کردپرس: سرانجام پس از گذشت نزدیک به‌ هشت ماه‌ از برگزاری انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان، سه‌ حزب اصلی پیروز در انتخابات بر سر تشکیل دولت ائتلافی به‌ توافق نهایی دست یافتند. خبرگزاری کردپرس در خصوص ماهیت این توافق، دستاوردهای هر یک از احزاب از آن ها و همچنین مسائل مربوط به‌ دولت آینده‌، مصاحبه‌ ای تفصیلی با مسعود عبدالخالق نویسنده‌ و تحلیل گر سیاسی برجسته‌ عراقی و رئیس موسسه مطالعاتی - رسانه ای standardkurd انجام داده‌ است که‌ در ادامه‌ می خوانید؛

سنگینی بار منافع حزبی و خانوادگی بر مردم و حاکمیت اقلیم کردستان

کردپرس: پس از گذشت نزدیک به 8 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، میان احزاب پیروز انتخابات برای تشکیل دولت جدید، توافق هایی حاصل شد. به عقیده شما توافق های منعقد شده، زمینه را برای بر سر کار آمدن دولتی کارآمد فراهم خواهند کرد؟

مسعود عبدالخالق: تجربه نزدیک به سه دهه گذشته، این را به اثبات رسانیده است که هنوز به تعریف مشخصی برای حضور و جایگاه اپوزیسیون در حاکمیت اقلیم کردستان نرسیده ایم. واقعیت این است که حاکمیت کُردی در عراق در چارچوب منافع طبقاتی تشکیل شده و همین موضوع هم انجام اصلاحات را دشوار کرده است. طی چند سال گذشته نوعی از خستگی و نا امیدی دامن احزاب اپوزیسیون اقلیم کردستان را گرفته بود. یک بار و با شعارهای اصلاحی در دولت حضور یافتند، اما در اجرای اصلاحات مد نظر خود ناکام ماندند. این امر که تشکیل دولت در اقلیم کردستان بنا به مصالح گروهی، خانوادگی و طبقاتی است، امری معمول می باشد. سیستم توافقی برای تشکیل دولت های ائتلافی سیستمی ضعیف است. شاهد تجربه کشورهای اسلوکی، قبرس و لبنان هستیم. این ضعف در اقلیم کردستان دو چندان است زیرا باید در داخل خود احزاب نیز توافق و تقسیم منافعی صورت گیرد و دلیل تاخیرهای طولانی مدت در تشکیل دولت های جدید نیز همین مسئله می باشد و کمترین میزان اجرایی شدن وعده های انتخاباتی و توافق های منعقد شده را شاهد خواهیم بود. تاکنون در اقلیم کردستان 80 توافق و پیمان نامه و تفاهم نامه میان احزاب به امضا رسیده است، اما کمترین میزان آن اجرایی شده است. بیشتر، توافق هایی اجرایی می شوند که منافع گروه و طبقه خاصی را تامین می کنند، نه منافع عمومی مردم اقلیم کردستان . به همین دلیل؛ توافق های زیادی که امضا می شوند، تاخیر ها در تشکیل کابینه در دوره های مختلف و بحران های سیاسی، نتیجه منطقی روندی است که تاکنون در اقلیم کردستان وجود داشته است.

کردپرس: اگر به تعویق طولانی مدت در تشکیل کابینه جدید و توافق میان احزاب بپردازیم؛ از یک سو، حزب دمکرات کردستان به عنوان مامور تشکیل دولت، وجود مناقشات و اختلافات میان دو حزب دیگر یعنی اتحادیه میهنی و جنبش تغییر و حتی اختلافات داخلی هر یک از این احزاب را دلیل این تاخیر می دانست و از سوی دیگر، برخی از مقامات دو حزب مذکور و ناظران سیاسی، وجود رقابت ها و اختلافات داخلی در درون حزب دمکرات بر سر تقسیم قدرت را عامل این مسئله می دانستند. ارزیابی شما از این مسئله چیست و علت اصلی در تاخیر در تشکیل دولت را در چه می دانید؟

