به گزارش کرد پرس، مدیرکل زندان‌های کردستان در مراسم آزادسازی این زندانیان اظهار کرد: مبلغ مالی مورد نیاز این افراد حدود ۴۰ میلیارد ریال بود که با پرداخت آن از سوی خیرین، ستاد دیه و رضایت شاکیان امروز آزاد شدند.

مراد فتحی با بیان اینکه امسال تاکنون ۸۶ زندانی کردستانی با مساعدت خیرین، معتمدان و همکاری قضات آزاد شده‌اند, گفت: در ماه مبارک رمضان با توجه به وسع استان، مبالغ خوبی برای کمک به آزادی زندانیان در استان جمع آوری شد.

وی عملکرد ستاد دیه استان برای کمک به آزادسازی زندانیان را مطلوب دانست و افزود: از ۱۰ روز مانده تا عید قربان تا به امروز، زمینه آزادی۱۵۲ زندانی جرائم غیرعمد و یا عمومی با پادر میانی ریش سفیدان، رضایت شاکیان و ورود خیرین فراهم شده است.

افراط و تفریط در دستگاه قضا جایی ندارد

رییس کل دادگستری کردستان نیز در این مراسم با اشاره به سند تحول قضایی, بیان کرد: بر اساس این سند، ۲ دسته از محکومان (مالی و کیفری) با رویکردهای متفاوتی مجازات می شوند که هیچ افراط و تفریطی در آن جای ندارد.

حجت الاسلام سیدحسین حسینی با بیان اینکه در مورد محکومان کیفری تلاش برای کاهش حبس و ادای دین محکومان است، ادامه داد: این تلاش برای این است که فرد محکوم در زندان نماند و تبعات ناشی از آن متوجه خانواده و جامعه نشود.

وی یادآور شد: در خصوص محکومان کیفری رویکرد تحولی دستگاه قضا، به اصلاح و بازپروری فرد متوجه است تا حتی اگر جرمی مرتکب شده تحت نظر باشد و به محض اصلاح و متنبه شدن و اطمینان از اینکه ورود فرد به جامعه مشکلی ایجاد نکند، زمینه آزادی وی فراهم شود.

رئیس کل دادگستری کردستان اظهار کرد: تنها یک دسته از محکومان کیفری در زندان ماندگار می شوند که با قانون شکنی و هنجار شکنی مخل امنیت و آرامش باشند و در برخورد با آنان هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.

حجت الاسلام حسینی نمونه بارز برخورد با این دسته را در وقایع اخیر در کردستان اعلام کرد و گفت: افرادی که با ایجاد رعب و وحشت و به هم ریختن آسایش مردم مخل امنیت شدند، مجازات می شوند و تا زمانی که متنبه نشوند در زندان خواهند ماند و نباید شائبه و تصوری مبنی بر اغماض دستگاه قضا در این زمینه وجود داشته باشد.