به گزارش کردپرس، در آخرین روز از هفته گذشته حکم "کامران فاتح" شهردار منتخب شورای دور پنجم شهر مهاباد، علیرغم اعتراض فعالان مدنی و معتمدین این شهر به این انتخاب، از سوی استاندار آذربایجان غربی صادر شد.
عضو شورای عالی استان ها در شورای مهاباد پیشتر نسبت به این انتخاب واکنش نشان داده و در کانال تلگرامی خود نوشت؛ «در انتخاب جناب "کامران فاتح" به عنوان شهردار مهاباد، تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار، به وضوح نقض شده است و طبعا حکم نباید تنفیذ شود».
اما در نهایت حکم از سوی محمد مهدی شهریاری تایید شد و چهل و سومین شهردار مهاباد معرفی شد.
احمدزاده، عضو شورای عالی استان ها دراین خصوص و در گفتگو با خبرنگار کردپرس اظهار داشت: از دیدگاه من صدور حکم شهردار منتخب مهاباد خلاف آیین نامه اجرایی انتخاب شهردار است و در این مورد تبصره ماده ۴ این آیین نامه در مورد شهردار منتخب شورای شهر مهاباد نقض شده و طبعاً نمی‌بایست تنفیذ شود.
وی افزود: این ماده اعلام می‌کند شهردار نباید هیچ‌گونه بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که می‌خواهد تصدی را به عهده بگیرد داشته باشد اما شهردار منتخب شورای شهر مهاباد در زمان انتخاب به این شهرداری بدهکار بود.
احمدزاده ادامه داد: شهردار منتخب مهاباد پس از اطلاع رسانی رسانه ها در خصوص وجود بدهی او به شهرداری مهاباد، بلافاصله بدهی خود را پرداخت کرد و ممکن است همین امر به تایید حکم منجر شده باشد ولی در هر صورت دیدگاه من این است که تبصره ماده ۴ نقض شده است به دلیل اینکه نبود بدهی در زمان انتخاب سمت شهردار مد نظر است.
عضو شورای شهر مهاباد در خصوص جواب استعلام از وزارت کشور نیز گفت: تا کنون در این خصوص جوابی دریافت نکرده ام و منتظر هستم، البته در صورتی که رای وزارت کشور هم در این خصوص با برداشت بنده از تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرایی انتخاب شهردار یکسان باشد، می تواند در حکم صادر شده انتخاب شهردار مهاباد تاثیرگذار باشد.
وی تاکید کرد: هر چند در نهایت این حکم توسط استاندار محترم تایید شده است و ممکن است برداشت من با ایشان نسبت به برداشت از این تبصره متفاوت باشد ولی از دیدگاه من این تبصره بر نداشتن بدهی توسط فرد منتخب در زمان انتخاب سمت شهردار می پردازد پس قابل تنفیذ نبود.
نظر شما