تخریب لجام گسیخته‌ی طبیعت به بهانه‌ی توسعه‌ای که تنها منجر به بروز ناپایداری در کشور شده است و روز به روز عرصه‌ی زندگی را بر همه‌ی زیست‌مندان تنگ‌تر خواهد کرد از نمونه‌های آشکار این مشکلات است که بارزترین مصادیق آن را امروز در بحران‌های خوزستان شاهد هستیم. دیروز سیستان و اصفهان، امروز خوزستان و اگر تحولی اساسی در مدیریت کشور روی ندهد، فردا بسیار نگران‌کننده‌تر خواهد بود.

خیلی‌ها هنوز هم مباحث زیست‌محیطی را فانتزی تلقی می‌کنند، اما امروز وقت آن رسیده است فریادهای مردمان تشنه که نتیجه‌ی ناکارامدی‌هاست، مدیران را از خواب غفلت بیدار کند. آن را که خوابیده است می‌توان از خواب بیدار کرد، اما افسوس آنکه خود را به خواب زده است بیدار نخواهد شد.!!!

در حوزه‌ی اقتصاد سال‌ها، با ارائه‌ی آمارهایی که با واقعیات زندگی مردم هم‌خوانی ندارد، سعی در پنهان کردن ناکارامدی اقتصادی شده است و پاک کردن صورت مسأله، موجب انباشت لجام گسیخته‌ی ناکارآمدی اقتصادی گردیده است، تا جایی که برای توصیف وضعیت مردم دیگر شاخص فقر گویای شرایط دشوار معیشت مردم نیست، بلکه باید با ترکیبی از میزان درآمد و بیکاری به عنوان شاخص فلاکت به تصویر سیمای دشوار وضعیت اقتصاد و معیشت مردم پرداخت.آن‌هم در کشوری که سرشار از منابع معدنی (نفت، طلا، مس، آلومینیوم، سنگ) ومنابع انسانی متخصص است. به راستی چنین وضعیتی شایسته‌ی مردمان این سرزمین نیست. آنچه در رابطه با وضعیت اقتصادی، منجر به نارضایتی مردمی می‌شود، علاوه بر جنبه‌های عینی، واجد وجوهی ذهنی و انگاره‌هایی هم هست که می‌توان با کمک گرفتن از تئوری‌های برابری و انتظار به توضیح آن پرداخت. براساس تئوری برابری، نارضایتی در شرایط مقایسه با دیگری، در شرایط همترازی رخ خواهد داد و اگر کمبود علی-السویه برای همه باشد، تحمل آن سهل‌تر است، اما شکاف طبقاتی و فاصله عمیق اقتصادی میان طبقات مختلف جامعه، تاب‌آوری در مقابل فشارهای اقتصادی را دشوارتر می‌سازد. نابرابری با ضریب جینی محاسبه می‌شود و بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی به دلیل شرایط ناشی از کرونا، کاهش درآمد و نیز مصرف خانوارها، فشار بر اقشار کم‌درآمد افزایش خواهد یافت. نرخ تورم 7/48 درصد در شرایطی که بسیاری از کشورها نرخ تورم تک رقمی دارند، ایران را در تورم نقطه به نقطه در رتبه‌ی ششم جهانی قرار داده است!!!

در تئوری انتظار فرد براساس درکی که از خود دارد، جایگاهی خاص را بر خود تصور می‌کند که عدم دستیابی به آن موجب بروز اضطراب و ناامیدی و در نهایت نارضایتی از شرایط نامساعد محیطی می‌شود که حتی زمینه‌ی بروز انواع بزهکاری‌های اجتماعی با هدف انتقامگیری از وضع موجود را فراهم می‌کند. براساس این تئوری خیل عظیم جوانان متخصص و دیگر افراد توانمند که به دلیل انحصارات موجود از میدان رقابت بازمانده اند و از شرایط خود انتظاری به مراتب بهتر دارند، به دلیل گسترش ویژه‌خواری به استضعاف کشانده شده‌اند، به گونه‌ای که این شرایط تشدید کننده‌ی شرایط نامطلوب اقتصادی است. طرح موارد بالا مؤید پیوند ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی در خلق پدیده‌های هر جامعه است و مبین آنکه تحلیل تک ساحتی موضوعات، ناقص و نادرست به نظر می‌رسد.

در بعد سیاسی در سال 2020 براساس شاخص جهانی حکمرانی دولت ایران در میان 202 کشور در رتبه‌ی 181 قراردارد. حکمرانی شامل سه دسته فرآیند است: انتخاب دولت‌ها،کنترل دولت‌ها و تغییر دولت‌ها. نیوزیلند در رتبه‌ی نخست از نظر حکمرانی شناسایی شده است.