مسعود عبدالخالق: آن چه که اشاره کردید، واقعیتی انکارناپذیر است. اظهارات حزب دمکرات در خصوص اختلافات میان اتحادیه میهنی و جنبش تغییر و در مقابل، آن چه در خصوص حزب دمکرات گفته می شد واقعیاتی در خود دارند. مسئله اساسی در تشکیل دولت در اقلیم کردستان، تقسیم مناصب و تامین منافع حزبی است و این موضوع درباره همه احزاب صدق می کند. پیش تر حزب دمکرات کردستان به عنوان حزبی متحد و یکپارچه شناخته می شد، اما هم اکنون این حزب نیز نیازمند حصول توافق داخلی بر سر تقسیم مناصب و منافع شده است. می توان گفت دو جناح در این حزب به وجود آمده اند. در کالبدشکافی احزاب در اقلیم کردستان باید گفت که اکثریت آن ها با آسیب ها و آفات جدی روبرو شده اند. در این میان، می توان به آفت و درد پیری و فرسودگی اشاره داشت. این احزاب مولد سده بیست و ساختار احزاب استالینی در کردستان هستند. اسلامگراها هم که تاسیس اولین حزب آن ها تقریبا به سال 1908 بر می گردد، از نظر تحزب، دچار فرتوتی شده اند. احزاب لائیک و اسلامی در کردستان مولود سده پیشین هستند و نیازمند نوسازی و تغییر ساختاری هستند. در کردستان، بحران احزاب تبدیل به بار سنگینی بر دوش مردم کُرد شده است. در مجموع، احزاب کردستانی اعم از لائیک و اسلامی و حاکم و اپوزیسیون قادر به انجام اصلاحات در داخل خود و در حاکمیت نیستند و به مانعی بر سر روند اصلاحات در درون جامعه تبدیل شده اند. زمان آن فرا رسیده است که این احزاب در فرمی نو ظاهر شوند. تداوم وضعیت موجود، آسیب های جدی به حاکمیت و مردم وارد می کند. به این نکته توجه کنید که هزینه ها و مصرف احزاب کردستانی بیش از همه احزاب در سطح جهان است، به ویژه احزاب حاکم که می توان گفت به اندازه چند حزب بزرگ جهانی دارای هزینه هستند. این احزاب همیشه نیازمند تصدی مناصب عالی و هزینه های جاری نجومی و .. هستند و همه این ها مشکلات عدیده ای را در اقلیم کردستان به دنبال داشته است. به همین دلیل دولت اقلیم کردستان هم سنگینی بار احزاب و مجموعه ای از خاندان را به شدت احساس می کند و تاکنون این دولت نتوانسته است مشخصه و هویت قانونی خود را برجسته نماید و آن هم این مهم است که نباید هیچ قدرتی فراتر از قدرت دولت نباشد. این در حالی که هم اکنون شاهد آن هستیم که چندین حزب، خاندان، شرکت و قدرت های عشایری و سیاسی خود را فراتر از دولت می بینند. دولت هم اگر بخواهد نمی تواند در سطح انتظارات و اهدافی که مبارزات سیاسی به دنبال آن بودند به مردم خدمت کند.

توافق های بُرد – باخت حزب دمکرات با اتحادیه میهنی و جنبش تغییر

کردپرس: یکی از موضوعاتی که با تشکیل دولت جدید در اقیم کردستان گره خورد، موضوع اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان بود. به عقیده شما قانون اصلاحی چه تغییراتی ایجاد کرد و آیا اهداف احزاب حاکم و اپوزیسیون در این قانون اصلاحی محقق شد؟

