به گزارش خبرنگار کردپرس، اوایل بهمن سال ٩٩، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی در سفر به مهاباد با اشاره به پرونده ٢٧ ساله زمین‌های مربوط به کارکنان دادگستری مهاباد گفته بود: «مقرر شده بخشی از زمین‌ها از طریق شهرداری با تهاتر زمین حل و بخشی دیگر نیز با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه شهرسازی موضوع پیش از اتمام کار دولت به پایان برسد».
اکنون که چیزی به روزهای پایانی دولت باقی نمانده است، نه تنها مشکل زمین های مربوط به کارکنان دادگستری مهاباد معروف به اراضی گمرک حل نشده بلکه به تازگی دو قطعه زمین در این منطقه تسطیح و مهیای قطعه بندی شده است.
معاون استاندار هم که در سفر به مهاباد از اتمام این معضل با راهکار تهاتر خبر داده بود تا کنون پاسخی درخور توجه به شهرداری مهاباد نداده است! انگار این مشکل حدودا ٣٠ ساله در نبود عزم جدی و همت مسئولانه همچنان ادامه دارد.
پهنه ارزشمند شهری مهاباد و یک ربع قرن دردسر!
این پهنه ارزشمند شهری یک ربع قرن است با معضلی جدی و لاینحل روبه رو است. این منطقه در طرح تفصیلی جزو فضای ویژه گردشگری شهر مهاباد محسوب می شود ولی از سال ها پیش همچنان مورد مناقشه بوده و شهرداری وقت مهاباد در سال ٩٧ بر قانونی بودن صدور پروانه ساخت این اراضی اصرار می ورزید، اما کارشناسان، فعالان مدنی و زیست محیطی و حتی نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی آن را غیر قانونی می دانستند.
معاون شهرسازی شهرداری مهاباد در خصوص آخرین وضعیت این اراضی به خبرنگار کردپرس می گوید: «در مجموع اراضی گمرک مهاباد در قالب چند قطعه با کاربری های متفاوت تقسیم بندی می شوند. بخشی در طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی و بخشی دیگری دارای کاربری فضای سبز است. بخشی از این اراضی شامل همان ۱۲۹ قطعه است که در سنوات گذشته تفکیک شده بود و هنوز مشکل این قطعات به قوت خود باقی است».
او اضافه می کند: «با توجه به اینکه مالکان دو قطعه از این اراضی موفق به دریافت حکم اجرایی شده اند. شهرداری ملزم به صدور پروانه ساخت و واگذاری زمین معاوض به آن ها شد و سال گذشته که معاون استاندار به مهاباد سفر کردند، صورت جلسه شد که شهرداری و یا مسکن و شهرسازی زمین معاوض در اختیار مالکان این قطعات قرار دهند».
سکوت استانداری آذربایجان غربی در برابر درخواست شهرداری مهاباد
محمدی نژاد ادامه می دهد: «در این راستا شهرداری یک قطعه و مسکن شهرسازی مهاباد هم دو قطعه زمین را که دارای کاربری فضای سبز هستند، برای معاوضه این اراضی معرفی کردند که البته به دلیل کاربری فضای سبز نیاز به تغییر کاربری داشتند و در نامه به استانداری این مورد درخواست شده که تاکنون استان جوابی در این خصوص نداده است».
معاون شهرسازی شهرداری تاکید می کند: «هرچند به دلیل حساسیت موضوع استانداری باید در اسرع وقت به این نامه پاسخ دهد اما با وجود ارسال نامه دوم هنوز هم استانداری هنوز پاسخی نداده است»!
با توجه به عدم پاسخ دهی استانداری این معضل همچنان ادامه دار است در حالی که تاکید معاون استاندار در مهاباد بر حل موضوع پیش از پایان دولت بود. آیدین رحمانی، حتی وعده داده بود؛ «مشکلات ٢٠ ساله اعضای هیات امنای زمین های دادگستری برطرف و این موضوع حتما در جلسات استانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت»!!
