گورستان ملاپیره یکی از مکان های قدیمی شهر بوده که علاوه بر محل دفن اموات، یکی از زیارتگاه های مردم از قدیم الایام بوده و همواره جایگاه ویژه ای در بین مردم داشته است. آنچه این روزها باعث اعتراض در بین مردم شده، واگذاری قطعه ای از گورستان مذکور از سوی شهرداری بابت بدهکاری به پیمانکاران شده (ظاهرا در قالب تهاتر) است! و این که شهرداری با چه مجوزی این قسمت را به تملک خود درآورده و به طلبکاران خود واگذار نموده است؟

بر اساس ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها اموال منقول و غیر منقول به دوسته تقسیم می شوند :

۱. اموال اختصاصی:اموالی که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها دارد از قبیل اراضی ، ابنیه ، اثاث و نظائر آن ۲. اموال عمومی: که متعلق به شهر بوده و برای استفاده از عموم اختصاص یافته است مانند معابر ، میادین ،پلها ،گورستانها ،درختانی که شهرداری یا اشخاص حقیقی درمعابر و میادین عمومی کاشته باشند.

بر اساس ماده ۳۰ قانون مدنی ، هر مالکی از جمله شهرداری نسبت به مایملک اختصاصی خود حق هرگونه انتفاع و استفاده را داردو می تواند آن را بفروشد و یا واگذار نماید .

اما در مورد مالکیت شهرداری نسبت به اموال عمومی نمی توان قائل به چنین مالکیتی شد. قاعدتا شهرداری در این اموال ، عهده دار حفاظت و صیانت و مسئول مهیا ساختن اموال برای استفاده عموم مردم و جلوگیری از تجاوز و تعرض اشخاص است .

بر طبق قانون، اموال عمومی غیر قابل انتقال هستند. درخصوص شهرداری ها یک استثنا وجود دارد و آن اینکه به شهرداری ها اجازه داده شده است تا منافع قسمتی از پارکها ، میادین و اموال عمومی در قالب عقد قرارداد و با رعایت مصالح عمومی و دریافت مجوز ، را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.(مثلا ایجاد دکه در پارک ها و یا تبدیل فضای های عمومی به پارک و اجاره آنها و‌...). پس بااین اوصاف در اموال عمومی نوع انتقال، انتقال منافع است نه انتقال مالکیت. (که متاسفانه ظاهرا در بحث قطعه زمین موصوف به گورستان ملا پیره انتقال مالکیت صورت گرفته است).

در رابطه با گورستانهاکه جزواموال عمومی بشمار می آیند؛ به استناد بند ۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب۱۳۶۳ ،انجام امور گورستانهای متروکه وقف شده که متولی ندارند بر عهده سازمان اوقاف و گورستانهای متروکه و آرامستانهای دایر وقف نشده، بعنوان اموال عمومی تحت مالکیت شهرداری قراردارد.

با توجه به صحبت های صورت گرفته توسط مسولان ذیربط ، این قطعه از زمین بعد از فرایندهای قانونی توسط شهرداری ثبت و از اموال عمومی به اموال اختصاصی شهرداری تغییر ماهیت داده شده است.این در حالی است که هدف قانونگذار از امکان تحدید حدود و ثبت اموال عمومی (به استناد ماده ۹ قانون ثبت) صیانت از حقوق مالکان با توجه به ارزش اقتصادی و پیشگیری از احتمال تعرض اشخاص بوده است نه تغییر نوع مالکیت و فروش یا واگذاری آن .

بر اساس اصل غیر قابل انتقال وغیر قابل واگذار بودن اموال عمومی ، حتی در صورت صدور سند مالکیت ، املاک ماهیت خود را از دست نمی دهند. به عباراتی اموال عمومی حتی در صورت صدور سند مالکیت بنام آن ، بصورت اموال عمومی خواهند ماند و به اموال اختصاصی که قابلیت تسلط مالکانه در آن وجود دارد، در نخواهند آمد.

حال با توجه به اینکه ، قطعه ای که در حال حاضر عملیات خاکبرداری در آن انجام می شود ، از قدیم الایام جزو گورستان مشهور به ملا پیره بوده و اموات زیادی در آن دفن شده اند ،قاعدتا جزو اموال عمومی بوده و هرگونه دخل و تصرف و تغییر در ماهیت آن و تبدیل به اموال اختصاصی نمیتواند منطبق بر قوانین و مقررات جاری و ساری باشد و اینکه بر چه اساسی این قطعه از گورستان جدا و سند برای آن صادر شده و در قبال بدهی شهرداری به طلبکاران واگذار گردیده است جای بسی تامل است .

شکی نیست که یکی از راه های تسویه بدهیهای شهرداری ها در صورت عدم تحقق بودجه سالیانه و عدم امکان پرداخت مطالبات به پیمانکاران ، واگذاری و یا فروش اموال و املاک اختصاصی که قانونگذار آن را مشخص کرده اسیت،اما اینکه برای پرداخت بدهی ها، از اموال عمومی (علی الخصوص اماکن مذهبی با بار معنوی ، که چندین دهه و سده است در بین مردم جایگاه ویژه ای داشته و حتی بعنوان یک قسمت از تاریخ درآمده است ) که متعلق به همه مردم است و تنها وظیفه شهرداری صیانت و نگهداری از آن بوده ، استفاده شود قطعا از لحاظ قانونی ایراد بر آن وارد بوده و و همچنین بازتاب منفی در بین مردم ایجاد می کند و از لحاظ روانی یک‌نوع حس بی اعتمادی نسبت به دست اندرکاران و بانیان امر به وجود می آورد.