مسعود عبدالخالق: خیر، هیچ یک از اهدافی که قبلا در چارچوب اصلاحات دنبال می شد در اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان تحقق نیافت. در این موضوع نیز آن چه که انتظار می رفت در چارچوب منافع عموم تحقق نیافت. آن چه در این اصلاح تحقق یافت، تامین منافع گروهی از مقامات و طبقه ای خاص بود. در اقلیم کردستان قوانین برای اشخاص تصویب می شوند نه برای تامین منافع عموم و به همین دلیل شاهد بیشترین اصلاحات و تغییر در آن ها هستیم. قوانین در اقلیم کردستان با وضعیت بغرنجی روبرو شده اند. آن چه تاکنون مشاهده می شود این است که حزب دمکرات کردستان هر آن چه را مد نظر داشت در روابط و توافق ها با اتحادیه میهنی و جنبش تغییر به دست آورد و در مقابل هیچ اقدامی در راستای تحقق اهداف این دو حزب انجام نشده است و احتمال بروز مشکلات و اختلافات جدید در آینده نزدیک قوی است.

کردپرس: پس به عقیده شما تصویب قانون ریاست اقلیم کردستان به نفع حزب دمکرات کردستان بود؟

مسعود عبدالخالق: توافق های صورت گرفته میان حزب دمکرات و جنبش تغییر از سویی و حزب دمکرات و اتحادیه میهنی از سوی دیگر همگی به نفع و در چارچاب اهداف حزب دمکرات بوده است و تاکنون اقدامی عملی برای تحقق خواست های دو حزب دیگر انجام نشده است. این توافقنامه ها دارای ایرادات جدی هستند. احزاب اقلیم کردستان اگر بخواهند دولتی ملی و توانمند بر اساس استانداردهای جهانی داشته باشند باید از توافق های دوجانبه عبوار کند و احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی باید توافقی همه جانبه را به امضا برسانند. نفس توافق های دو جانبه به گونه ای است که همیشه موجب حساسیت و واکنش منفی طرف سوم خواهد شد. اما احزاب کنونی عمدا حاضر به توافقی همه جانبه میان احزاب و تقسیم اختیارات و تصویب قانون اساسی و تدوین برنامه کاری و نقشه راه دولت در راستای تامین منافع مردم و ساختن آینده کردستان نیستند.

تثبیت جایگاه حزب دمکرات در راس هرم قدرت و رقابت دیگران برای جایگاه های پایین تر

کردپرس: با توجه به این که در تقسیم مناصب حاکمیتی در دوره جدید هر دو منصب ریاست اقلیم کردستان و ریاست دولت به حزب دمکرات و در این میان نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی رسیده است، این حزب در تلاش برای حفظ توازن میان اختیارات این دو منصب در قانون ریاست اقلیم بود، به عقیده شما این هدف تحقق یافته یا این که اختیارات یکی از مناصب بیش تر از دیگری است؟

مسعود عبدالخالق: در قانون اصلاحی هیچ تغییری در اختیارات ریاست اقلیم کردستان ایجاد نشده است. اما نچیروان بارزانی نزد افکار عمومی از مقبولیت بیشتری برخوردار است. در هیچ یک از رویدادهای سوال برانگیز و ناخوشایند از جمله ترور و تعرض به حقوق شهروندان و بازداشت های غیر قانونی و موارد مشابه هیچ کس به وی مشکوک نمی شود و این حسن شهرت و مقبولیت عمومی، پشتوانه خوبی برای وی در انجام امور به عنوان رئیس اقلیم کردستان است. در طرف مقابل نیز، اولین بار است که مسرور بارزانی منصب نخست وزیری را در دست بگیرد و باید منتظر بود که عملکرد وی دراین سمت چگونه است. اما در ارتباط با تقسیم مناصب در اقلیم کردستان باید اشاره کرد که حضور اعضای خانواده بارزانی در راس قدرت، تثبیت شده است و دیگر احزاب برای راس هرم تلاش نمی کنند، بلکه نزاع دیگر احزاب به جز حزب دمکرات بر سر تصدی مناصب دوم و سوم است. حزب دمکرات کردستان از دیگر احزاب در تثبیت جایگاه خود در قدرت و حاکمیت پیشی گرفته است و جایگاه خود را محکم کرده است.

