کردپرس: عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق عصر شنبه 9 آذر ماه‌ و پس از گذشت چند هفته‌ از اعتراضات خیابانی و تشدید نارضایتی ها، نامه درخواست استعفای خود را از ریاست دولت فدرال، به صورت رسمی تقدیم ریاست مجلس نمایندگان کرد و مجلس نیز در جلسه فوق العاده روز بعد، با استعفا موافقت کرد.

مثنی امین نماینده‌ مجلس عراق درباره‌ تاثیرات استعفای عادل عبدالمهدی و تاثیرات آن بر اوضاع سیاسی عراق به‌ کردپرس گفت: به‌ عقیده‌ من استعفای نخست وزیر، روند تحولات و اوضاع کشور عراق را در مسیر حل و فصل مسائل و مشکلات و پایان دادن به‌ وضعیت موجود می برد. پس از کشته‌ شدن شمار زیادی از معترضان و برخود خشونت آمیز با اعتراضات دیگر فرصتی پیش پای نخست وزیر نبود تا امور را مدیریت کند و راضی کردن مردم عصبانی نیازمند تغییر و تحولاتی بود که‌ هم اکنون و با استعفای عبدالمهدی سمت و سوی مثبتی به خود گرفته است.

عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس عراق درباره احتمال توافق فراکسیون های پارلمانی بر سر یک نامزد مشترک برای تصدی منصب نخست وزیری عراق گفت: توافق بر سر نخست وزیر جدید دشوار است اما غیرممکن نیست. موضوع انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت جدید یکی از چالش ها و بحران هایی است که می بایست با آن مواجه شویم و آن را حل و فصل نماییم. لازم است احزاب سیاسی عراق این موضوع را درک کنند که شرایطی بحرانی کنونی نتیجه‌ سیاست های آن ها است. سیاست هایی که‌ کشور را دچار فسادی گسترده کرده و در مقطع کنونی باید با چشم پوشی از بسیاری از منافع خود، در پی حل آن برآیند. در غیر این صورت بحران های عراق به سادگی پایان نمی یابند.

نماینده‌ فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در مجلس عراق، درباره تاثیرات استعفای نخست وزیر عراق بر مذاکرات و توافق احتمالی میان اربیل و بغداد گفت: به عقیده من در هر شرایطی دولت باید زمام امور را در دست داشته و به فعالیت های خود در چارچوب دولت پیشبرد امور ادامه دهد و وضعیت موجود یعنی استعفای نخست وزیر، خللی در مذاکرات و توافق میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی ایجاد نخواهد کرد.

نماینده کُرد مجلس عراق در خصوص تلاش ها برای اصلاح قانون اساسی کشور و نگرانی کُردها در این رابطه، گفت: نزد کردها در موضوع اصلاح و تغییر قانون اساسی نگرانی هایی وجود دارد و خطرهایی احساس می شود به ویژه هنگامی که درباره تدوین قانون اساسی جدید سخن به میان می آید. تغییر تمامی بندهای قانون اساسی موجب ایجاد بحران همه جانبه در سراسر عراق خواهد شد و هم اکنون کشور تاب و توان تحمل چنین بحرانی را ندارد.

مثنی امین افزود: عدم اجرایی کردن قانون اساسی، عامل ایجاد وضعیت موجود است، نه خود این قانون. هر چند در قانون اساسی عراق ، نظامی پارلمانی تعریف شده است اما هم اکنون نظام سیاسی به صورت عملی، ریاستی است. اگر همانند کشوری چون انگلیس که هر هفته نخست وزیر و وزرایش برای پاسخ به سوالات نمایندگان در پارلمان حضور می یابند، در عراق هم چنین نظامی برقرار بود آن گاه نظارت پارلمان بر فعالیت ها و اقدامات دولت، قوی تر و تاثیرگذارتر بود و در نتیجه به شیوه کنونی، فساد تمامی ارکان حکومت را در نمی نوردید. هم اکنون برخی ها خواستار اجرایی شدن نظام حاکمیتی ریاستی هستند و این در حالی است که قانون اساسی کشور که نظام حاکمیتی کشور را پارلمانی تعیین کرده، دچار چنان نقصان و خللی است که بصورت عملی نظام حاکمیتی، ریاستی است و فساد به تمام معنا گسترش یافته است.

