به گزارش کردپرس، در جلسه ستاد بحران شهرستان مهاباد، ارگان های امور آب، شهرداری و شورای شهر به جای پرداختن به اصل بحران، مقصر حادثه غرق شدن پدر سردشتی در رودخانه این شهر را به یک دیگر پاسکاری می کردند، تا جلسه ایی که منظور حل بحران تشکیل شده بود، بدون هر گونه کسب نتیجه ایی به پایان برسد.

دادستان مهاباد اما عنوان کرد؛ اظهارات طرفین ملاک بررسی این پرونده نخواهد بود و قانون حکم نهایی را صادر خواهد کرد.

اصلان حیدری در گفت وگو با خبرنگار کردپرس، تاکید کرد: اظهارات ارگان های مربوطه چون شهرداری و امورآب مهاباد در روند پرونده خللی ایجاد نمی کند و پرونده به لحاظ حقوقی بررسی می شود.

وی ادامه داد: پرونده در حال حاضر مراحل خود را طی می کند و کارشناسان هر کدام از طرفین را مقصر بدانند برابر قانون با آنها برخورد خواهند کرد.

دادستان مهاباد در خصوص عدم اعاده به وضع سابق این محل خطرآفرین در ساحل رودخانه گفت: احتمالا کارشناسان برای بررسی بیشتر مجددا از محل بازدید کنند، از این رو بعد از تکمیل پرونده محل حادثه ایمن سازی می شود.

بر اساس ادعای نماینده امور آب شهرستان مهاباد؛ طبق ماده 96 قانون حریم و بستر، وظیفه حراست از انهار و رودخانه‌های داخل خدمات شهرداری برعهده این سازمان است.

این اداره مهر ماه سال 97، پس از شن برداری شهرداری مهاباد از بستر رودخانه، با ارسال اخطاریه ایی نسبت به این اقدام شهرداری مهاباد واکنش نشان دادند و خواستار اعاده محل به وضع سابق شدند اما این شهرداری اقدامی برای بازسازی محل مذکور انجام نداد و اخطاریه امور آب هم به بایگانی ها سپرده شد.

تا اینکه روز 24 خردادماه سال جاری، یک مرد جوان سردشتی برای نجات دو کودک خردسالش در رودخانه مهاباد غرق شد و تلاش ها برای احیای او بی ثمر ماند.

تلاش هایی که می شد صرف پیگیری وضعیت رودخانه بعد از شن برداری و تغییر حالت آن شود اما تنها به چند نامه اداری و پاسخ هایی مکتوب خلاصه شد.

از سوی دیگر طرف دوم این ماجرا شورا و شهرداری مهاباد است که آن ها نیز به نوبه خود در جلسه ستاد بحران از پاسکاری و شانه خاله کردن از وظایفشان کوتاهی نکردند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مهاباد با اشاره به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها، اعلام کرد؛ حفاظت از حریم و بستر رودخانه در صورت واگذاری مالکیت به شهرداری واگذار می‌شود ولی اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و هیچ مصوبه و یا سندی مبنی واگذاری وجود ندارد. هر چند شهرداری نیز به نحوی در این حادثه مقصر است ولی شرایط به گونه ای نیست که در رسانه ها و فضای مجازی مطرح می‌شود د..

ابراهیم کریمی نبود اعتبار را مشکلی بر سر راه ایمن سازی و ساماندهی حریم و بستر رودخانه مهاباد عنوان کرد و خواستار تامین اعتبار از محل بودجه شهرستان مهاباد شد.

در نهایت؛ لابه لای قانون حریم و بستر رودخانه ها و قانون شهرداری ها مورد ادعای طرفین مذکور، یک نفر جان سپرد و هنوز قوانین و تبصره ها روی کاغذ اند و بهانه ایی برای کم کاری ها.