خبرگزاری کردپرس _ پس از گذشت دو هفته از تحلیف شوراهای شهر سراسر کشور، شورای شهر کرمانشاه علیرغم چهار جلسه دعوت رسمی هنوز نتوانسته تکلیف هیئت رئیسه شورا و سرپرستی شهرداری کرمانشاه را روشن کند.
اختلافات، عدم حضور و از رسمیت انداختن جلسات شورای اسلامی شهر کرمانشاه از سال ۹۷ اوج گرفت.
اعضای شورا با تکیه بر خلا قانونی و بی توجهی “هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان کرمانشاه” با آبستراکسیون، عدم حضور، غیبت و به تعطیلی کشاندن جلسات توسط اعضای شورای اسلامی شهر باعث شدند این رفتارها به رویهای در شورای شهر کرمانشاه تبدیل شود.
این رویه به شورای ششم نیز سرایت کرده و برخی از اعضا با راهبری موضوع قصد دارند خواسته های غیر دموکراتیک خود را به کرسی بنشانند.
طبق ماده ۱۸ قانون شوراها منتخبین مردم در اولین جلسه باید هیئت رئیسه سالیانه شورا و شهردار را انتخاب کنند.
از دادستان کرمانشاه به عنوان مدعی العموم درخواست دارم تا با کسانی که مانع برگزاری انتخابات هیئت رئیسه و شهردار می شوند برخورد کند.
با توجه به اینکه شهردار قبلی کرمانشاه مسیر اشتباهی را برای تقدیم استعفایش طی کرد، اکنون شهر در بلاتکلیفی به سر می برد. از یک سو با اتمام دوره قبلی شورا عمر مدیریتی شهردار پایان یافته و از سوی دیگر شهر هنوز سرپرستی برای اداره شهر ندارد.
بلاتکلیفی مدیریت شهر و عدم وجود شورا برای تصویب طرح ، لوایح و پاسخگویی به نامه های شهروندان میطلبد که مدیریت ارشد استان، مسئولین قضائی و نظارتی به موضوع ورود کنند و جلوی این روند را بگیرند.
از هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي استان ؛متشکل از: استاندار، رئیس دادگستری استان و نمایندگان حاضر در هیئت حل اختلاف می خواهم که ضمن بررسی گزارشات با مسببین این فرصت سوزی و کم کاری برخورد کرده ، تذکرات لازم را بدهند و با قاطعیت از ادامه این چنین رفتارهایی جلوگیری کنند.
بر اساس ماده ۹۲ قانون شوراها (اصلاحی تیرماه ۹۶) چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون ،شرايط عضويت را از دست داده ويا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شئون اعضاء شورا انجام دهد به یکی از۸ مورد اشاره شده در قانون محکوم می گردد.
فرماندار کرمانشاه علی رغم برگزاری چهار جلسه هنوز موفق نشده است اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر کرمانشاه را برای تشکیل هیئت رئیسه پشت یک میز بنشاند.
بر اساس قانون فرماندار تنها مسئولیت گزارش تخلفات و اخلال در برگزاری جلسات به هیئت حل اختلاف استان را دارد و این هیئت حل اختلاف استان است که باید هرچه سریعتر در خصوص این فرصت سوزی و کم کاری تصمیمی جدی اتخاذ کند.
* مدیر گروه رسانه ای میلکان
نظر شما