خبرگزاری کردپرس _ اگر عضویت شورای شهر کرمانشاه موروثی نباشد در عوض رفتارهای اعضا در ادوار مختلف سرایتی است و هر دوره ای به دوره بعد منتقل می شود. تنها نام برخی از اعضا است که تغییر می کند و رفتارهای غیر دموکراتیک، لجاجت و منفعت طلبی در آن از دوره‌ای به دوره دیگر منتقل می‌شود. متاسفانه شورای ششم هم علی‌رغم چند تغییر همچنان راه شورای پنجم را دنبال می کند.

عدم وجود قانون محکم و بازدارنده از تخلف، اعضای شورای شهر را بر آن داشته که تا منافعشان تامین نشود و فضای شورا بر وفق مرادشان نباشد در رای گیری ها و جلسات شرکت نکنند. جلسات را از رسمیت بیندازند و به اصطلاح آبستراکسیون کنند.

رفتارهایی که نگذاشت شورای پنجم وقتی برای نظارت و راهبری امور شهر داشته باشد. فرماندار کرمانشاه نیز به عنوان یک ناظر و گاهی میانجی گر تنها می تواند این تنش و چالشها را به نظاره بنشیند.

هر از چندگاهی اگر رفتارهای غیر اخلاقی و غیر عقلانی اعضای شورا غیر قانونی هم بشود، فرماندار تنها می تواند تخلف را به «هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان» گزارش دهد، گزارشی که دوره قبل بارها و بارها به این هیئت داده شد اما دریغ از یک تذکر و برخوردی که حداقل برای رفتارهای بعدی بازدارنده باشد.قانون تشکیل شوراها نیاز به بازنگری دارد، چرا که نواقص زیادی دارد و در برخی موارد در برابر تخلفات سکوت کرده است.

شورای دور ششم شهر کرمانشاه از یک سو برای تایید صلاحیت ۲ عضوی که با رای مردم انتخاب شده‌اند و حالا ردصلاحیت شده اند با چالش مواجه است از سوی دیگر با ۵ به ۴ شدن حاضر به تشکیل جلسه برای تشکیل هیئت رئیسه و انتخاب سرپرست شهرداری نمی‌شوند.

با توجه به سوابقی که از این روند کار داریم حتی اگر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هم این دو عضو را سلب عضویت کنند، با تلاش و رایزنی بعد از چند وقت با آوردن رای از دیوان عدالت اداری این حکم را خواهند شکست و باز روز از نو روزی از نو این بار ۲ عضو علی‌البدل می روند تا حکم جدیدی برای ورودشان به شورا بگیرند. این شورا هم برای کرمانشاه شورا نمی‌شود.

*مدیرمسئول گروه رسانه ای میلکان