به گزارش کرد پرس به نقل از ان آر تی عربی، "عالیه نصیف" با صدور بیانیه ای در این باره اعلام کرد: اصلاحاتی که دولت آن را آغاز کرده است مبتنی بر خصوصی سازی اکثر دستگاههای حاکمیت و شرکت های دولتی وابسته به وزارتخانه ها از جمله شرکتهای آب، برق، ارتباطات، بخش نفت و سایر شرکت ها و واگذاری آنها به سرمایه داران است.

عالیه نصیف افزود: این به معنی فروش کامل نهادهای دولتی به سرمایه داران است. در اینجا این سؤال مطرح می شود: این سرمایه داران چه کسانی هستند؟ یا به عبارت دقیق تر، چه کسی این شرکت ها را خواهد خرید؟

این نماینده مجلس عراق خاطرنشان کرد: متأسفانه بخش های اقتصادی احزاب، به سرقت اموال عمومی در سال های گذشته اکتفا نکرده اند. بلکه از خصوصی سازی برای بهره برداری از اموال غارت شده با هدف خرید مهم ترین بخش از نهادهای دولتی بهره خواهند برد.

عضو فراکسیون دولت قانون در پایان درباره دیدگاهها مبنی بر خصوصی سازی شرکت های مهم دولتی و واگذاری آنها به برخی از احزاب دارای پول که در پی خرید کامل حاکمیت هستند هشدار داد.