به گزارش کردپرس، در روزهای پایانی خرداد ماه، یک کودک چهار ساله بر اثر پوشیده نبودن کانال جمع آوری آبهای سطحی در خیابان خاقانی ارومیه به داخل آن سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

پس از آن شهردار منطقه ٣ و یکی دیگر از مسولان مقصر شهرداری در حادثه مزبور بازداشت شدند، اما بعد از چند روز شهردار آزاد شد.

این در حالی است که مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری تحت عنوان وظایف شهرداری‌ها، آمده است که؛ اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، بر عهده شهرداری ها است.

اما متاسفانه نپوشاندن کانال آب در محله الواج ارومیه، سبب مرگ یک کودک چهار ساله شد. مسئولیتی که بر عهده مجموعه شهرداری است و نادیده ماند.

در این راستا، رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفته است: پیگیری و برخورد جدی با مسببین حادثه سقوط کودک خردسال درون کانال آب توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در اولویت قرار دارد و برخورد سریع وقاطع دستگاه قضایی با مقصرین انجام می شود.

دو روز بعد از فاجعه روی داده نیز، حسین بخشایشی، رییس شورای اسلامی شهر و مجید آقازاده شهردار ارومیه در پیامی ضمن ابراز همدردی با والدین کودک ۴ ساله، جان باختن این کودک در اثر سقوط به داخل كانال آب محله الواج در منطقه ۳ شهری را تسلیت گفتند.

آن ها، ضمن عذر خواهی از مردم و دلجویی از این خانواده عزیز، از ورود دادگستری آذربایجان غربی برای پیگیری حادثه تشکر و اعلام کردند؛ مدیریت شهری به طور جد ایمن سازی کانال آب محله الواج را در دستور کار قرار داده و هم اکنون عملیات آن را در دست اجرا دارد.

در پایان پیام شهردار و رییس شورای شهر ارومیه آمده است؛ امید است همه ما دست در دست هم، با مسئولیت‌شناسی و ایمن‌سازی شرایط زیست شهری، از بروز حوادث مشابه در آینده جلوگیری کنیم.

به گزارش کردپرس، در کلیه ی موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌ های مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، «شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ و مهلت متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود».

صرف نظر از این که قاعده و تکلیف کلی در تبصرهی ۳ مادهی ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مشخص گردیده است، اما به استناد این ماده نیز میتوان شهرداری را مکلف به بهسازی و پوشاندن چاله‌ های واقع در معابر و مکلف به رفع خطرات در معابر عمومی ‌دانست و در صورت نقض تکلیف و ورود خسارت، محکوم به جبران خسارت نمود.