به گزارش کردپرس، با روی کار آمدن دولت جدید در عراق و رابطه حسنه عادل عبدالمهدی نخست وزیر با اقلیم کردستان، مذکرات میان طرفین برای حل و فصل اختلافات پیشین آغاز و در موضوع بودجه توافق حاصل شد.

بر اساس بند ج ماده 10 قانون بودجه ‌2019 عراق، دولت اقلیم کردستان ملزم به تحویل 250 هزار بشکه نفت به دولت مرکزی عراق در مقابل دریافت بودجه تخصیص یافته به اقلیم شده است.

در این قانون تصریح شده است‌ اگر دولت اقلیم کردستان پایبند تحویل میزان تعیین شده نفت به دولت مرکزی نباشد، حقوق نیروهای پیشمرگ و کارمندان اقلیم کردستان پرداخت شود و به این موضوع مرتبط نخواهد شد، اما به همان میزانی که نفت تحویل داده نشود از بودجه تعیین شده برای اقلیم کردستان از بودجه عمومی کسر خواهد شد.

این در حالی است که علیرغم پرداخت سهم بودجه ای و به ویژه حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان از سوی بغداد طی چهار ماه اخیر، اما اربیل تاکنون هیچ نفتی را تحویل بغداد نداده است که این امر اعتراض طرف عراقی را به دنبال داشته است.

هم اکنون بر سر تحویل یا عدم تحویل میزان نفت تعیین شده به بغداد میان کردها اختلاف نظر وجود دارد.

گلزار رشید سندی معاون رئیس کمیسیون انرژی و منابع طبیعی در پارلمان کردستان در خصوص این موضوع به شبکه تلویزیونی کردستان 24 گفت: در مقابل پایبندی اربیل به تحویل روزانه 250 هزار بشکه به بغداد باید دولت مرکزی عراق نیز ملزم و متعهد به پرداخت تعهدات مالی به شرکت های نفتی فعال در خاک اقلیم کردستان باشد، زیرا این توافقی دو جانبه است که مسئولیت و التزامات طرفین در آن به وضوح مشخصی شده است.

این اظهارات که از برخی دیگر از نمایندگان و مقامات سیاسی اقلیم کردستان شنیده می شود در حالی است که طی ماه های اخیر برخی دیگر از نمایندگان کُرد در مجلس عراق درباره احتمال قطع پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان از سوی بغداد در صورت عدم پایبندی اربیل به تحویل نفت به دولت مرکزی هشدار داده اند.

در همین رابطه، بختیار شاویس نماینده کُرد مجلس عراق بر ضرورت بررسی دقیق تر موضوع به دلیل حساسیت های آن تاکید و اظهار کرد: به دلیل این که قانون بودجه سال 2019 عراق فقط تا سال 2020 قابل اجرا است و این موضوع نیز به قوت و رفاه مردم ارتباط دارد، به همین دلیل باید با دقت و حساسیت خاصی درباره موضوع اظهارنظر کرد.

پیش تر نیز بلیسه جبار نماینده اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق هشدار داده بود در صورتی که اقلیم کردستان نفت خود را طبق تعهدات تعیین شده به بغداد تحویل ندهد، مجلس عراق راهکارهایی برای عدم پرداخت بودجه به اقلیم دارد و می تواند با جمع آوری امضای نمایندگان بار دیگر بخش مربوط به حقوق کارمندان اقلیم را در صحن علنی مجلس به رای گذاشته و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را متوقف سازد.

وی تاکید کرد: در صورتی که اقلیم کردستان به تحویل نفت پایبند نباشد بغداد نیز می تواند از تعهد خود در پرداخت حقوق شانه خالی کرده و بار دیگر اقلیم مجبور به اجرای سیستم پس انداز حقوق کارمندان و حقوق بگیران خود شده و بحران حقوق بار دیگر آغاز شود.

در همین رابطه، ثامر غضبان وزیر نفت عراق در گفتگو با شبکه الشرقیه اعلام کرد با توجه به اینکه دولت اقلیم کردستان نفت تعیین شده در قانون بودجه 2019 کشور را به دولت مرکزی تحویل نداده، پیش بینی می شود که پرداخت بودجه و حقوق کارمندان به اقلیم نیز قطع شود.

این در حالی است که پیش تر احمد حاجی رشید عضو کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق در گفتگو با کردپرس در خصوص اظهارات برخی نمایندگان مجلس عراق مبنی بر تصمیم نخست وزیر عراق برای قطع بودجه و حقوق کارمندان اقلیم کردستان، اظهار داشت: در مدت اخیر نشستی با نخست وزیر عراق داشتیم و ایشان اعلام کرد تحت هیچ شرایطی، پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان را قطع نخواهد کرد و هیچ گاه وارد چنین موضوعی نخواهد شد.

وی بر لزوم پایبندی اقلیم کردستان به تعهدات نفتی به دولت مرکزی عراق برای جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف و تنش جدیدی که پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم را با خطر مواجه کند، تاکید کرد.

در آخرین اظهار نظرها در این باره، بهار محمود نماینده جنبش تغییر (گوران) در مجلس عراق پس از دیدار روسای فراکسیون های کردستانی مجلس عراق با نخست وزیر این کشور که دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 برگزار شد، گفت که عادل عبدالمهدی در این دیدار تأکید کرده پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم توسط بغداد، فارغ از اختلافات سیاسی ادامه می یابد.

شایان ذکر است، دولت عراق در پی اختلافات نفتی با اقلیم کردستان، از سال 2014 اقدام به قطع بودجه اقلیم کرد و در سال 2018 نیز سهم اقلیم از بودجه عمومی عراق را از 17 درصد سال های پیشین به 12.67 درصد کاهش داد و در تدوین لایحه بودجه 2019 نیز سهم اقلیم با وجود اعتراضات کُردها، بازهم 12 درصد تعیین شد و تلاش مقامات اقلیم و نمایندگان کُرد برای افزایش این سهم بودجه، بی نتیجه بود.

پیش بینی می شود که با ادامه مناقشه بدون نتیجه داخلی کُردها در خصوص تحویل یا عدم تحویل نفت به دولت مرکزی عراق و عدم پایبندی اربیل به تعهدات نفتی به بغداد، دولت مرکزی و نمایندگان مجلس عراق اقداماتی جدی از جمله قطع سهم بودجه ای و همچنین قطع حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم را در پیش بگیرند و چنین وضعیتی نه تنها تنش های میان طرفین را تشدید خواهد کرد، بلکه در داخل اقلیم نیز منجر به اعتراضات مردمی و تشدید اختلافات داخلی احزاب می شود.

بیشتر بخوانید؛

تثبیت حقوق کُردها در قانون بودجه ٢٠١٩ عراق

رویای استقلال و رقابت داخلی پارتی، علل عدم تحویل نفت اقلیم کردستان به‌ بغداد

سهم خواهی بیشتر اقلیم کردستان از صادرات نفت کرکوک