به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، فراکسیون سائرون در مجلس نمایندگان عراق که از نمایندگان جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و هم پیمانان آنها تشکیل شده، عصر امروز (یک شنبه) ضمن تاکید بر این که بزرگ ترین فراکسیون مجلس به شمار می آید و در نتیجه از حق معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری و تشکیل دولت جدید برخوردار است، اعلام کرد که از این حق خود گذشته و این مسئله را نیز به اطلاع برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور رسانده است.

نبیل الطرفی، رئیس فراکسیون سائرون در یک کنفرانس خبری که پس از موافقت مجلس نمایندگان عراق با درخواست استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور از منصب خود برگزار شد، در این باره اظهار داشت: پس از صدور مصوبه پارلمان مبنی بر پذیرش استعفای عبدالمهدی و مکلف شدن رئیس جمهوری به معرفی نامزد جانشینی وی، با توجه به این که ائتلاف سائرون بر اساس نتایج انتخابات، بزرگ ترین فراکسیون به شمار می آید و با استناد به دستورات مقتدی صدر مبنی بر پایان سهمیه بندی (محاصصه) حزبی و فرقه ای، سائرون اعلام می کند که از این حق به نفع تظاهرکنندگان صرف نظر کرده است.

الطرفی در این کنفرانس خبری در ساختمان مجلس نمایندگان عراق و در حضور دیگر اعضای فراکسیون سائرون همچنین تصریح کرد: ملت، صاحب اختیار تصمیم گیری است، نامزد ملت همان گزینه ما به شمار می آید و رئیس جمهوری نیز باید این مسئله را رعایت کند.

جواد الموسوی، نماینده ائتلاف سائرون در مجلس عراق نیز به نوبه خود با صدور بیانیه کوتاهی خاطر نشان ساخت که این ائتلاف اعلام می کند و به اطلاع رئیس جمهوری می رساند که به عنوان بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی، از حق خود در معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری صرف نظر کرده و با نامزدی که مردم انتخاب کنند، موافقت خواهد کرد.

یادآور می شود که مجلس نمایندگان عراق بعد از ظهر امروز در یک جلسه فوق العاده با حضور 241 نماینده از مجموع 329 نماینده آن، با استناد به ماده 75 قانون اساسی این کشور با درخواست استعفای عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال موافقت کرد.

به دنبال آن نیز محمد الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد که به زودی با رئیس جمهوری این کشور برای معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری با استناد به ماده 76 قانون اساسی مکاتبه خواهد کرد.

این در حالی است که نخست وزیر عراق عصر دیروز (شنبه) نامه استعفای خود از ریاست دولت فدرال را به صورت رسمی تقدیم ریاست مجلس نمایندگان این کشور کرده و در آن خطاب به الحلبوسی نوشته بود: در پاسخ به خطبه مرجعیت عالی دینی و با توجه به شرایط دشوار کنونی کشور، برای فراهم ساختن شرایط بهتر جهت آرام شدن اوضاع و با هدف ایجاد زمینه مناسب برای مجلس محترم نمایندگان جهت بررسی گزینه های جدید، از مجلس محترم شما خواهش می کنم که استعفای من از ریاست هیئت دولت که به معنای استعفای همه دولت نیز هست را بپذیرد.

عبدالمهدی در ادامه نامه خود آورده بود: بدون شک مجلس محترم نمایندگان با اعضا و فراکسیون های خود، مشتاق و متمایل به ایجاد جایگزین مناسب در سریع ترین زمان ممکن خواهد بود چرا که کشور در شرایط کنونی خود، دولت اداره امور روزمره را تحمل نخواهد کرد؛ به همین دلیل نیز از مجلس محترم شما خواهش می کنم که اقدامات رای اعتماد به نخست وزیر و دولت جدید را تکمیل کند تا بر اساس رویکردهای قانونی و حقوقی مورد اجرا، مسئولیت های خود را بر عهده بگیرند.