چندی پیش خبری منتشر شد که فقط در چند خط خلاصه می شد: ضبط صدا از 6 ماه تا 2 سال حبس دارد! این خبر موجب نگرانی عده ای از فعالان رسانه شد.

از آنجا که قانون مطبوعات ایران بسیار خلاصه است و در برخی موارد از شفافیت زیادی برخوردار نیست و در عین حال لزوم آگاهی فعالان رسانه در خصوص قوانین مرتبط با رسانه، ما را بر آن داشت تا با تشکیل میزگرد در خصوص برخی قوانین شفاف سازی کنیم .

دکتر شهاب تجری وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای کرمانشاه، مهرداد رضایی فر، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای کرمانشاه و مشاور حقوقی خانه مطبوعات استان، فریدون معتمدیان رئیس خانه مطبوعات و رسانه های استان کرمانشاه و صاحب امتیاز و مدیرمسئول هفته نامه بیستون، رضا کبودی مدیر خبرگزاری ایسنا در استان کرمانشاه و فرزاد نویدی از خبرنگار ان مطرح استان که در خبرگزاری ایرنا فعالیت دارد، شرکت کنندگان در این میزگرد بودند.

در این نشست کارشناسان سؤالات و مشکلاتی را که از سوی فعالان رسانه حاضر در این نشست مطرح شد، پاسخ دادند.

همچنین پیشنهاداتی مطرح شد که پیگیری آن ها می تواند فضای بهتری را برای فعالیت اهالی رسانه فراهم آورد.

**ضبط صدا از روش های معمول خبرنگاران و روزنامه نگاران برای تولید محتوای رسانه است. قانون در این خصوص چه می گوید؟ آیا قانون تفاوتی میان خبرنگاران و دیگر افراد جامعه قائل شده است؟

شهاب تجری وکیل پایه یک دادگستری:

ما مجازاتی به این کیفیت که هر فردی هر نوع صدایی را ضبط کند مجازات داشته باشد نداریم. یک اصل ۲۵ قانون اساسی داریم و جرایم رایانه‌ای که در قانون مجازات اسلامی ‌آمده و چند ماده هم در مورد جرائم رایانه‌ای آورده اند.

مجموع این ها و قالب اینها یک هدف دارد و هدف آن حفظ حریم خصوصی افراد است اما حریم خصوصی افراد چیست؟

یعنی جایی است که من اختیار دارم به دیگران اجازه ورود ندهم که جنبه های مختلفی دارد. وقتی با فردی مکالمه می کنید یا در گروهی در حال صحبت هستید و یا در فضای مجازی، این یعنی خود من از حریم خصوصی ام حداقل نسبت به آن اشخاص خارج شده‌ام؛ یعنی وقتی تلفنی با یک خبرنگار در حال صحبت هستم طبیعتاً حرف هایی که می زنم می‌دانم طرفی که دارد می شنود دیگر جزو محدوده خصوصی من نیست و خودم خواسته ام از حریم خصوصی خارج بشود.

ولی مکالمه بین دو نفر برای شخص ثالث می شود حریم خصوصی. آن دو نفر یعنی من اگر با کسی در حال صحبت کردن هستم کسی حق ضبط و افشای آن مکالمه بین ما دو نفر را ندارد چون هنوز بین ما دو نفر جزء حریم خصوصی است شاید ما نخواهیم آن مکالمه منتشر بشود. در اینجا مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته. مکالمه بین دو نفر یعنی برای شخص ثالث این حریم خصوصی محسوب می شود نه برای کسی که خودش طرف مکالمه می باشد. اصلاً سیاق عبارت قانونگذار هم همین است و می‌خواهد از این نوع حریم حمایت کند.

لذا اگر خبرنگاری در حال مصاحبه است و ضبط می کند ولو اینکه مصاحبه تلفنی باشد و طرف هم می‌داند این ضبط می شود اشکال قانونی ندارد.

پس دقت کنید اگر مکالمه ای میان خبرنگار و فرد دیگری شکل بگیرد، هیچ منعی برای انتشار آن صحبت ها وجود ندارد. شما هر اطلاعاتی را می توانید از هر جایی بگیرید و منتشر کنید این یک قاعده است. فلسفه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بر همین مبنا است مگر استثنائات.