نماینده فراکسیون اتحاد اسلامی در خصوص اصلی ترین دغدغه و نگرانی کردها از اصلاح قانون اساسی عراق، گفت: اصلی ترین نگرانی ایجاد بحران هایی جدی و امنیتی غیر قابل کنترل در عراق است. قانون اساسی کنونی قانون زندگی مسالمت آمیز میان طیف های قومی و مذهبی عراق است که ثبات و امنیت را پس از دوره ای از بحران دیکتاتوری به کشور بازگرداند. اگر قانون اساسی کنونی را تغییر دهیم نخواهیم توانست به صورت مناسب وضعیت را کنترل کنیم. یکی دیگر از نگرانی کردها در خصوص اصلاح قانون اساسی عراق این است که این قانون بر وجود سیستم فدرالی در کشور تاکید کرده و کیان فدرالی اقلیم کردستان نتیجه قانون اساسی کنونی است و حال، خطر هدف قرار گرفتن دستاورد فدرالی و بازگشت به‌ اداره‌ کشور با سیستمی مرکزگرا را احساس می کنیم. هم اکنون شاهدیم از طریق پارلمان و با انحلال شوراهای استانی در این مسیر گام بر می دارند.

برخی ها در عراق و اقلیم کردستان اصلاح قانون اساسی کنونی را فرصتی برای اصلاح امور در همه‌ حوزه‌ ها می دانند، نماینده‌ کُرد مجلس عراق درباره‌ فرصت هایی که‌ این اقدام پیش روی عراق و به‌ ویژه‌ کردها قرار می دهد، گفت: اگر اصلاح قانون اساسی را از منظر فرصت تحلیل کرد می توان تغییرات مثبتی در این قانون داد و بندهایی که‌ لازمه‌ اوضاع کنونی است را در آن گنجاند. از سوی دیگر مکانیسمی تعریف گردد که‌ دولت را مجبور به‌ اجرایی کردن تمامی مواد قانون اساسی کند. برای مثال ماده‌ مربوط به‌ تشکیل مجلس فدرال که‌ نهادی قانونی و دومین نهاد قانون گذاری در عراق است و متاسفانه‌ هیچ یک از دولت ها در عراق نخواسته‌ اند این مجلس تشکیل شود. مجلسی که‌ فیلتری برای قانون گذاری است و از طریق آن می توان از اختیارات و حقوق اقلیم های فدرالی دفاع کرد.

مسئله‌ گروه‌ های و سازمان های مسلح خارج از نیروهای رسمی کشور را هم می توان از طریق اصلاح بندهایی از قانون اساسی کنترل و مدیریت کرد.

همچنین از این طریق می توان نظام پارلمانی در کشور را بیش از پیش پیاده‌ و اجرایی کرد. در حوزه‌ شفافیت و مبارزه‌ با فساد نیز می توان موادی به‌ قانون اساسی افزود تا از این طریق بتوان بحران بزرگ فساد را کنترل و به‌ مرور زمان کاملا رفع کرد. در قانون اساسی می توان از ظرفیت های موجود برای افزایش آزادی های سیاسی و مدنی و حق اعتراضات مسالمت آمیز نیز استفاده‌ کرد و دایره‌ آن را بزرگتر نمود. در مجموع می توان اقداماتی ارزنده‌ در اصلاح قانون اساسی انجام داد اما نگرانی ما این است که‌ به‌ جای اصلاح قانون آن را بدتر کنند و نکات مثبت آن را هم از میان ببرند.

وی در خصوص تهدید وجود سلاح در دست احزاب سیاسی عراق، اظهار کرد: یکی از معضلات اساسی و خطرناک در عراق کنونی وجود شاخه نظامی احزاب و جریان های سیاسی و سلاح در دست افراد است که این موضوع خلاف ماده 10 قانون اساسی می باشد اما پس از ظهور و جنگ داعش شاهد رشد قارچ گونه احزاب و جریان هایی هستیم که دارای شاخه نظامی می باشند. این موضوع خطر بزرگی برای تمامی طیف های عراقی و زندگی مسالمت آمیز و نظام سیاسی کشور است. دوباره تاکید می کنم عدم اجرایی شدن تمامی بندهای قانون اساسی موجب ایجاد وضعیت و بحران موجود در عراق شده است و مشکلی در خود قانون اساسی وجود ندارد.

مصاحبه‌ : حسن صالحی سرویس عراق و اقلیم کردستان