به گزارش کردپرس، عالیه نصیف، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) اعلام کرد که مکانیزم انتخاب نخست وزیر جدید این گونه خواهد بود که ابتدا راه درخواست نامزدی همه افراد معتقد به برخورداری از کارآیی لازم برای اداره کشور در یک سال و نیم آینده باز می شود و پس از آن نیز، یکی از آنها مورد تایید جریان های سیاسی و نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.

نصیف با بیان این که جریان های سیاسی عراق در شرایط کنونی در فکر فعالیت به عنوان اپوزیسیون یا بخشی از دولت آینده نیستند چرا که چالش بزرگ تری پیش رو است و همگان باید آن را بر عهده بگیرند، تاکید کرد که نخست وزیر آینده این کشور و همه اعضای کابینه دولت وی از افراد مستقل خواهند بود.

این عضو مجلس نمایندگان عراق در پایان نیز خاطر نشان ساخت که ائتلاف دولت قانون و دیگر جریان های سیاسی در شرایط کنونی در فکر این هستند که برای بهبود وضعیت و رساندن این کشور به ساحل امنیت تلاش کنند.

یادآور می شود که مجلس نمایندگان عراق بعد از ظهر یک شنبه در یک جلسه فوق العاده با حضور 241 نماینده از مجموع 329 نماینده عضو مجلس و با استناد به ماده 75 قانون اساسی، با درخواست استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال موافقت کرد و به دنبال آن نیز محمد حلبوسی، رئیس مجلس اعلام کرد که به زودی با برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور برای معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری با استناد به ماده 76 قانون اساسی مکاتبه خواهد کرد.

این در حالی است که عبدالمهدی عصر شنبه در واکنش به درخواست اخیر آیت الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق از مجلس نمایندگان این کشور برای تجدید نظر در گزینه های خود در قبال دولت کنونی در راستای منافع کشور و در راستای تسهیل و تسریع در انجام این کار، نامه استعفای خود از ریاست دولت فدرال را به صورت رسمی تقدیم ریاست مجلس کرد.

نخست وزیر مستعفی عراق در نامه خود در این باره آورده بود: در پاسخ به خطبه مرجعیت عالی دینی و با توجه به شرایط دشوار کنونی کشور، برای فراهم ساختن شرایط بهتر جهت آرام شدن اوضاع و با هدف ایجاد زمینه مناسب برای مجلس محترم نمایندگان جهت بررسی گزینه های جدید، از مجلس محترم شما خواهش می کنم که استعفای من از ریاست هیئت دولت که به معنای استعفای همه دولت نیز هست را بپذیرد.