به گزارش کردپرس، هوشیار عبدالله، احمد حاجی رشید، شیروان میرزا و جمال کوچر نمایندگان کُرد مجلس عراق، طی اطلاعیه ای با اشاره به اینکه با تلاش های بسیار نمایندگان کرد مجلس، سهم بودجه اقلیم کردستان در بودجه عمومی 2019 عراق گنجانده شده و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم توسط بغداد از شروط پرداخت سهم بودجه جدا شده، تأکید کردند که هیچ شخصیت و مقامی در عراق اختیار قانونی لغو و ابطال قانون بودجه و قطع حقوق را ندارد.

این اطلاعیه در پی پیش بینی وزیر نفت عراق در مورد احتمال قطع پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان به دلیل عدم تحویل نفت از سوی اقلیم به بغداد منتشر شده است.

اقلیم بر اساس قانون بودجه 2019 عراق ملزم به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت به بغداد در قبال دریافت سهم بودجه خود از دولت مرکزی عراق است و ثامر غضبان وزیر نفت عراق اعلام کرده که اقلیم تاکنون هیچ نفتی را به بغداد تحویل نداده است.

این در حالی است که در این بودجه تأکید شده، پرداخت حقوق کارمندان اقلیم ارتباطی به شرط تحویل نفت و یا اختلافات اربیل و بغداد ندارد.

نمایندگان مذکور در واکنش به این اظهارات غضبان، به مردم اقلیم کردستان اطمینان خاطر می دهند که ابطال و نقض قانون تصویب شده بودجه عراق، جزو اختیارات هیچ یک از مقامات این کشور نیست، اما در صورت عدم تحویل نفت، بغداد می تواند که از پرداخت سهم بودجه اقلیم سر باز زند.

در اطلاعیه نمایندگان کرد تأکید شده که آنان با پافشاری و نهایت تلاش خود از حقوق مردم اقلیم در بغداد صیانت کرده و اجازه تکرار قطع حقوق کارمندان را نمی دهند.

همچنین اعلام کرده اند که از عدم شفافیت موجود در فعالیت های نفتی اقلیم حمایت نکرده و برای حل اساسی مشکلات نفتی اقلیم تلاش می کنند و خواستار پایبندی اقلیم به شروط تعیین شده در قانون بودجه عراق هستند.

این در حالی است که دولت مرکزی عراق در سال 2014 میلادی اقدام به قطع بودجه اقلیم و حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان کرده و این مسئله در کنار بحران اقتصادی، کاهش نرخ نفت، جنگ داعش و ورود نزدیک به دو میلیون آواره جنگ به اقلیم موجب شد که دولت اقلیم در سال 2016 سیستم پس انداز حقوق را در اقلیم ایجاد کند که بر اساس آن، حقوق تمامی حقوق بگیران و کارمندان اقلیم به صورت نصفه پرداخت شد.

دولت اقلیم در اسفند ماه گذشته و با توجه به قانون بودجه 2019 از پایان سیستم پس انداز حقوق خبر داد و تأکید کرد که از این پس حقوق تمامی کارمندان و حقوق بگیران به صورت کامل پرداخت می شود اما این امر تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است.