به گزارش خبرنگار کردپرس، بزرگترین مجتمع شمال غرب کشور به نام مجتمع "نگین غرب" اردیبهشت سال 94 با حضور فرماندار وقت، در زمینی به مساحت 17 هزار متر مربع افتتاح شد.

این مجتمع بزرگ قرار بود، در شش طبقه احداث شود که شامل 494 واحد تجاری، 88 واحد دفاتر تجاری و درمانی، سوئیت های اقامتی، شهربازی، رستوران های متنوع، فضای نگهداری کودکان، پارکینگ سرپوشیده به مساحت 11 هزار متر مربع و سالن آمفی تئاتر باشد.

در روز افتتاح پروژه جعفر کتانی فرماندار وقت مهاباد بیان کرد؛ برنامه ریزی های لازم و مجوزهای مورد نیاز برای تبدیل این مکان به یک بازار مرزی با تمهیداتی که برای آن پیش بینی شده است، اخذ شده و بهره برداری از آن نقش مهمی در توسعه اقتصادی و گردشگری و ایجاد اشتغالزایی در این شهرستان خواهد داشت .

اما با گذشت چهار سال روند احداث و تکمیل این بزرگترین مجتمع، به کندی صورت می گیرد و حتی مالکان آن از پرداخت بدهی 12 میلیاردی خود به شهرداری مهاباد عاجز مانده اند.

این مجتمع عظیم که در زمان افتتاحش عنوان شد جهت تکمیل شدن آن، به بیش از یک هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز دارد، اکنون به صورت ناقص در پهنه خیابان محمد قاضی بلا استفاده مانده است. مجتمعی که می خواستند به یک بازار مرزی تبدیلش کنند اکنون به دلیل بدهی، درب چند مغازه افتتاح شده در آن را با نیوجرسی مسدود شده است.

سرنوشتی تراژیکی که "بزرگترین مجتمع شمالغرب کشور" در مهاباد امروز به آن دچار شده است را باید در لابه لای نا مدیریتی سرمایه گذاران و مدیران شهری جستجو کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مهاباد در گفتگو با خبرنگار کردپرس در این خصوص اظهار داشت: بیش از شش سال است که مجتمع تجاری نگین غرب بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به شهرداری مهاباد بدهکار است و از این مبلغ تا کنون حدود دو میلیارد را پرداخت کرده‌ است.

وی تاکید کرد: شهرداری همواره جهت حمایت از سرمایه گذار با مالکان مجتمع در خصوص این مسئله مدارا کرده اما متاسفانه مالک تا به حال نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی نکرده است.

ابراهیم کریمی ادامه داد: علیرغم اینکه هنوز پروژه تکمیل نشده و فاقد پایان کار است مالک قسمتی از مغازه ها را واگذار و به بهره‌برداری رسانده است.

سخنگوی شورای شهر با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع گفت: مدتی قبل سازمان بازرسی هم به این موضوع رو پیدا کرد و شهردار و شورای شهر را در این خصوص مورد بازخواست قرار داد که اگر هر چه سریعتر نسبت به وصول مطالبات اقدام نکنند و تا زمان وصول این مطالبات مغازه ها را پلمپ نکنند، باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.