نچیروان و مسرور بارزانی؛ دو دیدگاه متفاوت در چارچوبی واحد

کردپرس: قائل به وجود رقابت و نزاع داخلی در حزب دمکرات به ویژه میان نچیروان بارزانی و مسعود بارزانی هستید؟

مسعود عبدالخالق: بسیاری از ناظران و تحلیل گران سیاسی قائل به وجود کشمکش و رقابت میان نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی در داخل حزب دمکرات هستند. اما من معتقدم که چنین نزاعی در این حزب وجود ندارد. این دو رهبر جوان در حزب دارای دو دیدگاه و رویکرد متفاوت هستند و این هم مسئله ای طبیعی است و نمی توان آن را کشمکش و تنش نام نهاد. هر کدام از آن ها در حزب نقش خود را ایفا می کنند.

ضعیف تر شدن اپوزیسیون با بایکوت 70 درصدی انتخابات

کردپرس: تحلیل شما از مشارکت جنبش تغییر در دولت جدید اقلیم کردستان با توجه به کاهش وزن سیاسی این حزب در انتخابات پارلمانی و همچنین همراهی این حزب با حزب دمکرات در اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان چیست؟

مسعود عبدالخالق: در پاسخ به این سوال باید به وجود مسئله و مشکلی در اقلیم کردستان اشاره داشته باشم که نمونه آن را در سودان و الجزایر و برخی کشورهای دیگر می بینیم. اکثریت مردم اقلیم کردستان اعتماد خود را به شخصیت ها و رهبران سیاسی و انتخابات و در مجموع، روند دمکراتیک از دست داده اند و نمود عینی این بی اعتمادی نیز عدم مشارکت 70 درصد از واجدان شرایط رای دادن در انتخابات است. در این میان، جنبش تغییر و دیگر احزابی که خود را اپوزیسیون می دانستند، به این حقیقت واقف شدند که رای‌ 30 درصد واجدان شرایطی که درانتخابات شرکت می کنند به سبد آن ها ریخته نمی شود و بیشتر متعلق به احزاب حاکم می باشد و این درصد، رای دهندگان سنتی هستند که هوادار احزاب حاکم می باشند. رای احزاب اپوزیسیون در 70 درصدی است که انتخابات را بایکوت می کنند و دلیل کاهش آرا و جایگاه اپوزیسیون در چند دوره اخیر انتخابات نیز همین مسئله است، اما این احزاب ارزیابی و بررسی دقیق و جامعی از این موضوع نداشته اند و ضعیف تر شدن آن ها در نتیجه رویگردانی مردم از این احزاب، در آینده نیز محتمل است. اپوزیسیون در اقلیم کردستان باید برای کسب رضایت 65 تا 70 درصدی از رای دهندگانی تلاش کنند که صندوق های رای را بایکوت کرده اند. باید این احزاب خواست ها و مطالبات این جمعیت عظیم را شناسایی و در تلاش برای جذب آن ها باشند. اقلیم کردستان هم اکنون به دو طبقه تقسیم شده است، طبقه ای که 25 تا 30 درصد جمعیت را تشکیل می دهد بر ثروت و قدرت تکیه زده است و 70 تا 75 درصد دیگر نیز محروم هستند. میان این دو طبقه، شکافی جدی وجود دارد. 70 درصد جمعیتی که سیاست و روند انتخابات را بایکوت کرده است از قشر محروم جامعه می باشند که به صورت طبیعی باید سبد آرای احزاب مخالف را پر کند. به بیانی دیگر، می توان گفت این جمعیت عظیم هم اکنون خود را در هیچ یک از دو جبهه نمی بیند و هیچ حزب و جریانی نمایندگی آن ها را بر عهده ندارد. نمی توان گفت رهبران سیاسی جنبش تغییر به فساد اقتصادی آلوده شده اند اما خوانش صحیحی از رویدادها و وقایع اقلیم کردستان ندارند.

