به گزارش کردپرس، فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران با گذشت 38 سال از زمان تصویب آن باز از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا به مدت یکسال دیگر تمدید شد، از این فرمان به عنوان راهکار ایجاد یک وضعیت اضطراری برای مقابله با تهدیدی غیرمعمول و فوق العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا یاد می‌شود.
جیمی کارتر بعد از ماجرای گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را کلید زد و تا کنون و با روی کار آمدن دونالد ترامپ به این بهانه که هنوز روابط تهران و واشنگتن عادی نشده، تمدید این فرمان در دستور کار روسای جمهور قرار گرفته است.
وضعیت اضطراری آمریکا علیه ایران بهانه قانونی برای توقیف اموال ایران و اساس تحریم آمریکا
باراک اوباما هم حتی بعد از حصول توافق موقت هسته‌ای در ژنو این فرمان را تمدید و در یادداشتی به کنگره، نوشت: «از آنجا که روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی بازنگشته و فرآیند اجرای توافقنامه 19 ژانویه 1981 با ایران (قرارداد الجزایر) همچنان در جریان است، من تصمیم گرفتم که وضعیت اضطراری اعلام‌شده ذیل فرمان اجرایی 12170 در رابطه با ایران، همچنان ادامه یابد.» از این رو این قانون برای سی و پنجمین سال متوالی تمدید شد.
این قانون با نام کامل «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی» به تصویب کنگره و امضای رئیس‌جمهور وقت آمریکا رسید و براساس آن به رئیس‌جمهور آمریکا اختیار می‌دهد که اموال و دارایی‌های ایران را توقیف و اساس بسیاری از تحریم‌های آمریکا را تشکیل دهد. البته بنا به گفته کاخ سفید برخی فرمان‌های اجرایی که پیرو این وضعیت اضطراری ملی اعلام شد، همزمان با عملی شدن برجام، لغو گردید.
انسداد دارایی‌های ایران اولین تحریم بعد از تصویب فرمان وضعیت اضطراری ملی آمریکا
طبق مفاد قانون وضعیت اضطراری، این قانون بعد از یک سال خود به خود منقضی می‌شود، مگر اینکه 90 روز پیش از تاریخ انقضای یک ساله، رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره از تمدید آن خبر دهد. انسداد دارایی‌های ایران بعد از تصویب این قانون در آن زمان، اولین تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود که زمینه بقیه تحریم‌ها را هم تعبیه کرد.
در راستای همین قانون، روسای جمهور بعدی آمریکا از جمله بوش و کلینتون ایران را «تهدیدی خارق‌العاده و غیرعادی» اعلام کردند و مفاد دیگری را نیز به بهانه تروریسم و حقوق بشر به این قانون افزودند و سال‌های بعد تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کنگره علیه ایران نیز به تصویب رسید.
آمریکا سردمدار نفوذ در اقتصاد ایران پیش از تصمیم تصویب این فرمان
این در حالی است که پیش از سال 1979 پیمان‌های متعددی بین ایران و ایالات متحده با نام «پیمان دوستی و بازرگانی» منعقد شد که موجب برخورداری اتباع آمریکا از حقوق برون مرزی و نفوذ آنها در اقتصاد ایران گردید. آمریکایی‌ها در آن سال‌ها با وارد کردن یک هیات مستشاری مالی با ریاست مورگان شوستر به ایران، اشغال خاک ایران همراه متفقین، طرح‌ریزی و اجرای کودتای 28 مرداد، ایجاد سازمان سیا، اجرای اصلاحات ارضی برای ایجاد بازار انبوه مصرف کالاهای غربی، به یغما بردن منابع نفتی کشور و فروش سلاح مصرفی ایران را بیش از پیش به سمت وابستگی حرکت دادند و در نهایت در ۱۳۴۳ هم با تصویب کاپیتولاسیون وجه سیاسی این وابستگی بیش از پیش نمایان شد.
تسخیر لانه جاسوسی فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را کلید زد
با وقوع انقلاب اسلامی و تسخیر سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۵۸ توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و افشای اسناد جاسوسی، آمریکا پایه‌های قدرت خود متزلزل دید لذا به دنبال این ماجرا جیمی کارتر در 22 آبان 1358 (14 نوامبر 1979) فرمان وضعیت اضطراری ملی را برای مقابله با "تهدید خارق العاده ایران علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا" صادر و دارایی‌های ایران را مسدود کرد.
هم‌اکنون نیز دونالد ترامپ در اظهارات خود در کنفرانس سیاستگذاری کمیته امور عمومی اسرائیل-آمریکا به عدم روابط بین تهران و واشنگتن اشاره کرده و یادآور شده که در راستای این فرمان اجرایی، وی حتی اجرای برجام با ایران را نادیده خواهد گرفت.خانه ملت در گزارشی می‌نویسد:حال تصویب دوباره این قانون حاکی از این است که آمریکا همچنان جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای ایالات متحده دانسته لذا از هر ابزاری برای فشار بر ایران استفاده می‌کند، متاسفانه توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 5+1 برای آمریکا تفاوتی نداشت از این رو همچنان از ابزار تحریم برای مقابله با ایران استفاده کرد.
نظر شما