«علی اوسط هاشمی»، شنبه سی‌ام شهریورماه به عنوان رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معارفه شد، اوسط هاشمی، متولد ۱۳۳۸ شهرستان سنقر کرمانشاه و دارای سه فرزند است، از مسئولیت‌های قبلی او به معاونت وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عاملی سازمان تعاون روستایی و استانداری سیستان و بلوچستان و فرمانداری تهران می‌توان اشاره کرد.
هاشمی سابقه‌ی اصلاح طلبی دارد و با شناسنامه‌ی جریان اصلاحات در فضای سیاسی کشور شناخته می‌شود، از خصیصه‌های خوب او حضور فعال در فضای مجازی و آشنایی با پیچ و خم فن و فنون ارتباطات و رسانه شناسی است.او جانباز جنگ تحمیلی است و بیشتر از آنکه به لابیگری و پشتیبانی دولت و دولتمردان دل خوش کند، پشتش به ملت گرم است.
اما این فقط یک روی سکه است، در آنطرف اعتماد بنفس و توانمندی و تجربه‌ی اوسط هاشمی، کشتی به گل نشسته‌ی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار دارد، اگر کانون کارآموزی را ستون اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای فرض کنیم باید گفت که این سازمان نیز متولد ۱۳۳۷ و تقریبا هم سن و سال رییس جدید آن است، فنی و حرفه‌ای بیش از ۱۵ هزار فرزند دارد که نزدیک به ۴۲۰۰ نفر آنها زن و ۱۰۸۰۰ نفر مرد هستند، این سازمان در حوزه‌ی آموزش بخش دولتی نزدیک به ۹۰۰ مرکز ثابت و در حوزه‌ی آموزش بخش خصوصی قریب به ۱۲ هزار آموزشگاه و موسسه کارآموزی آزاد دارد.
اگرچه این میزان نیروی انسانی و منابع مادی و معنوی را باید به فال نیک گرفت اما غفلت نظام رسمی آموزش کشور از اصل مهارت آموزی و پرداختن خارج از عرف این سیستم به تحصیلات تئوریک و دانشگاهی، آنطور که شایسته است اجازه‌ی رشد، میدانداری و قدرت نمایی را به نظام مهارت آموزی نداده است، بطوریکه مهارت را در نظام رسمی آموزش کشور، باید به بچه‌ی یتمی تشبیه کرد که به فرزند خواندگی پدر و مادری درآمده است که در بین سایر فرزندان خانواده، غریب و محروم است و هرازگاهی و از روی ناچاری پدر خانواده در مناسبت‌های خاص و در حضور دیگران به گفتار درمانی با اندک دلجویی از او بسنده می‌کند.
این بی‌توجهی و غفلت از اصل مهارت در حالی اتفاق افتاده است که با شرایط کنونی کشور و در وضعیت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، کلید صندوقچه‌ی اشتغال در دستهای مهارت و مهارت آموزی و مهارت افزایی نهفته است، موضوع مهمی که همواره از دید متولیان اصلی اشتغال دور بوده و در نهایت به بروز پدیده‌ی بیکاری فزاینده‌ای در کشور تبدیل شده است که امروزه از آن به عنوان بحران یاد می‌شود.
البته در کنار جایگاه نامناسب مهارت در فرهنگ ملی و نظام آموزش کشور، چالش‌های مهم دیگری نیز وجود دارند که کشتی شکسته‌ی مهارت‌آموزی را تهدید می‌کنند، فقدان سیستم منسجم و یکپارچه‌ی مهارت‌آموزی در کشور، ورود دولت به مجری‌گری و اجراء، بجای نظارت و سیاست‌گذاری، استفاده از شیوه‌های منسوخ کارگاهی قرون ۱۹ و بیست اروپا در ارائه‌ی آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کمبود اعتبارات و فقدان تجهیزات لازم و بروز ، استقبال عمومی از مدرک گرایی و انعطاف ناپذیری مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در برابر ظرفیت فرصت‌های شغلی نوین بازار، ارائه‌ی آموزش بدون پشتوانه‌ی نیاز سنجی و خصوصی‌سازی گریزی از چالش‌هایی هستند که امروزه از جذابیت مهارت در بازار آموزش کاسته‌اند.
هرچند بخشی از مشکلات فوق سبب لطمه زدن به مشتریان سازمان شده‌اند، اما در کنار این ضربه‌ی خارجی، نمی‌توان از تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم این چالش‌ها بر کارکنان نظام مهارت آموزی نیز غافل بود، امروزه سیستم ناقص و ناکارآمد جبران خدمت در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که ناشی از کمبود اعتبارت سازمان است ، سبب بروز اپیدمی بی‌انگیزگی در منابع انسانی، یعنی با ارزش‌ترین سرمایه‌های آن شده است که در صورت عدم تدبیر لازم، خطر به گل نشستن کشتی مهارت را بیشتر از پیش به ساحل واقعیت نزدیک می‌کند.
