به گزارش کردپرس، در حالی که دولت عراق قرار است که در سال 2020 میلادی سرشماری عمومی را در سرتاسر این کسور و از جمله اقلیم کردستان برگزار کرده و بودجه و قانون مربوطه نیز در هیئت دولت و مجلس عراق به تصویب رسیده، یکی از مقامات اقلیم، بغداد را به تعویق عمدی این پروسه متهم ساخت.

عدالت عمر مشاور دفتر امور مناطق مورد مناقشه در دولت اقلیم کردستان، به سایت رسمی حزب دمکرات کردستان (پارتی) گفت که دولت مرکزی عراق از سالیان گذشته تاکنون به صورت عمدی برگزاری سرشماری عمومی در کشور را به تعویق انداخته، چرا که سرشماری در اکثریت بودن جمعیت کردها در مناطق مورد مناقشه کشور را به اثبات می رساند و بغداد حاضر به اذعان و پذیرفتن چنین واقعیتی نیست.

وی تأکید کرد باید دولت اقلیم، بغداد را برای اجرایی کردن اداره مشترک در مناطق مورد مناقشه، تا تعیین تکلیف نهایی سرنوشت این مناطق بر اساس ماده 140 قانون اساسی عراق، تحت فشار قرار دهد.

عدالت عمر خاطر نشان ساخت که پس از سقوط رژیم بعث صدام سال 2007 به عنوان موعد برگزاری سرشماری تعیین شده و این موعد از سوی دولت عراق، یک بار برای سال 2017 و بار دوم برای 2020به تعویق افتاد و این در حالی است که اقلیم کردستان شامل آخرین سرشماری که در سال 1997 و دوران رژیم بعث انجام شد؛ نبود.

همچنین تأکید کرد که تنها دلیل دولت عراق برای تعویق سرشماری این است که با سقوط رژیم بعث کردهایی که در چارچوب سیاست تعریب رژیم صدام از محل سکونت خود در مناطق کردنشین تبعید شده بودند به محل های سکونت خود بازگشته و شمار جمعیت کردها در این مناطق افزایش یافت و دولت عراق نیز برای انکار این موضوع حاضر به برگزاری سرشماری نشده است.

مناطق مورد مناقشه عراق، به مناطق کردنشین خارج از اداره رسمی اقلیم کردستان اطلاق می شود که در پی اجرای سیاست تعریب رژیم صدام، بافت جمعیتی این مناطق تغییر یافته و کردهای ساکن آن کوچانده شده و اعراب دیگر مناطق جای آنان را گرفته اند و با سقوط رژیم بعث و بازگشت کردهای تبعید شده، ماده 140 در قانون اساسی جدید عراق برای تعیین سرنوشت این مناطق گنجانده شد.

بر اساس این ماده قانونی سرنوشت این مناطق باید پس از عادی سازی، سرشماری و عمومی و همه پرسی از ساکنان آن تعیین شود.

پیش از سال 2014 این مناطق به صورت مشترک توسط کردها و دولت عراق اداره می شود و کنترل امنیت آن ها نیز در اختیار نیروهای پیشمرگ و عراقی بوده است.