرنگار کردپرس می گوید: لغو محدودیت صادرات سیب در کشور، قطعا با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد اما به دلیل کاهش مصرف این محصول، در این فصل از سال و ورود سایر میوه های بهاری افزایش قیمت آن، تاثیر چندانی در سبد خانوار نخواهد داشت.

جلال محمودزاده ادامه می دهد: در هر صورت ممنوعیت صادرات اشتباه است، زیرا در جهت عملی کردن شعار سال، افزایش اشتغال، وارد کردن ارز به کشور، حمایت از تولید کننده داخلی و توسعه بخش کشاورزی باید صادرات محصولات کشاورزی تداوم یابد.

وی افزود: تولید کنندگانی که سیب هایشان در سردخانه ها قرار دارد و هزینه اضافی بابت نگهداری این محصول پرداخت می کنند می توانند از طریق صادرات کسب درآمد کنند تا این درآمد را در تولید سال آینده هم لحاظ کنند.

دریافت عوارض بر صادرات، راهکار عدم تخلیه بازار محصولات کشاورزی

نگرانی ها از افزایش قیمت ها همچنان وجود دارد و طرفداران تعادل بازار معتقدند صادرات دلیل اصلی افزایش قیمت است و این مسئله در خصوص بیشتر کالاهای موجود در بازار صادق است.

اما نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس که مخالف ممنوعیت صادرات است راهکار" عوارض بر صادرات" را جهت تنظیم بازار و کنترل قیمت ها معرفی می کند.

محمودزاده با اشاره به دریافت عوارض بر صادرات محصولات کشاورزی می گوید: این راهکار زمانی پاسخگو خواهد بود که صادرات موجب افزایش قیمت محصولات کشاورزی شود، بنابراین دولت می تواند برای تنظیم بازار از دریافت "عوارض بر صادرات" استفاده کند تا از این طریق از افزایش قیمت محصولات در مصرف داخلی هم جلوگیری به عمل آید و هم درآمدی پایدار برای دولت شکل بگیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید می کند: با این روش ضمن انجام صادرات، درآمد آن صادرکننده کنترل می شود و دولت می تواند از سرعت صادرات محصولاتی که به شدت از بازار کشور تخلیه می شوند، بکاهد. همچنین با تدوام صادرات منطقی مشتری ها در بازار جهانی را حفظ خواهیم کرد و قیمت محصولات در مصرف داخلی متعادل می شود و از نگرانی مصرف کنندگان هم کاسته خواهد شد.

به گفته نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس؛ ممنوعیت صادرات، غیر کارشناسی و ضد تولید است و نمی توان گفت که با این کار از محصولات داخلی حمایت می کنیم. در واقع تنظیم بازار از طریق دریافت عوارض صادرات ممکن خواهد بود نه ممنوعیت آن. از این طریق تولید کشاورزان تلف نمی شود و آن ها نیز می توانند جوابگوی نیازهای جانبی نگهداری محصولاتشان باشند. صادر کننده باید امنیت داشته باشد در صورتی که هر 15 روز یک بار ممنوعیت و لغو صادرات وجود داشته باشد این تولید کننده امنیت سرمایه گذاری را بر روی محصولات نخواهد داشت.

در سایه بی برنامگی دولت، قاچاق مقرون به صرفه تر شد/ هدر رفت 5 میلیون تن گندم در چند ماه آینده

او معتقد است؛ به دلیل عدم توانایی دولت در همخوانی قیمت محصولات داخلی با بازار جهانی، قاچاق در گوشت، دام زنده، گندم، پیاز و ... وجود دارد و تازمانی که این اختلاف قیمت ها کنترل نشود، قاچاق هم ادامه خواهد داشت.

نماینده مهاباد در مجلس اضافه می کند: دولت هر کیلو گندم را یک هزار و 700 تومان جهت خرید اعلام کرده ولی از هم اکنون قاچاق گندم به صورت پیش فروش شکل گرفته است که این قیمت به نسبت عراق و اقلیم کردستان یک هزار و900 تومان گرانتر است و با توجه به این مبالغ واسطه ها و تولید کننده ها حتی با صرف هزینه قاچاق بازهم سود خواهند کرد.

محمودزاده با اشاره به هدر رفت حداقل 5 میلیون تن گندم در چند ماه آینده ازکشور می گوید: ذرت و سویا مصرف دام و طیور در کشور به 2 تا 5 هزار تومان رسیده است از این رو دامداران با خرید گندم که ارزان تر است، غذای دام را تامین می کنند. از این رو بخشی از گندم مصرفی کشور به مصرف دام می رسد و بخشی هم از طریق قاچاق از کشور خارج می شود.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید می کند: این دو عامل باعث کمبود گندم در کشور خواهد شد در حالی که سالیانه 11 میلیون تن گندم برای تولید داخلی نیاز است. اگر دولت اقدام به متعادل سازی نکند این روش هدر رفت گندم ادامه می یابد و مجبور خواهد شد با قیمتی بالاتر این محصول را وارد کند و هزینه زیادی از بیت المال صرف می شود.

با گران شدن پیاز در کشور هم مورد عوارض بر صادرات اجرا نشد و ما شاهد قاچاق این محصول بودیم. بنابراین دولت باید هزینه محصولات کشاوزی را به نرخ های بازار جهانی نزدیک تر کند، در غیر این صورت دلالان و واسطه ها محصولات را از کشور خارج می کنند که هم اکنون نیز قاچاق وجود دارد.

عملکرد نامناسب جهاد کشاورزی و کارشکنی وزارت صنعت، معدن

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از دخالت کارشکانه صنعت، معدن و تجارت غیر در امور جهاد کشاورزی می گوید: کار تنظیم بازار، واردات و صادرات وظیفه جهاد کشاورزی است که متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کارشکنی در این موارد دخالت می کند.

او اضافه می کند: عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بخش تنظیم بازار، صادرات و واردات و کنترل قیمت محصولات کشاورزی مطلوب نیست و از بیست نمره 11 به این وزارت خانه تعلق می گیرد.