به گزارش خبرگزاری کردپرس، گرانی و تورمی که بر اثر جنگ اقتصادی دشمنان این آب و خاک و سوءمدیریت بعضی‌ها در داخل به ما تحمیل شده، زمانی برای شهروندان قابل تحمل خواهد بود که بدانند نیرویی وجود دارد که نظارت کند و پشت آن‌ها بایستد و نگذارد هر کس ساز خودش را بزند و هر کس به قدری که می‌تواند خون مردم را در شیشه نکند.

قشر ضعیف جامعه با درآمدهای ناپایدار حالا که در یک جنگ اقتصادی، باید سنگ زیرین آسیاب باشد، اگر دلش به نظارت و حمایت قانونی مسئولین خوش نباشد، این شرایط برایش قابل تحمل نیست. وای به روزی که قطعه‌ای از کولر خانه، لنت ماشین، کمپرسور یخچال و... خراب شود و نیاز به تعمیر داشته باشد؛ دچار شدن به یک بیماری که جای خود را دارد.

به یکی از مغازه‌دارها گفتم چرا این بلبشوی قیمت در ایلام وجود دارد؟ او خودش را مقصر ندانست و گفت: من اگر این جنس‌های خرید قدیمم را بخواهم به همان قیمت مصوب بفروشم، فردا باید آن را از پخش‌کننده‌ها گران‌تر بخرم.

به نظر توجیهی عقلانی می‌آید ولی چیزی که در این معادله شوم وجود دارد این است که هر کدام از این کاسبانی که دیگر حبیب‌اله نیستند، به قیمت صدور تورم به جیب مصرف‌کننده حاضر نیستند قسمتی از این بار گرانی را تحمل کنند. جنسی که با قیمتی پایین‌تر خریداری شده و تا موجودیتش در انبارها باید با همان قیمت و سود قانونی‌اش به فروش برسد، بی آن‌که کاری روی آن صورت گرفته باشد با چند برابر قیمت به فروش می‌رسد و به نوعی یک همدستی پنهان با مسببان اصلی گرانی در کشور در سطح مغازه‌داری و خرده‌فروشی وجود دارد که اگر پایش و نظارت و برخوردی با آن‌ها نشود، باید منتظر عواقب بد اجتماعی و سیاسی آن باشیم.

اظهارات مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی ایلام نیز مؤید این نکته است که بیشترین تخلف در استان مربوط به حوزه کالا و خدمات است. نعمت‌اله بیرانوند در نشست خبری خود اعلام کرد: در خرداد ماه سال جاری بررسی ۴۵۳ پرونده به پایان رسید و مختومه اعلام شد که در این بین ۶ پرونده مربوط به حوزه بهداشت دارو و درمان، ۴۱۱ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات و ۳۶ پرونده نیز به قاچاق کالا و ارز مربوط می‌گردد.

او تأکید کرد که با اخلال گران بازار در ایلام به «شدت» و «حدّت» برخورد می شود و افزود: اعزام تیم‌های نظارت و کنترل بر بازار و قیمت‌ها به صورت روزانه انجام می‌شود و شهروندان در صورت مواجهه با تفاوت قیمت‌ها مراتب را به تعزیزات حکومتی استان ایلام اعلام کنند.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام نیز به زدن برچسب قیمت بر روی کالاها به عنوان عاملی بازدارنده از گرانی‌های سلیقه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: تمام عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مؤظفند روی همه کالاها، به صورت روشن و به گونه‌ای که برای همه قابل ‌رؤیت باشد، برچسب قیمت بزنند.

عزت‌الله عبدخانی بیان می‌کند: درج نکردن قیمت روی کالاها تخلف است و واحدهای صنفی باید قیمت هر کالا را با زدن اتیکت مشخص کنند تا از چندگانگی قیمت ممانعت به عمل آید.

وی ادامه می‌دهد: در این زمینه نظارت‌ها تشدید و پرونده‌های تخلف تشکیل و به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده می‌شود.