احتمال خروج جنبش تغییر از دولت آینده

کردپرس: طی دو هفته خیر و پس از توافق جنبش تغییر با حزب دمکرات و همراهی با این حزب در تصویب قانون ریاست در پارلمان شاهد دو اعتراض جدی داخلی در حزب بودیم که در یکی از آن ها برخی از کادرهای برجسته استعفا دادند، پیش بینی شما از آینده این اعتراضات در داخل این حزب چیست؟

مسعود عبدالخالق: وجود اعتراض های داخلی شامل همه احزاب اقلیم کردستان می شود. احزاب اقلیم کردستان در مجموع نیازمند سازوکار جدید و ویژه سده 21 از فعالیت هستند. بحران در احزاب اقلیم کردستان به انحا مختلف بروز می کند. در خصوص جنبش تغییر باید بگویم که اکثریت اعضای این حزب از انجام اصلاحات در حاکمیت نا امید شده اند. خداوند در قرآن کریم می فرماید إِنَّ اللَّه لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (خدا كار مفسدان را تاييد نمى ‏كند) مفسد در اقلیم کردستان در قدرت است و از مفسد هم نباید انتظار انجام اصلاحات را داشت. به همین دلیل این بحران که هم اکنون جنبش تغییر با آن روبرو است متوجه همه احزابی است که به تنهایی وارد حکومت می شوند و امید اصلاحات دارند. به همین دلیل آن ها نیز یا باید وارد سیکل فساد شوند یا این که از دولت خارج گردند. بر این عقیده ام که در نهایت جنبش تغییر از دولت خارج خواهد شد، اما مدتی طول خواهد کشید. این حزب در توافق صورت گرفته با حزب دمکرات مدت شش ماه را برای تحقق وعده ها به ویژه در ارتباط با انجام اصلاحات تعیین کرده است، اما چند ماهی از زمان عقد توافق می گذرد و شاهدیم که هیچ نوع اصلاحاتی انجام نشده است.

انشقاق و بحران تصمیم گیری در اتحادیه‌ میهنی کردستان

کردپرس: به جایگاه اتحادیه میهنی در دولت آینده بپردازیم. این حزب به دنبال کسب جایگاهی در خور شان و به نوعی می توان گفت حفظ توازن با حزب دمکرات در دولت بود. با توجه به تقسیم مناصب و توافق های صورت گرفته آیا این حزب به مطالبات خود دست یافت؟

مسعود عبدالخالق: معتقد به وجود توازن در حاکمیت میان احزاب نیستم. حزب دمکرات کردستان در تثبیت جایگاه خود در قدرت از دیگر احزاب پیشی گرفته است. 30 درصد واجدان شرایط رای دادن هم در انتخابات شرکت می کنند و همان گونه که اشاره کردم آرای آن ها به سبد احزاب حاکم ریخته می شود، حزب دمکرات توانست اکثریت این آرا را به خود اختصاص دهد. هر حزب دیگری در این 30 درصد رای به رقابت بپردازد بازنده است، همان گونه که اتحادیه میهنی و همچنین جنبش تغییر بازنده هستند. حزب دمکرات به عنوان حزب پیروز به زیبایی و مهارت بازی قدرت را به پیش می برد و توانست همه احزاب را در دایره ای که خود میدان دار آن است بگنجاند و احزاب را از دایره ای که اکثریت مردم و معترضان در آن حضور دارند دور سازد. این موضوع نیازمند تحلیل و تفسیر دقیق و ریزبینانه است. تاکید می کنم که توازنی در دایره حاکمیت میان احزاب نیست. از سوی دیگر اتحادیه میهنی از انشقاق و عدم انسجام داخلی رنج می برد و همچنین تحلیل درست و واقع بینانه ای از وقایع، رویدادها و معادلات سیاسی ندارند. دکتر برهم صالح را می توان شخصیتی توانمند در حزب دانست، وی هم اکنون ریاست جمهوری عراق را بر عهده دارد و دارای مشغله های حاکمیتی است. رهبران اتحادیه میهنی در طول تاریخ مبارزاتی، شخصیت هایی ملی بوده اند، اما در مقطع کنونی از سیاست ورزی پیشین فاصله گرفته اند و میدان به نسل جدید داده نشده است و کادرپروری قوی در حزب وجود ندارد. وضعیتی به وجود آمده است که اتحادیه میهنی در مانیفست، تحلیل ها، اهداف تعیینی و برنامه های تدوین شده در ارتباط با کردستان، عراق، منطقه و سیاست بین الملل یک قدم عقب است. به همین دلیل در برخی مقاطع در موضع گیری دچار سردرگمی می شود. در برخی از تحلیل ها در ارتباط با کردستان، عراق، ایران، عربستان، معادلات منطقه ای و جهانی واقع بین است، اما در حوزه عمل دچار مشکل می شود.

