به گزارش کردپرس، در حالی که نیروهای کُرد از 16 اکتبر 2017 از کرکوک خارج شده و نیروهای عراقی جای آن ها را گرفته اند، احزاب کردستانی در تلاش هستند، بار دیگر به کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق بازگشته و بار دیگر اداره این مناطق را دست کم به صورت مشترک با بغداد( طبق روال در پیش گرفته شده تا پیش از سال 2014 و حمله داعش به عراق) در دست بگیرند.

با بی نتیجه ماندن گفتگوهای طولانی مدت با دولت مرکزی عراق برای بازگشت کردها و نیروهای پیشمرگ به این مناطق، در مقطع کنونی و با نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات شوراهای استانی در عراق، احزاب کردستانی در تلاش هستند که از طریق تشکیل یک ائتلاف مشترک فراگیر کردستانی که تمامی احزاب کردستانی را در بگیرد، در این انتخابات شرکت کرده و با کسب بیشترین تعداد کرسی های شورا، به این مناطق بازگشته و اداره آن ها را در دست بگیرند.

پیشتر دفتر سیاسی حزب اتحادیه میهنی در اطلاعیه ای رسمی خواستار تشکیل چنین ائتلافی شده و سخنگوی حزب دمکرات کردستان (پارتی) نیز بر ضرورت تشکیکل این ائتلاف تاکید کرده و اعلام کرد که باید تصمیم گیری در مورد این انتخابات به ویژه در کرکوک و مناطق مورد مناقشه توسط همه احزاب کردستانی صورت بگیرد.

خسرو گوران مسئول امور انتخاباتی حزب دمکرات (پارتی) نیز در این خصوص، طی گفتگو با شبکه تلویزیونی روداو، تاکید کرد که این حزب خواستار تشکیل ائتلاف و لیست مشترک احزاب کردستانی برای شرکت در انتخابات شوراهای استانی است و برای این منظور نیز پارتی اقدامات خود را آغاز و با دیگر احزاب نیز گفتگو کرده و در تلاش برای اتخاذ تصمیمی مشترک در این مورد است.

وی اشاره کرد که پارتی برای انتخابات مجلس عراق نیز که در ماه می 2018 برگزار شد، خواستار ائتلاف فراگیر کردستانی بوده، گفت که باید همه کردها در مناطق مورد مناقشه از مندلی تا شنگال، به یک ائتلاف رای داده و از پراکندگی آرای آنان جلوگیری شود؛ چرا که شرایط تعیین شده کنونی برای انتخابات به نفع ائتلاف های بزرگ و گسترده است.

خسرو گوران خاطر نشان ساخت که اصلاحیه مصوب قانون انتخابات شوراهای استانی عراق دارای اشکالات بسیاری است و پارتی در این مورد شکایتی را در دادگاه فدرال عراق طرح کرده و قرار است دادگاه طی ده روز آینده حکم خود را در مورد آن اعلام کند.

وی تاکید کرد که هر اقدامی در کرکوک پیش از اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق در واقع نقض قانون است و لازم است پیش از برگزاری انتخابات تصمیم لازم در مورد لیست رای دهندگان در کرکوک و نیز حق رای ساکنین مناطق مورد مناقشه که اکنون در اقلیم آواره هستند، اتخاذ شود.

کرکوک و بسیاری دیگر از مناطق کردنشین عراق در چارچوب سیاست تعریب رژیم بعث صدام هدف تغییر گسترده بافت جمعیتی قرار گرفته و کردهای ساکن این مناطق طی تبعید و کوچ اجباری به دیگر مناطق عراق منتقل شده و شورای فرماندهی انقلاب عراق به عنوان یکی از مهمترین قدرت های رژیم بعثی صدام در مصوبه شماره 42 خود در سال 1986 میلادی و در چارچوب سیاست عربی کردن مناطق عراق، دستور انتقال عرب های ساکن منطقه فرات میانه و جنوب را به شهر کرکوک صادر کرد.

این مناطق اکنون به عنوان مناطق مورد مناقشه میان دولت عراق و دولت اقلیم کردستان شناخته شده و که موضوع اداره و تحت کنترل آن ها به اصلی ترین موضوع مورد اختلاف میان اربیل و بغداد تبدیل شده و اقلیم کردستان تأکید می کند که این مناطق کردستانی بوده و باید به اقلیم ملحق شود.

پس از سقوط رژیم بعث به اصرار کردها ماده 140 مربوط به این مناطق در تدوین قانون اساسی جدید عراق گنجانده شد، اما این ماده قانونی تا کنون از سوی هیچ یک از دولت های عراق اجرا نشده است.

ماده 140 تأکید می کند که سرنوشت این مناطق باید طی سه مرحله 1- عادی سازت وضعیت 2 – سرشماری از ساکنین 3- برگزاری همه پرسی در این مناطق تعیین و نهایی شود.