به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، احمد حاجی رشید با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک اعلام کرد که بنا به ماده 18 اساسنامه داخلی هیئت دولت عراق عادل عبدالمهدی نخست وزیر می بایست استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور می کرد، اما وی با مشاوره رئیس شورای قضایی عراق و با تفسیری متفاوت از ماده 75 قانون، با این توجیه که همان نهادی که به وی رای اعتماد داده می تواند اختیارات وی را نیز سلب کند؛ استعفای خود را تقدیم مجلس عراق کرد.

نماینده کُرد در کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، افزود که بنا به ماده 75 قانون اساسی دولت هفت روز پس از قبول استعفای نخست وزیر توسط مجلس، اختیارات قانونی خود را از دست داده و تبدیل به دولت انتقالی می شود و بر این اساس عبدالمهدی تا روز یک شنبه اختیار قانونی تقدیم لایحه بودجه سال 2020 میلادی را به مجلس دارد.

در لایحه بودجه سال 2020 عراق، توافقات اخیر اربیل و بغداد بر سر نفت و سهم اقلیم از بودجه گنجانده شده و بر اساس آن اقلیم کردستان 250 هزار بشکه نفت را به صورت روزانه به دولت عراق تحویل می دهد و هزینه تولید و صادرات این نفت را نیز دولت عراق بر عهده می گیرد و دولت اقلیم نیز تحت نظارت شرکت ملی فروش نفت عراق، هزینه دستمزد شرکت های نفتی فعال در حوزه نفتی اقلیم را تامین خواهد کرد و در مجموع 1 تریلیون دینار از بودجه عراق ماهیانه به عنوان سهم اقلیم به اربیل پرداخت می شود.

احمد حاجی رشید عادل عبدالمهدی را به تلاش برای ایجاد بحران های بیشتر در عراق متهم کرده و گفت که سه شنبه گذشته هیئت دولت لایحه بودجه را تصویب کرده و به نمایندگان نیز اعلام شد که این لایحه روز یک شنبه به مجلس داده می شود و اظهارات عبدالمهدی در مورد اینکه اختیار فرستادن لایحه بودجه به مجلس را ندارد در حقیقت بهانه ای است برای عدم اجرای توافقات صورت گرفته با اربیل و عادل عبدالمهدی قصد اجرای این توافق را نداشته و سعی دارد عراق را دچار بحران و تنش های بیشتری نماید.

همچنین تاکید کرد که دولت جدید عراق به آسانی تشکیل نشده و تمام اصلاحاتی نیز که پیشتر در مورد اجرای آن ها تصمیم گیری شده بود، به تعویق می افتد زیرا اجرای آن ها مستلزم بودجه است.

وی گفت که اگر لایحه بودجه به صورت تدوین شده کنونی در مجلس عراق به تصویب نرسد، مانند سال 2019 میلادی حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم از سوی دولت عراق پرداخت شده و سهم اقلیم از بودجه نیز 12 درصد از بودجه عمومی خواهد بود.