این‌ها نمونه‌های کوچکی است که فریاد بزنیم: در حال افتادن از پرتگاهی خطرناک هستیم که دیگر راه رفتن و حتی دویدن هم برای جبران این همه بحران کافی نیست، باید پرواز را بیاموزیم. زمان آن است که تحلیل‌های درست را جایگزین تمجیدهای نادرست از مدیران ناکارآمد کنیم. واقع‌نگری، تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و کنش آگاهانه با حضور عموم مردم را زمینه‌ساز بازآفرینی کشور سازیم.

برای نیل به تحولی اساسی در کشور، بازآفرینی آن حیاتی و ضروری است، تنها بسنده کردن به برداشتن یک انحصار و جایگزینی آن با افراد دیگر، کافی نیست و این بخشی از موضوع است، خصوصاً اگر در این تغییرات دوباره انحصار دیگری شکل بگیرد، باز در برهمان پاشنه خواهد چرخید. امروز، استفاده از ظرفیت‌های همه‌ی تنوعات فکری، فرهنگی، تخصصی، مذهبی در کشور ضرورت دارد. انحصار مولد فساد است و مبارزه با فساد، تنها در گرو از بین بردن انحصارات است. حضور برابر تنوعات فرهنگی و اقوام و مذاهب در مدیریت‌های کلان کشوری از اساسی‌ترین راهبردهای رفع انحصار و مبارزه با فساد است، از این‌رو، امیدواریم وعده‌های دولت جدید، در این باره در عمل نیز تحقق یابد و از سوی دیگر همه‌ی افراد توانمند جامعه به شکلی پویا، گام در مسیر بازآفرینی کشور بگذارند.در صورتی که مردم احساس کنند، امکانات و فرصت‌های عمومی بصورت عادلانه توزیع می گردد در آن صورت پیوندهای مدنی افزایش خواهد یافت و در نتیجه شکاف میان مردم و حاکمیت کاهش خواهد یافت.

در شکل زیر چارچوب بازآفرینی کشور در یک نمودار ترسیم شده است، برای تحقق این مهم نظام دانایی حاکم بر فضای مدیریتی کشور و همچنین جامعه نیز باید تغییر کند. برای نمونه امنیتی‌سازی هر موضوعی خصوصاً در استان‌های مرزی ماهیتی انگاره‌ای دارد و مانع چنین تحولی است. برای نمونه نگاه امنیتی به کردها و اهل سنت موجب خواهد شد، همواره آنها را همچون تهدیدی بالقوه در نظرآورند و با همین دیدگاه، بسیاری از فرصت‌ها را از افراد توانمند این جامعه سلب کنند.

از موضع مباحث ژئوپلتیک، ژئوکالچر، و ژئواکونومیک، کردها می‌توانند بازوی قدرتمند ایران در پیوند با کردهای ساکن دیگر کشورها باشند واین بدان معناست که مناطق کردنشین ایران پتانسیل آن را دارد که دروازه ورود ایران به خاورمیانه و غرب باشد، تحقق این مسأله تنها در گرو تغییرات اساسی انگاره‌ای است و با نگاه‌های امنیتی به این مناطق صحبت از چنین فرصت عظیمی تنها یک آرزوست،مشابه چنین ظرفیت‌هایی در جای جای کشور وجود دارد و بهره‌گیری و تبدیل تهدید به فرصت، تنها در گرو تغییرات باوری و انگاره‌ای است.

در صورت تحقق این مهم پیوندهای دیرینه که منبعث از اشتراکات زبانی،تاریخی و فرهنگی است تقویت خواهد شد و این اقدامی مهم در جهت تقویت امنیت ملی خواهد بود.

علاوه بر ساختار و نظام دانایی تغییر در فرآیندها نیز برای بازآفرینی کشور به مثابه یک سیستم ضرورت دارد،با بازنگری در رویه‌های نامطلوب و جایگزینی آن با رویه‌های کارا و اثربخش در کنار بازآفرینی نظام دانایی و ساختار می توان به بازآفرینی کشور نائل گردید.

سرزمین ما همواره تاریخی مملو از بیم¬ها و امیدها داشته است و امروز هم با بروز بحران‌های مختلف، ابرهای تیره-ی بیم، راه را بر نورافشانی امید می بندد، اما ناگزیر از بهبود هستیم و برای بودن باید همچون کنشگری آگاه، رخدادها را ارزیابی کنیم، چراکه هر رخداد ماهیتی یگانه دارد و در دل آن حقیقتی یگانه نهفته است و وظیفه‌ی اخلاقی ما کمک به تولد حقایقی یگانه در دل رخدادهای یگانه است. از این رو با دوری از کلیشه‌های موجود ذهنی، کنشگری فعالانه در مسیر بازآفرینی کشور و جامعه ضرورتی انکارناپذیر خصوصاً در مکان و زمان همواره حساس این سرزمین است.

*زانیار ضمیران – فعال مدنی