مغایرت سند و وضع موجود در اراضی گمرک
محمدی نژاد با بیان اینکه تا کنون جلوی ساخت و سازها در این اراضی ١٢٩ قطعه ایی گرفته شده ، در خصوص مابقی اراضی، می گوید: «هرچند دیوان عدالت اداری کشور به صراحت شهرداری مهاباد را ملزم کرده است که پروانه ساخت باید صادر شود اما به دلیل اینکه این اراضی دارای کاربری های مختلفی هستند لذا این مسئله باعث شد شهرداری نسبت به رای صادره اعتراض کند».
معاون شهرسازی شهرسازی مهاباد ادامه می دهد: «مشکل بزرگ این اراضی جانمایی آنهاست. سند موجود با نقشه ای که مالکان در اختیار دارند همخوانی ندارد و با توجه به مغایرت سند و وضع موجود، شهرداری از ابلاغ مجوز ساخت و ساز تا کنون خودداری کرده، حتی در برخی موارد نقشه خانه ها در حریم رودخانه قرار می‌گیرند که این اصلا منطقی نیست».
صدور ۳۵ حکم از سوی دیوان عدالت اداری برای شهرداری مهاباد
او با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۵ حکم از سوی دیوان عدالت اداری برای شهرداری مهاباد مبنی بر لزوم ارائه پروانه ساخت صادر شده، تاکید می کند: «به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ٢٩ کلیه وزارتخانه‌ها و... مکلفند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها اعلام شده و در اراضی و املاک اشخاص قرار گرفته باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح ظرف ١٨ ماه نسبت به انجام معامله اقدام نمایند. در غیر این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنا، فروش ملک و غیره برخوردار خواهد بود».
قضیه دو قطعه تازه تسطیح شده اراضی گمرک مهاباد سوا است!
اما قضیه دو قطعه ایی تسطیح شده، در اراضی گمرک مهاباد سوا است و معاون شهرسازی شهرداری به کردپرس می گوید: «این قطعات در مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است و به مزایده گذاشته شده اند، شهرداری در تماس با نماینده این استاد در بوکان خواستار دریافت جزییات بیشتر شد و در نهایت مشخص شد که ساخت و ساز در آن قسمت بلامانع است. اما شهرداری به دلیل وضعیت نامناسب مالی امکان خرید یا معاوضه این اراضی را ندارد».
معاون شهرسازی شهرداری مهاباد می گوید: «در حال حاضر دو قطعه ای که تسطیح شده متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است و از ۱۲۹ قطعه مجزا است. این قطعات در طرح تفصیلی کنونی و همچنین در طرح تفصیلی سال ۸۵، مسکونی بوده و مشکلی برای ساخت و ساز در این قطعات وجود ندارد».
او ادامه می دهد: «سند این قطعات که ٢ تا ٣ قطعه هستند اکنون در اختیار ستاد اجرایی امام و سند دایر باغ میوه و با کاربری مسکونی است، اما به هر حال سند تعریف کننده کاربری نیست و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، قطعات در مالکیت خود را در اراضی گمرک پیشتر به مزایده گذاشته بود و شهرداری مهاباد هم با توجه به وضعیت مالی موجود نتوانسته این اراضی را معاوضه و در اختیار بگیرد».
به گزارش کردپرس، در تمام این سالها جنجال این زمین ها برقرار بوده و وعده های شورا و شهرداری ها عملی نشدند و این کار آنقدر به تاخیر انجامید تا اینکه با عبور مسیر لوله گذاری آبرسانی به ۱۴۱ روستای مهاباد، ارزش ملکی بخشی از این اراضی پایین آمده و بی تدبیری و سو مدیریت شهرداری مهاباد سبب خسران مالی به مالکان این اراضی شده است.
از سویی دیگر وضعیت نامناسب مالی شهرداری مهاباد امکان معاوضه زمین ها را هم گرفته و اکنون در بخشی که دارای کاربری مسکونی و در اختیار ستاد اجرایی امام است، ساخت و سازها چسپیده به فضای سبز شهری انجام می شود!
گزارش/ تانیا شعفی
در کردپرس بیشتر بخوانید؛
موضوع اراضی دادگستری مهاباد پیش از اتمام دولت باید خاتمه یابد
جنجال جدید اراضی گمرک مهاباد و بی تدبیری شهرداری کار دست مالکان داد!
نظر شما