به گزارش خبرگزاری کردپرس، حجت‌الاسلام اله‌نور کریمی تبار اظهار کرد: بحمدالله در سطح کشور استان ما انتخابات ریاست جمهوری بدون هیچ شائبه ای قانومند برگزار شد و هیچ گونه حرف و حدیثی در آن وجود نداشته است، اما در انتخابات شهر و روستا تفاوت هایی وجود داشت، در برخی از شهرستان ها هیچ گونه گزارشی از خرید و فروش آرا نداشتیم؛ ولی در برخی از شهرستان متاسفانه گزارشاتی دال بر این امر وجود داشت.ت

او تصریح کرد: اگر کسی برای کسب آرای بیشتر از قدرت مالی و ثروت خود استفاده کند، اولین آسیب این است که اعتماد مردم که مهم ترین سرمایه اجتماعی است آسیب دیده و از بین می برد و از نظر قانونی جرم است و از نظر شرعی و خِردی فروش رأی حرام است، عملی منکر و ضد ارزش و هنجار شکنی در جامعه اسلامی است و به وجهه مردم ولایی و شهید پرور استان و نظام اسلامی آسیب می زند و ظلم به نامزدهای دیگر است.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه خرید و فروش رأی نمایش زرسالاری و‌ تو دهنی به شرف انسانی و هویت انسان ها و آسیب زدن به سلامت انتخابات است، افزود: نامزدها امین مردم هستند، وقتی صلاحیت نامزدی تائید شد به عنوان امین مردم مطرح می شود، خرید و فروش خیانت به مردم است و انسان امین مرتکب خیانت نمی شود، افرادی که با خرید و فروش آرا بخواهد به شورای اسلامی راه پیدا کند، در واقع سرمایه گذاری کرده اند و به عنوان مجرم و خائن تلقی می شود، ممکن است برای جبران کردن هزینه ای که کرده است به بیت المال دست درازی کند و رانت خواری داشته باشد.

حجت الاسلام کریمی تبار با بیان اینکه در برخورد با تخلفات قانون معیار است، تصریح کرد: مردم ما فهیم هستند و مستندات لازم به ستادهای اجرایی و دستگاه های نظارتی و مجلس ارایه شده است و بر اساس مستندات و قانون این تخلفات بررسی می شود، آنچه که معیار است قانون است اگر کسی قانون مدار است اگر توجه به قانون نکند اولین کسی که ضرر می کند خودش است.

وی بیان کرد: طبیعتا هر انتخاباتی که برگزار شود، امکان اینکه تخلفاتی انجام شود، وجود دارد، اما درصد تخلف نسبت به کل انتخابات چیزی است که در قانون مشخص شده است و ابطال و حذف آرای یک فرد چیزی است که در قانون مشخص است و باید بررسی شود، من از کسانی که در فضای حقیقی و مجازی که نسبت به این قضیه به عنوان یک منکر و ضد ارزش که نباید در جامعه گسترش یابد و اعتراض کردند، تشکر می کنم، از مسئولان مربوطه هم به طور جدی می خواهیم که مُر قانون اجرا شود و هر چه قانون بیان می کند، انجام دهند و پیگیری کنند.

امام جمعه ایلام افزود: علت اینکه من به این موضع ورود پیدا کردم این بود که در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی در استان برخی ها مرتکب این تخلف شدند، تلاش زیادی کردم و رسانه ای نکردم اما پیگیری های لازم را انجام دادم، اما این تلاش بنده بازدارنده نبود، و برخی با استفاده از ثروتی که در اختیار دارند به دنبال پست هستند، در اینجا لازم بود به عنوان کسی که مسئولیت شرعی و در یک جایگاه قانونی گرفته ام، ابراز انزجار خود را از این آسیب نشان بدهم، بنده تلکیفی داشتم و بر اساس تکلیفم عمل کردم، ضد ارزش نباید به عنوان ارزش در جامعه مطرح شود، کسی که با پول، تطمیع و تهدید بخواهد پستی به دست بیاورد، نباید در نگاه مردم به عنوان مسئول، امین و خدمتگزار مورد احترام قرار گیرد، منکر انجام داده است و باید به اندازه عمل خلافی که انجام داده پاسخگو باشد.

وی بیان کرد: بنده از نخبگان و اصحاب رسانه می خواهم نسبت به خطری که رواج این آسیب برای استان دارد، بپردازند که عرصه از چنین افرادی که تعداد آنها در جامعه اندک است نیز گرفته شود، موضع بنده در انتخابات هم تلاش برای مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح بوده است، افرادی که مرتکب تخلف شده اند سکوت کنند تا قانون در مورد آنها تصمیم گیری کند، تکلیف آنها را مشخص کند و در برابر مراجع اصلی دفاعیات خود را ارائه دهند و نهایت کار مراجع قانونی هم تعیین تکلیف خواهند کرد.