به گزارش کرد پرس، بابک دین پرست که چند روزی است عازم استان های مرزی شده و از بازارچه های مرزی در استان های آذربایجان غربی و کردستان بازدید کرده و قرار است در کرمانشاه هم این اقدام را انجام دهد در این جلسه با انتقاد از مشکلات ایجاد شده در برابر اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران در خصوص ساماندهی فعالیت کولبران در مرزها گفت: مدیران استانی موظف هستند نقطه نظرات و گزارش عملکردهای خود در این باره را با امضای استاندار هر استانی آماده و برای تصمیم گیری در نهاد بالاتر در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور در سفر به کردستان، مصوبات هیات وزیران در خصوص مبادلات مرزی، ساماندهی قانونی کوله بری و ارتقاء تخفیف های بازرگانی را یادآوری کرد و گفت: هدف دولت حل مشکلات مردم است.

وی تصریح کرد: علیرغم تمام تلاش نظام برای کمک به ارتقاء معیشت مردم، مصوبات هیات وزیران اجرایی نشده لذا بررسی علت توقف اجرای این مصوبات بسیار مهم است.

دین پرست اذعان داشت: یا در اجرای مصوبات به درستی عمل نکرده ایم یا در تصمیم گیری و ابلاغ ضوابط حلقه مفقوده ای وجود دارد که در هر صورت اصلاح هیچکدام از این دو غیر ممکن نیست اما نکته مهم، زمین ماندن مصوبه هیات وزیران و هدف مقدس آن یعنی ارتقا معیشت مردم است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به مشاهدات خود از نواقص و کمبودهای بازارچه های مرزی سیرانبند بانه، سیف سقز، مله خورد سروآباد و خانم شیخان مریوان، گفت: در مورد تجارت مرزی، مصوبات خوبی داریم که یکی از مهمترین آنها این بود که از رییس جمهور محترم اختیارات گرفتیم تا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی توسط استانداران تشکیل شود.

دین پرست در ادامه ابلاغ ۷ ماموریت ویژه به استانداران را یادآور شد و اظهار داشت: اولین مورد، تهیه لیست واحدهای تولیدی فعال و لیست اشتغال آنهاست که در سال ۹۸ عملکرد فرمانداران با این معیار سنجیده خواهد شد.

وی افزود: ماموریت دوم بررسی واحدهای تولیدی که با کمتر از ظرفیت کار می کنند و سوم بررسی واحدهای راکدی که در دولت های ۱۱ و ۱۲ راکد شده اند اما واحدهایی که امکان و امیدی یه احیا آنها نیست مشمول نمی شوند.

دین پرست مامو یت چهارم را بررسی واحدهای تملک شده توسط بانک ها ذکر کرد و افزود: ماموریت پنجم بررسی واحدهای مشکل دار و بحرانی در کارگروه تسهیل است و معتقدیم فرمانداران موظف هستند مانند یک پرستار از واحدهای تولید بیمار مراقبت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور ماموریت ششم را تهیه لیست واحدهای با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و ماموریت هفتم را تهیه لیست واحدهای با سرمایه گذاری دولتی نیمه تمام و آماده بهره برداری قابل واگذاری عنوان کرد.

وی در خصوص ماموریت هفتم خاطرنشان کرد: عدم انگیزه برای خریدار، مخالفت یا مقاومت دستگاه صاحب پروژه و مقاومت، مخالفت یا ممانعت دستگاه های نظارتی موانع واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی است که سازمان مدیریت باید بررسی کند به هر کدام از این دلایل و خارج از چارچوب قانونی مقاومتی صورت گیرد به ما اعلام کند تا برای رفع مشکل اقدام کنیم.

دین پرست در ادامه جلسه به اقدام مهم "قطع حلقه های وابستگی واحدهای تولیدی به واردات" اشاره کرد و اظهار داشت: مقرر شد تیم های تحقیقی در استان ها تشکیل شود و بررسی کنند که چه واحدهایی به قطعات، تجهیزات و یا مواد اولیه وارداتی نیاز دارند و مقدار نیاز، کشور تولید کننده و ظرفیت تولید واحد تولیدی و همچنین لیستی از شرکت های دانش بنیان، پارک علم و فناوری، دانشگاه های علم و فناوری و نخبگان استان نیز اعلام شود.

وی با یادآوری اینکه در جنگ تحمیلی، نظامیان و سربازان، کشور را با سربلندی حفظ کردند تاکید کرد: امروز جنگ اقتصادی مطرح است و ما سربازان این جنگ هستیم و بحث خدمت جهادی مطرح است؛ باید تلاش کنیم تا ما هم سربلند باشیم.

فیروزی: انگیزه کافی داریم

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، هم در این جلسه گفت: با توجه به اهمیت بازارچه های مرزی در ارتقاء معیشت مرزنشینان، در کردستان انگیزه کافی برای فعال کردن بازارچه های مرزی وجود دارد.

حسین فیروزی اظهار داشت: ما به اجرای مصوبات هیات وزیران در خصوص مبادلات مرزی و ساماندهی وضعیت کوله بران علاقه مندیم اما با برخی مشکلات مواجه هستیم.

وی در این خصوص افزود: ما اولین استانی بودیم که در مرداد ۹۶ زیرساخت های اجرای مصوبات را مهیا کردیم اما در مرداد ۹۷ لیستی شامل یک هزار و ۳۳۹ قلم کالای ممنوعه وارداتی اعلام شد که همه کالاهای مورد علاقه مرزنشینان کردستان شامل یخچال، کولر و ... را مشمول شد.

فیروزی تاکید کرد: با توجه به اهمیت بازارچه های مرزی در ارتقاء معیشت مرزنشینان، در کردستان انگیزه کافی برای فعال کردن بازارچه های مرزی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ کردستان ۱/۳ میلیارد دلار از هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری صادرات به عراق را محقق کرده و اگر این هدفگذاری برای سال جاری ۲۰ میلیارد باشد سهم کردستان باید بیش از ۲/۵ میلیارد دلار باشد اما برای تحقق آن نیازمند زیرساخت هستیم.

معاون اقتصادی استاندار افزود: برای توسعه صادرات استان، برنامه عملیاتی داریم و از همه دستگاه های ذیربط می خواهیم در این راستا همکاری و هم افزایی لازم را داشته باشند.

فیروزی همچنین اظهار داشت: تجهیز سکوهای صادراتی، اقدام مهمی است که در دست اجرا داریم اما برای اجرای آن به کمک وزارت کشور نیاز داریم.