به گزارش کردپرس، خالد شوانی وزیر دولت اقلیم کردستان در امور اقلیمی، طی گفتگو با بخش کردی رادیو صدای آمریکا، اعلام کرد که سیاست تعریب رژیم بعث صدام اکنون نیز در کرکوک ادامه دارد و تلاش برای تغییر بافت جمعیتی این منطقه و افزایش ساکنان عرب به صورت مداوم در جریان است.

عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) افزود که در حال حاضر فقط کردها به وضعیت کنونی کرکوک اعتراض می کنند، اما تبعات تداوم این روند در کرکوک به زیان ترکمان ها و اعراب نیز خواهد بود.

وی از جریان ها و احزاب کردستانی کرکوک درخواست کرد که خود را برای دو رویداد بسیاری مهم در این منطقه آماده کنند، اول انتخابات شورای های استانی کرکوک و دوم سرشماری عمومی که قرار است سال آتی میلادی همزمان با دیگر مناطق عراق در کرکوک نیز انجام شود.

خالد شوانی به احزاب کردستانی هشدار داد که اگر خود را به صورت منسجم و برنامه ریزی شده برای انتخابات آماده نکنند، با نتایج خطرناکی مواجه می شوند.

همچنین تأکید کرد که کردها باید مانع از برگزاری سرشماری در کرکوک شوند؛ زیرا این سرشماری در مقطع کنونی و با توجه به تلاش های گسترده برای تغییر دموگرافی کرکوک و انتقال شمار بسیاری از اعراب دیگر مناطق به این منطقه، به زیان کردها خواهد بود و نباید کردها اجازه دهند افرادی که پس از سال 1957 میلادی (زمان آغاز سیاست تعریب رژیم صدام و انتقال اعراب به کرکوک) به کرکوک منتقل شده اند، در سرشماری شرکت کرده و به عنوان ساکنین کرکوک ثبت شوند.

انتخابات شوراهای استانی عراق بنا به مصوبه مجلس این کشور در 1 آوریل سال 2020 میلادی برگزار می شود و سرشماری عمومی نیز قرار است در اواخر 2020 انجام شود.

کرکوک و بسیاری دیگر از مناطق کردنشین عراق در چارچوب سیاست تعریب رژیم بعث صدام هدف تغییر گسترده بافت جمعیتی قرار گرفته و کردهای ساکن این مناطق طی تبعید و کوچ اجباری به دیگر مناطق عراق منتقل شده و شورای فرماندهی انقلاب عراق به عنوان یکی از مهمترین قدرت های رژیم بعثی صدام در مصوبه شماره 42 خود در سال 1986 میلادی و در چارچوب سیاست عربی کردن مناطق عراق، دستور انتقال عرب های ساکن منطقه فرات میانه و جنوب را به شهر کرکوک صادر کرد.

این مناطق اکنون به عنوان مناطق مورد مناقشه میان دولت عراق و دولت اقلیم کردستان شناخته شده و که موضوع اداره و تحت کنترل آن ها به اصلی ترین موضوع مورد اختلاف میان اربیل و بغداد تبدیل شده و اقلیم کردستان تأکید می کند که این مناطق کردستانی بوده و باید به اقلیم ملحق شود.

پس از سقوط رژیم بعث به اصرار کردها ماده 140 مربوط به این مناطق در تدوین قانون اساسی جدید عراق گنجانده شد، اما این ماده قانونی تا کنون از سوی هیچ یک از دولت های عراق اجرا نشده است.

ماده 140 تأکید می کند که سرنوشت این مناطق باید طی سه مرحله 1- عادی سازت وضعیت 2 – سرشماری از ساکنین 3- برگزاری همه پرسی در این مناطق تعیین و نهایی شود.