به گزارش کردپرس، سعید مصطفی نایب رئیس کمیسیون مبارزه با فساد در پارلمان کردستان، طی گفتگو با رادیو روداو، گفت که بنا بررسی های انجام شده تعداد 189 نفر در اقلیم کردستان با عنوان وزیر بازنشسته شده اند و در پی بررسی مدارک 183 تن از آنان مشخص شده که فقط 33 نفر واقعا وزیر بوده و به صورت قانونی بازنشسته شده اند و 150 نفر از بازنشستگان غیرقانونی هستند و وزیر نبودە اند.

وی افزود که از 342 نفر کە با عنوان مشاور بازنشسته شدە اند؛ مدارک 331 نفر بررسی و مشخص شده که 154 نفر غیرقانونی و 177 تن قانونی بازنشسته شده اند و از مجموع 771 فرد بازنشسته با عنوان مدیر کل، مدارک 756 نفر بررسی شده و فقط 390 نفر بازنشسته قانونی هستند و 447 نفر به صورت غیرقانونی با این منصب به بازنشستگی رسیده اند و حتی یک روز هم در مناصب ادعا شده، نبوده و خدمت نکرده اند.

سعید مصطفی خاطر نشان ساخت که 246 هزار نفر در اقلیم کردستان بازنشسته شده اند و از این تعداد 133 هزار جزو بازنشستگان نظامی محسوب می شوند.

نبرد کریم کارشناس امور اقتصادی نیز در گفتگو با روداو تاکید کرد که این تعداد بازنشسته غیرقانونی که در اقلیم کردستان وجود دارد در دیگر کشورها بی سابقه است و از سوی دیگر در دیگر کشورها چنین شرایطی مانند اقلیم وجود ندارد که حدود نیمی از جمعیت حقوق بگیر دولت باشند، زیرا اکنون دولت اقلیم 1 میلیون و 300 هزار نفر حقوق بگیر دارد.

در این خصوص سعید مصطفی نایب رئیس کمیسیون مبارزه با فساد تاکید کرد که اگر قانون اصلاحات در اقلیم کردستان به صورت درست و کامل اجرا شود؛ بیش از نیمی از بودجه 4 میلیارد و نیم دیناری مربوط به بودجه حقوق بازنشستگان عالی رتبه به خزانه دولت اقلیم باز می گردد و از سوی دیگر می توان از طریق رجوع به قانون 33،34و 35 مصوب سال 2007 که فقط پیشمرگ های قدیمی، شامل بازنشستگی می شوند و اصلاح این قانون، وضعیت بازنشستگان نظامی را ساماندهی کرد.

اما نبرد کریم تاکید می کند که بنا به عملکرد دولت اقلیم مشخص است که اجرای اصلاحات در اولویت امور دولت نیست، در صورتی که اگر این قانون اجرایی می گردید، هر ماه 100 الی 150 میلیارد دینار به درآمدهای دولت اقلیم افزوده می شد؛ با این حال طی دو سال گذشته حتی حقوق یکی از افراد دو حقوقه نیز قطع نشده است.

قانون اصلاحات اقلیم کردستان در 16 ژانویه 2020 با رای 89 نماینده به تصویب پارلمان کردستان رسید و شامل هشت بخش و 21 ماده است.