در آنجا محدودیت بین خبرنگار و فرد دیگر در همین مگر ایجاد می شود: مخالف امنیت ملی باشد و مخالف حفظ حریم خصوصی باشد. اما حریم خصوصی تعریف دارد یعنی اگر کسی در مورد کار و سازمانش مکالمه داشته و راجع به وظایف خود که مسئولیتش را دارد صحبت کرده، این دیگر حریم خصوصی نیست. اما اگر فردی در مورد اختلاف بین خود و همسرش مکالمه داشته این جزء حریم خصوصی است؛ لذا صرف اینکه مکالمه بین دو نفر باشد به معنای خصوصی بودن آن نیست.

مهرداد رضایی فر، وکیل پایه یک دادگستری:

در ادامه بحث آقای تجری با ترکیب دیدگاه مطبوعاتی اگر بخواهم عرض کنم در بحث ضبط و نگهداری آرشیو مصاحبه، گزارش یا خبر، یک خبرنگار و روزنامه نگار به ناچار باید از وسایلی که در اختیارش هست استفاده کند. با توجه به توسعه روش های روزنامه نگاری و خبرنگاری مثل یادداشت های تلفنی دیگر دوره تأیید این مطلب به وسیله طرف مصاحبه گذشته است و این امکانش نیست که مطلب قبل از هر چاپ به تایید و امضاء برسد.

با توجه به روش های نوینی که وجود دارد لازمه ادامه کار و فعالیت مطبوعاتی و رسانه ای تمسک به این روش ها است. از طرف دیگر یک باید و نبایدهای قانونی داریم. در قانون اساسی که ممنوعیت ها، حرمت و حریم ها باید بر اساس آن حفظ شود که همانطوری که به مطبوعات به معنی عامش اجازه آزادی بیان داده شده، همانطور هم این حرمت ها باید حفظ شود.

ممنوعیتی به نظر در ضبط مکالماتی که بین طرف خبرنگار و مصاحبه شونده انجام می شود نیست زیرا آن ممنوعیتی که در اصل 25 قانون اساسی آمده برای اعمال یک جانبه و بدون اذن و اجازه از مخاطب است. از طرفی این قانون، تذکری به دستگاه هایی است که به نحوی می توانند نظارتی به برخی افراد داشته باشند که در انتهای اصل 25 قانون اساسی اشاره می کند که بایستی با حکم قانون باشد.

لذا همانطور که تعبیر حقوقی آن ارائه شد، زمانی که یک خبرنگار وارد بحث مصاحبه و یا اخذ گزارش می شود به نحو ضمنی از طرف مخاطبش اجازه می گیرد که آن مباحث و مصاحبه را در یک آرشیو نگه دارد. حال این آرشیو با توجه به بحث تکنولوژی می تواند یک رکوردر، ضبط فیلم و... باشد. بین این دو نفر به تراضی رسیده و به هیچ عنوان عنوان مجرمانه ای ندارد.

باید تأکید کنم به هر حال از طریق نظری یا اعلانی بر خلاف قانون هیچ شخصی اجازه توسعه عناوین مجرمانه را در این مورد ندارد.

شما وقتی مصاحبه ای را به صورت تلفنی می خواهید انجام دهید برای اینکه دایره کلمات از دستتان خارج نشود و در هنگام نوشتن امانتدار باشید، مجبورید این را به وسیله یک تکنولوژی ضبط کنید. با توجه به عرفی که هست و اطلاعاتی که طرف مقابل شما دارد مشخص است که شما با حافظه شخصی خودتان نمی توانید همه گفتگو را ضبط کنید. به نظر من نیاز هم نیست که تذکر داده شود که من می خواهم صدای شما را ضبط کنم حالا از باب اخلاقی و احترام می توان این کار را انجام داد ولی لازمه شغل من به عنوان خبرنگار استفاده از این امکانات است.

همه جامعه ما که در طرف مصاحبه قرار می گیرند و از سطح علمی مناسبی برخورداند و فرهیخته هم عنوانشان می کنند می دانند که وسائل ارتباط گیری و کار خبرنگار چیست. پس اگر شما در جریان یک کار تولید خبری صدای آن طرف را ضبط کنید هیچ عنوان مجرمانه ای را انجام نداده اید بلکه دقیقاً منطبق با عرف و روش کاریتان عمل کرده اید و هیچ مرجعی نمی تواند این را محدود کند و عنوان مجرمانه ای را بر آن بگذارد.

ما مجوزی برای توسعه عناوین مجرمانه نداریم.

در رابطه با جرم بودن ضبط صدا، مصداق قانونگذار جامعه مطبوعاتی نیست بلکه اعمال یکجانبه و مخفیانه بیشتر مدنظر است تا رابطه بین یک روزنامه نگار و مخاطب خودش که یک مصاحبه شونده است.

به نظر باید قائل بشویم که منظور قانونگذار می تواند مطبوعاتی ها هم باشند در یک شرایط خاص! اما این نگرانی نباید ایجاد بشود که آن منع های قانونی که در آن اصل است و در جرائم رایانه ای اعلام شده، قطعاً تمام مطبوعاتی ها را تحت پوشش قرار می دهد واین ایجاد حساسیت می کند.

البته این قانون می تواند در آن چارچوب جامعه رسانه ای هم قرار گیرد اما به نظر من منظور این جامعه نیستند.

منظور اقدامات یک جانبه است. اقداماتی که سوء نیتی در آن وجود دارد. در حلی که رسانه ها سوءنیتی در جریان گرفتن یک گزارش ندارند.

شهاب تجری:

ما با محتوای مکالمه کار داریم غیر از محتوا به نوعی انگیزه هم در آنجا کار داریم یک موقعی هست فردی با یک خبرنگار صدا و سیما صحبت می کند صحبت هم خصوصی نیست و اصلاً یک رابطه خصوصی هم بین آنها وجود ندارد و مطالب خانوادگی گفته می شود. یعنی اینقدر اجازه داده که از این حریم خصوصی خارج بشود.

اما در مواقعی میان دو نفر ارتباطات نزدیک عاطفی وجود دارد و فرد مقابل تاکید می‌کند این حریم خصوصی من است منتشر نکنید. در این جا انتشار ممنوعیت دارد.

در همه حال خبرنگاران باید استثنائات انتشار اخبار را در نظر بگیرند.

** در خصوص این استثنائات توضیح دهید.

استثنائات در قانون روشن است؛ یعنی مبهم نیست؛ البته قانون ما هم خیلی چهارچوب کامل و روشنی ندارد در خیلی از جاها بسیار روشن است و در بسیاری از جاها مبهم است که قطعاً باید رفع شود مانند بحث امنیت ملی که هنوز تعریف خاصی در قوانین ما ندارد و در آنجا انتشار مطالب ممنوع است. اما امنیت ملی هنوز دقیق تعریف نشده است! تعریف نکرده اند که امنیت ملی چیست تا از موضوع سوء استفاده نشود. شما هر حرفی را نزنید بعد بیایند بگویند این خلاف امنیت ملی است و جرم می باشد.

** صدا، فیلم و عکس چقدر می تواند به خبرنگاران و روزنامه نگاران برای اثبات صحت اخبار و گزارش هایشان کمک کند؟ آیا می توان محتوای ابزار فوق را به عنوان سند به دادگاه ارائه کرد؟

رضا کبودی مدیر خبرگزاری ایسنا در کرمانشاه:

ما شنیده ایم که در محاکم قضایی فقط زبان قانون حاکم است و قاضی بر اساس مستند قانون قضاوت می کند. آیا واقعاً خبرنگاران می توانند به اسنادشان تکیه کنند؟

این میزگرد می تواند بعد آموزشی هم برای آنها داشته باشد.

مهرداد رضایی فر:

در ابتدا باید مشخص کنیم صوت، فیلم و عکس را یک خبرنگار و روزنامه نگار برای چه می خواهد نگه دارد. اگر می خواهد اینها را در آرشیو نشریه نگهداری کند، نباید نگران ارزشش باشید و آن را به سوی ادله اثباتی ببرید. قاعدتاً هر گزارشی به چالش حقوقی نخواهد رسید. ادله اثباتی هم تعریف شده. اینکه عامه مردم می گویند ضبط صدا، عکس و فیلم سند محسوب نمی شود در قیاس با آن ادله اثباتی است که قانون گذار احصاء کرده مانند شهود، اقرار، سند و...

اما نگرانی روزنامه نگاران و خبرنگاران برای چیست؟ برای آنکه اگر با فردی مصاحبه ای انجام گرفت و صدا هم ضبط شد، اگر بعد مصاحبه شونده آن را تکذیب کرد، علیه روزنامه نگار به اتهام نشر اکاذیب اعلام جرم شود.

آیا این صدای ضبط شده می تواند به عنوان سند ارائه شود؟ به نظر من در چارچوب آن نشانه ها یی که می تواند مقام قضایی را به علم برساند که گفته های شما درست است و از طریق صحیحی اخذ شده است و کذب نیست می تواند کمک کند. بعد حقوقی و تحلیلی این موضوع را من سعی می کنم در این مباحث دست پایین بگیرم که برای جامعه مطبوعات و رسانه ایجاد حساسیت نشود و این میزگرد باعث نگرانی نشود و روش های معمول اخذ خبر کنار گذاشته نشود و به روش های قدیمی مانند اینکه فرد مصاحبه شونده متنش را امضاء کند و...برسیم که در این دوره اصلاً امکان پذیر نیست و همخوانی ندارد.

در این دوره افرادی که صاحب قلم هستند حتی فرصت آوردن تراوشات ذهنیشان را بر روی کاغذ ندارند و از طریق تلفن آن را برای انتشار منتقل می کنند.

قاعدتاً دستگاه قضایی ما باید به ملزومات امروزی هم توجه کنند.

نویدی خبرنگار خبرگزاری ایرنا:

شنیده ایم که ضبط صدا بدون اجازه جاسوسی و استراق سمع است. وقتی ما به یک همایش و نشست خبری دعوت می شویم ماهیتاً همین دعوت یک مجوز به خبرنگار است که از صحبت های مطرح شده در آن برنامه برداشت کند ولی نگفته چگونه برداشت کند. یعنی من می توانم با فیلم ضبط کنم و یا صدا ضبط کنم یا بنویسم. ولی من بارها به برنامه هایی دعوت شده ام که گفته اند حق ضبط صدا ندارم آنجا منبع خبر به من می گوید شما حق نداری ضبط کنی. اگر من این ضبط صدا را در جای دیگری ارائه بدهم از نظر قانون چگونه است؟

رضایی فر:

وقتی شما در یک محلی مانند جلسه مطبوعاتی وارد می شوید همه در آن به هر طریقی می توانند برداشت کنند. ولی اگر شما به عنوان خبرنگار در یک مکان ممنوعه نظامی فیلم، عکس و... برداشت کردید جرم دارد.

یا اگر شما خبرنگار هستنید و در راستای یک کار غیر خبری با رکوردر مکالمه خصوصی دو فرد دیگر را ضبط کنید در حوزه جرایم حقوقی و رایانه ای وارد می شود و ربطی به ذات کار و حرفه شما ندارد.

اما اگر شما به عنوان خبرنگار در قالب یک مصاحبه، کنفرانس خبری و... از وسایل ابزار روز برای برداشت استفاده کنید جرمی انجام نداده اید.

اگر در جریان یک مصاحبه منتشر شده تنها سند شما یک فایل صوتی باشد و شخص به طور کامل آن را تکذیب کرد و شما به محکمه ای خوانده شدید قاعدتاً آن قاضی رسیدگی کننده متوجه هست که وسیله امروزی خبرنگار صرفاً همین است. لذا آن فایل صوتی شما را از عنوان مجرمانه ای اگر باشد خلاص می کند و این فایل صوتی مدرک قابل عرضه ای هست و زیاد نباید نگران این بود.

کبودی:

خبرنگار هیچ راه و چاره ای جز ضبط کردن ندارد. ما دو دسته خبر داریم که لازم است برایشان فایل صوتی داشته باشیم. یکی گفتگوهای ما است که معمولاً فرد مصاحبه شونده در جریان این ضبط صدا است و در بسیاری مواقع از او برای ضبط اجازه می گیریم.

دسته دیگر مربوط به جلسات است. وقتی افرادی در آن جلسات صحبت می کنند با علم آنکه خبرنگاران حضور دارند حتماً متوجه می شوند که صحبت هایشان ضبط می شود. در این جلسات مشکل دیگری که وجود دارد و خبرنگار را مجبور به ضبط می کند، عدم اختصاص جایگاه ویژه ای برای خبرنگاران است که نوشتن را سخت می کند.

مشکل دیگر ضبط وسائل و ابزار خبرنگاران حتی گوشی همراهشان در برخی جلسات مقام های ارشد کشور است.

رضایی فر:

معمول بر این است که از روز قبل این ابزار بررسی و قرنطینه شوند.

محروم کردن خبرنگار از وسائل و ابزار کارش کار صحیحی نیست ولی جرم نمی تواند باشد.

نویدی:

جلسه ای بود که حتی اجازه بردن خودکار هم به ما ندادند و گفتند شما داخل بیایید بعد ما خبر را داخل پایگاه اطلاع رسانی قرار می دهیم. پس نقش خبرنگار چه می شود؟

نویدی: هدف ما از ضبط صدا علاوه بر سند، دو مورد است. یکی این که می خواهیم با دقت بیشتری خبر را بنویسیم و امانتدار باشیم؛ مورد دوم ضبط صدا به هدف انتشار است. در برخی سایت ها این امکان وجود دارد که صوت مصاحبه شونده در زیر متن سخنانش قرار گیرد.

در این حالت مصاحبه شونده می تواند شاکی شود چون می گوید صحبت من برای انتشار عمومی نبوده است. من مشکلاتی در این خصوص داشته ام. خبرنگاران در نظر داشته باشند که اگر قصد انتشار فایل صوتی را دارند حتماً از مصاحبه شونده اجازه بگیرند.

شهاب تجری:

عمومی بودنش یا انتشار برای عموم یا غیر عموم را مصاحبه شونده نمی تواند تعیین کند؛ تشخیص آن با خبرنگار است. بعدها اگر اختلافی پیش آمد نهایتاً مرجعی که باید، رسیدگی می‌کند. ما با دو قضیه مواجه هستیم. بدون آزادی بیان که مهمترین و اصلی‌ترین ارکان آزادی است، هیچ کشوری رو به توسعه نمی‌رود این آزادی بیان لوازمی دارد و یکی از آنها آزادی دسترسی به اطلاعات است. اصل بر این این است که هر اطلاعاتی قابل انتشار است مگر آنهایی که قانون استثناء کرده باشد. اگر شما آن صدایی که ضبط کردید در حوزه استثنائات بود که ممنوع است مثلاً یک فردی در مورد روابط خانوادگی حرف می زند یا یک سری اطلاعات سری نظامی اسرار دولتی را بازگو می کند و به آن خبرنگار می گوید که مواظب باش اینها اسرار دولتی است. اینها انتشارش ممنوع است و اگر منتشر کند آنجا مرتکب تخلف شده است. ولی وقتی در مورد آمار مجموعه ای که در آن مسئولیت دارد عملکرد خودش یا به طور مثال بودجه‌ای که دریافت کرده و بودجه ای که خرج شده را در آنجا صد بار هم بگوید شما حق انتشار دارید. این اطلاعات به همه مردم مربوط است و حقوق عمومی مردم است.

خیلی از نظام‌های حکومتی که دموکراسی در آنها خوب شکل نگرفته دیوار آنهایی که وصل به حاکمیت و قدرت نیستند همیشه کوتاه است.

** اجتناب از افشای منبع خبر؛ -منبع خبر یعنی فردی که خبر را دست اول از او گرفته اید و مایل نیست نامش افشا شود-، در مواجهه خبرنگار با دستگاه قضا چه قوانینی دارد؟

شهاب تجری:

رسم امانت داری برای جامعه مطبوعات یک اصل اخلاقی است.

من در یک نگاه وسیع تر به این موضوع می پردازم. بیان منبع خبر در حقوق رسانه یک بحث بسیار جدی است که اصلاً خبرنگار ملزم است در هر جایی حتی دادگاه اگر بخواهد منبع خبرش را بگوید.

جایگاه خبرنگار، جایگاه روزنامه‌نگار، جایگاه رسانه خیلی ویژه است. این دیگر شعار نیست. سالهاست این عبارت کلیشه ای را می شنویم که رسانه رکن چهارم دموکراسی است. خیلی از کشورها این را عینیت بخشیده اند اما ما هنوز خیلی عقب هستیم.

رکن چهارم دموکراسی یعنی چه؟ چطور مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند بعد از چپ و راست یقه خبرنگار را بگیریم که این خبر از کجا آمده؟ چرا این تحلیل را نوشته ای؟ چرا این حرف را زده ای؟

مطبوعات زمانی رکن چهارم رسانه است که به حاکمیت مردم کمک کند. زمانی رکن چهارم دموکراسی است که به تصمیم گیری مردم در سرنوشتشان کمک کند. لازمه آن اطلاعات است یعنی من خبرنگار باید اطلاعات داشته باشم و به اشکال مختلف دسترسی به اطلاعات برای من ساده و آسان شده باشد که بتوانم آنجا رکن چهارم دموکراسی باشم و بتوانم به مردم کمک کنم. اینها باعث شده خیلی از مقررات برای خبرنگاران متفاوت با دیگران باشد. ما هم بعضی از آنها را داریم هرچند این هایی که داریم شیر بی یال و اشکم و دم است.

ما برای دادگاه مطبوعات هیئت منصفه داریم خوب چرا اینجوری است به دلیل همان تفاوت ها است

یا مثلاً استقلال رسانه برای ما خیلی مهم است حالا چرا این طور است به خاطر همان رکن چهارم دموکراسی بودنش.

یکی هم منبع خبر است. خیلی از کشور ها بر روی این کار کرده‌اند و خبرنگار را از بیان ذکر منبع خبر راحت کرده اند. برایشان مهم این است که خبرش درست باشد یعنی اگر یک خبرنگاری یا روزنامه اعلام کرد در فلان اداره اختلاس صورت گرفته و این هم نشانه ها و آمار آن، پس از بررسی توسط پلیس یا دستگاه قضایی، دیگر کسی سراغ خبرنگار نباید برود، نباید بگوید تو این خبر را از کجا آورده ای؟ فقط باید برود و بررسی کند و صحت خبر را به دست آورد و کذب بودن و یا نبودن آن را مشخص کند اگر حقیقت داشت خبرنگار کار خودش را انجام داده است.

به همین دلیل خیلی از کشورها منبع خبر را حذف کرده اند مثلاً در کانادا به این شکل است. شرایط بسیار ساده ای گذاشته اند. شرایطش این است که رابطه بین خبرنگاران با آن شخص یا منبع خبر اگر افشا نشود و تداوم پیدا کند منفعتش بیشتر از افشای آن باشد. دادگاه می گوید می توانید منبع خبر را بر زبان نیاورید و بر شما فشار نمی‌آوریم. فرانسه هم این محدودیت‌ها را ندارند. شرط و شروط ندارند. به صراحت گفته است. البته از سال ۱۹۹۳ به بعد این طور بود. اگر یک خبرنگار را به عنوان شاهد در دادگاه احضار کردند و بر اساس خبر او پرونده ای تشکیل شده باشد که شهادت بدهد، در آنجا می تواند از ذکر منبع خبر امتناع کند. در آلمان و اکثر کشورها هم همین طور است.

به اعتقاد من در حالت ایده آل خبرنگار نیازی ندارد منبع خبر خود را بگوید. اصل خبر مهم است چون جایگاه خبرنگار در رسانه همین است. قوه قضائیه حق ندارد فشار بیاورد خبر را از کجا آورده‌ای باید به خبر آن خبرنگار توجه شود که آیا این خبر درست است یا خیر؟

در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ماده ۴ این نکته در آن ذکر شده که خبرنگار نیاز نیست منبع خبر را ذکر کند مگر به حکم قضایی! متأسفانه این جمله ایجاد مشکل می کند.

** در حوزه مالکیت فکری، اگر مطلبی که متعلق به یک رسانه است، از طرف رسانه دیگری بدون ذکر نام رسانه مالک مطلب را منتشر کند، از سوی رسانه دوم عمل مجرمانه ای صورت گرفته است؟

رضایی فر:

در بحث مالکیت فکری قانون گذار اعلام هایی و حمایت هایی دارد و قاعدتاً جزء تکالیف رسانه ها محسوب می شود. اما بحث این است که اگر کسی تخلفی در این موضوع انجام داد و در مطلب، عنوان رسانه انتشار دهنده مطلب و خبر را ذکر نکرد آیا جرمی را انجام داده و می توان آن را تعقیب قضایی کرد؟

این موضوع یک مسئولیت مدنی دارد. آن رسانه یا فردی که ذکر منبع نکرده است به خاطر سهل انگاری و بی توجهی بوده است یا خیر. باید به تفکیک قائل شویم. باید دید از تولیدات، تألیفات یک شخص و یا رسانه دارد سرقت می شود و یا در اثر بی توجهی منبع ذکر نمی شود.

بعد اخلاقیش وجود دارد و تکلیفی برای همه جامعه رسانه است. از طرف دیگر اگر کشف کنیم با سوء نیت است یا سهل انگاری بوده همه اهالی رسانه می دانند گاهی اوقات عدم ذکر یک منبع از روی سهل انگاری و بی دقتی است و مرحله دوم این است که شخصی با این نیت که تولیدات فرد یا رسانه دیگر را طوری بدون ذکر منبع منتشر کند که به مخاطب القاء کند این مطلب تولید خودشان است. این متاسفانه به یک رویه در جامعه مطبوعات و فضای مجازی تبدیل شده است.

اما من قائل به این هستم که نباید این عناوین مجرمانه را توسعه دهیم که در میان جامعه رسانه ای برای هر فعلی یک عنوان مجرمانه در نظر بگیریم.

فریدون معتمدیان، رئیس خانه مطبوعات استان:

بحث سرقت ادبی در قانون مطبوعات فصل چهار، اصل 6 بند 9 صراحت دارد اگر فردی تولیدات دیگری را به نام خودش ارائه بدهد مجازات می شود طبق ماده 698 و اگر اصرار داشته باشد و آن را تکرار کند تا لغو پروانه انتشار پیش می رود.

اگر این رویه به مدت طولانی و برای چندمین بار تکرار شود به اعتقاد من باید به صورت جدی برخورد شود زیرا حق تولید کننده مطلب ضایع می شود زیرا سرقت فکری تأثیرات مخربی می تواند در جامعه داشته باشد.

شهاب تجری:

واقعیت این است که اگر این مالکیت های فکری در مطبوعات رعایت نشود حق و ناحق زیاد می شود و توانایی ها در آنجا دیده نمی شود؛ یعنی اینکه دیگران از توانایی و تولید دیگران سوء استفاده کنند این یک کار خیلی غیر اخلاقی است و در عین حال جرم است اما من یک نقطه را کلی عرض کنم فکر می‌کنم رسانه‌ها باید به سمتی بروند که خود این ها در واقع مقرراتی را تنظیم کنند فراتر از دستگاه قضائی از طریق قوه مقننه یا به هر شکل یا شیوه دیگری. باید نظام دهی سازمان رسانه ای به دست خودشان باشد اگر این گونه باشد طبیعتاً این موارد کمتر می‌شود.

به طور مثال همین چند وقت پیش در دادگاه آقای شجریان قاضی استدلال کرده بود در رای چه اشکالی دارد صدا و سیما صدایش را پخش کرده تبلیغ هم هست برای او و معروف هم شده است!

شما وقتی یک رسانه ای نباشید استدلال این طور می شود اما در نظام های مدرن، نظام دهی رسانه به عهده خود مطبوعات است چون اینها قدرکار خودشان را می دانند البته یک بعد هم این است که روزنامه نگارها و خبرنگارها قشر فرهیخته جامعه هستند و طبیعتاً خود اینها پایبند اخلاق و مقررات هستند.

ولی به نظر من، تا وقتی مطبوعات و رسانه‌ها به این سمت حرکت نکنند که خود آنها رسانه را نظم بدهند به معنای عام در سطح کشور حتی مقررات را خودشان وضع کنند و اعمال مقررات هم با خودشان باشد، این استقلال ساختاری را به دست نمی آورند. بحث کردن از اینها خیلی دردی را دوا نمی کند خیلی جاها طرف نفوذ زیادی دارد و از خیلی از این تولیدات استفاده می کند جرم هم هست ولی با همان استدلال ها رد می شود.

نهادهای اینچنینی باید یک میزان دهی خود ساخته داشته باشند. به عنوان یک هدف بلندمدت عرض می کنم. در مطبوعات و رسانه‌ها این هدف باید به مرور جا بیفتد و نهادینه شود یعنی شما به جایی برسید که مطالبه کنید قانونی تصویب شود و خیلی از محاکمات مربوط به شما دیگر به دادگستری ها نرود و شما خودتان دادگاه انتظامی داشته باشید، آنجا محاکمه کنید و حکم صادر کنید و نشریه ای را مثلاً تعلیق کنید. از خودتان باید خودتان دفاع کنید.

کبودی در پاسخ به نویدی:

من نقدی به صحبت آقای نویدی دارم و آن اینکه به نظر من درست نیست دستگاه دیگری برای نظارت بر عملکرد ما ورود کند.

بهتر است صنف مطبوعات و رسانه خود به جایگاهی برسند که خودشان بتوانند این موضوعات را درون صنف حل کنند.

معتمدیان:

اگر بحث نظام رسانه تصویب شود و ما هم مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی، نظام رسانه شویم اتفاقات خوبی در این زمینه می افتد.

رضایی فر در پاسخ به نویدی در خصوص ورود مدعی العموم :

اگر جامعه رسانه مانند کانون وکلا مستقل شود و آن تشکیلات ایده آل را داشته باشد بسیاری از مشکلاتشان حل خواهد شد. اما وضعیت کنونی را اگر ببینیم، مطبوعات مانند جامعه وکلا یک قشر غیر دولتی است و به جز توانایی های شخصی و شاید پایگاه اجتماعی هیچ پشتوانه ای ندارند.

من هم معتقدم نه تنها دادستان کرمانشاه بلکه همه دادستان های کشور عنوانی دارند به نام مدعی العموم. روزنامه نگار هم جزیی از مردم هستند. من به خاطر ندارم یک دادستان در سطح کشور به نفع یک روزنامه، به نفع یک روزنامه نگار و حتی به نفع یک وکیل یا کانون وکلا اعلام جرم کرده باشد. یعنی به نفع روزنامه نگار از حقوق تضییع شده جامعه مطبوعات ورود کند! آیا جامعه مطبوعات حقوقی ندارد که از طرف دیگران تضییع می شود؟ آیا دادستان وظیفه ای به عنوان مدعی العموم در این حوزه ندارد؟ چطور بر علیه تمام مطبوعاتی های کشور دادستان ها اعلام جرم های متعددی می کنند اما مثلاً در بحث سرقت های ادبی هیچکس اعلام جرم نمی کند؟

کاش می شد از دادستان کرمانشاه که خوشبختانه فرد تحصیل کرده ای است و متخصص امر جزاء است، مطالبه شود که حقوق جامعه رسانه و مطبوعات را حفاظت و حمایت کند و آنجایی که این حقوق تضییع می شود به عنوان نماینده این بخش هم که جزیی از جامعه است حتماً ورود کند.

معتمدیان:

در خصوص ورود دادستان به برخی حقوق تضییع شده رسانه ها، باید گفت در بخشی هم کم کاری از خود ما بوده. ما هیچگاه به عنوان یک تشکل این را به صورت جدی مطالبه نکرده ایم. مطمئناً آنها هم استقبال می کنند. از آقای دادستان که می دانیم فرد پیگیر و دغدغه مندی است درخواست می کنیم که فرصت ویژه ای برای این موضوع قرار دهد و حتماً جلسه ای در رابطه با این موضوع داشته باشیم.

کبودی:

نتیجه ای که من از مباحث مطرح شده در این میزگرد گرفتم این است که مسائل حقوقی در رابطه با رسانه خیلی شفاف نیست. نیاز است که این قوانین شفاف شوند. مسئله دیگر عدم آشنایی کامل اهالی رسانه با قانون مطبوعات و قوانین مربوطه دیگر است. یک بخشی را خود فعالان رسانه باید در بالا بردن سطح اطلاعاتشان تلاش کنند و در بخشی دیگر برخی تشکلات مثل خانه مطبوعات با همکاری اداره ارشاد یا کانون وکلا می توانند در این زمینه دوره های آموزشی را برگزار کنند.