با وجود این مشکلات، کار اوسط هاشمی برای بردن مهارت از حاشیه به متن اجتماع، چندان هم سهل نیست، همانطور که ذکر شد بخش عمده‌ای از چالش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای محیطی هستند و حل آنها احتیاج به مشارکت ذی‌نفعان دارد و همراهی و همکاری نیروهای خارج از سازمان را می‌طلبد که صرفا با تکیه بر اراده‌ی داخلی مقدور نیست و لازمه‌ی تحقق آن تعامل و مذاکرات گسترده‌ی برون سازمانی است.
این مذاکرات در مرحله‌ی اول باید به تعیین تکلیف سازمان متولی مهارت و مشخص شدن حاکمیت و یا حداقل سیاست‌گذار یگانه‌ی نظام مهارت آموزی منجر شود، در مرحله دوم سهم و مرتبه‌ی مادی و معنوی مهارت از میراث نظام آموزش کشور بر اساس معیارهای تاثیر آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، اشتغال و تولید، احصاء و تعیین گردد و در نهایت با مدیریت تحولگرا و راهبردی داخل سازمانی از حالت خلسه‌ی فعلی به ذکر و پویایی بینجامد.
عبور از استیلای شبهه پارادیمی تفاهمنامه‌زدگی، تمرگز‌گرایی و خصوصی‌سازی گریزی، سه راهبرد ثانویه‌ی بعدی هستند، که به فصل شکوفایی در سرزمین مهارت منجر خواهند شد، هیچ کارشناس آموزش فنی و حرفه‌ای (در قسمت اجراء و نه در واحد برنامه‌ریزی و تدوین) نمی‌تواند منکر صوری بودن و عدم قابلیت اجرای بیش از ۸۰ درصد تفاهمنامه‌های موجود در سازمان باشد، در بحث تمرگز زدایی نیز باید به این نکته اعتراف کرد که سازمان باید با برنامه ریزی لازم، به سراغ بخش بزرگی از مشتریانی برود که تمایلی به حضور در مراکز فنی و حرفه‌ای را ندارند، سیاستی که در گذشته نیز در قالب آموزش در زندان و ندامتگاه، پادگان، صنایع و صنوف، جواردانشگاه و سکونت‌گاههای غیر رسمی، جواب داده است و لازم است سازمان به آن بسنده نکند و با ظرافت و دقت، جغرافیا و محدوده‌ی اعمال آموزشهای مهارتی مشتریان خود را شناسایی و گسترش دهد.
در مورد خصوصی‌سازی گریزی نیز باید تاکید کرد؛ که آینده‌ی سازمان همانا در ورود به راهبرد کلان نظارت و سیاست‌گذاری و واگذاری اجراء به بخش خصوصی است و لذا گریز از این واقعیت به مثابه فرار یک بیمار صعب‌العلاج از جراحی، تنها به طولانی شدن دوره‌ی درمان می‌انجامد، اما داستانی که خصوصی سازی را به مسئله‌ای بغرنج و پیچیده تبدیل می‌کند، استخدامهای بی‌ضابطه‌ی سالهای گذشته و بالاخص موضوع تبدیل وضعیت ۵۷۰۰ مربی حق‌التدریسی است که با واگذاری آموزشهای فنی و حرفه‌ای به موسسات کارآموزی آزاد، تکلیف آنها در سازمان علیرغم تعهدات متقابل به دولت، مشخص نخواهد بود.
شاید از چهار نکته کلیدی که رئیس جدید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان اصول و کلید تولید مهارت و قدرت از آنها یاد می‌کند، در حال حاضر، بتوان نقش قانون گرایی را تا اندازهای قابل دفاع دانست، متاسفانه اکنون درکشور انتقاد ناپذیری و حذف نیروهای مطالبه‌گر به یک بیماری مزمن تبدیل شده‌است، فرهنگ مشارکت پذیری در درون و برون سازمان هنوز جا نیفتاده است و کلیت نظام آموزشی ما با تحقق شعار عدالت اجتماعی، فاصله‌ی معناداری دارد.
وقتی اوسط هاشمی، در مقام ناخدای کشتی مهارت، پیشتازی، امید بخشی، ارزش زایی، موقعیت سازی و دیپلماسی مهارتی را با استفاده از ظرفیت ۱۵ کشور همسایه‌ی ایران، از چشم اندازهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ذکر می‌کند، و در زمان سکانداری‌اش بر سازمان، خواستار آمدن مهارت از حاشیه به متن است و قرار نیست این وعده‌ها در حد شعار و سر خرمنی باقی بمانند، بدون‌شک راه سخت و دشواری در پیش دارد، راهی که شروع و یکی از الزامات بی‌بدیل آن انگیزه بخشی به منابع انسانی سوار بر کشتی مهارت است، کشتیی که در نهایت قرار است با تلاش و همت و برنامه‌ریزی اصولی و خلاقیت، در ساحل «رونق و تولید» لنگر بگیرد.
نظر شما