دولت مسرور بارزانی و بحران های پیش رو

کردپرس: به عنوان موضوع پایانی، مسرور بارزانی برای اجرای برنامه و سیاست های خود در منصب نخست وزیری اقلیم کردستان چه موانعی پیش رو دارد؟

مسعود عبدالخالق: دولت آینده اقلیم کردستان، با بحران های عدیده دست به گریبان خواهد بود. به ویژه موضوع نفت که موضوعی ترسناک است. حاکمیت کنونی اقلیم کردستان در اداره پرونده نفتی ناتوان است. همچنین بحران های مربوط به حقوق کارمندان، کشاورزی، صنعت و ... عمیق تر خواهند شد و دولت از انجام اصلاحات عاجز خوهد بود، اما موضوعی که لازم است به آن اشاره داشته باشم، نگاه مردمی به شخصیت مسرور بارزانی است. علیرغم اذعان به برخی جوانب منفی در شخصیت وی، اما افکار عمومی وی را شخصیتی سالم از لحاظ اقتصادی و مالی می دانند و به این امر تاکید دارند که وی به فساد اقتصادی آلوده نشده است. وی در برابر آزمون دشواری قرار دارد. در مجموع این را می گویم که اگر نچیروان بارزانی و همچنین مسرور بارزانی در مسئولیت هایشان از حزب فاصله بگیرند، کارنامه موفقی خواهند داشت، زیرا کار حزبی و این مناصب را نمی توان با هم تطبیق داد و انتظار کارنامه قابل قبولی داشت.

فرصتی طلایی برای کردها در عراق

کردپرس: به‌ عقیده‌ شما نخست وزیر جدید اقلیم کردستان در روابط با دولت مرکزی عراق کارنامه موفقی خواهد داشت؟

مسعود عبدالخالق: اقلیم کردستان در مقطع کنونی فرصتی طلایی در روابط با بغداد را به دست آورده است و آن ها هم حضور شخصیت هایی توانمند و بی طرف در راس نهادهای حاکمیتی است. برهم احمد صالح در منصب ریاست جمهوری، عادل عبدالمهدی نخست وزیر از دوستان کردها به شمار می آید و همچنین محمد الحلبوسی رئیس پارلمان که وی نیز از شخصیت های نزدیک و دوست کردها است. به همین دلیل فرصتی طلایی برای کردها در حل اختلافات با بغداد، حل مسئله کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه و پس گرفتن آن ها، بیرون راندن ترکیه از خاک کردستان و همچنین تقویت جایگاه بین المللی خود به‌ وجود آمده‌ است، اما به دلیل برخی اختلافات داخلی در اقلیم کردستان و مسائل موجود، ارزیابی این که رهبری سیاسی کردستان تا چه اندازه قادر به بهره‌ بردن از این فرصت است دشوار می باشد.

*مصاحبه : حسن صالحی – سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس