به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی، نخست وزیر سابق این کشور امروز (یک شنبه) با صدور بیانیه ای ضمن تکذیب حمایت خود از هیچ نامزدی برای تصدی منصب نخست وزیری دولت فدرال، خاطر نشان ساخت که علاقه ای به رقابت میان جریان های سیاسی برای معرفی اشخاص جهت تصدی این منصب ندارد.

ائتلاف تحت رهبری عبادی در بیانیه خود در این باره آورده است: ائتلاف نصر پیش از همگان مسئله استعفای دولت کنونی و تشکیل یک دولت مستقل از احزاب برای رهبری مرحله مؤقت را مطرح کرد و از آغاز قیام اکتبر نیز چندین ابتکار عمل فراگیر و نقشه راه را برای انجام تغییرات و اصلاحات سازگار با آرمان های ملت و مبانی حکمرانی مطلوب مطرح کرده است.

ائتلاف نصر ضمن یادآوری این که تشکیل کابینه دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق را تایید نکرده، در این کابینه مشارکت نداشته و خواهان برکناری آن به دلیل ناکامی در اداره کشور شده، تاکید کرد که بخشی از فرآیند نامزدی یا انتخاب دولت آینده نیز به شمار نمی آید در حالی که مصلحت ملی ایجاب می کند یک دولت مستقل از ذهنیت و اراده مالکیت و سهمیه بندی حزبی تشکیل شود.

در پایان بیانیه این ائتلاف نیز آمده است: مسئله مهم تر از شخصیت نخست وزیر، معیارها و وظایف مورد انتظار از مرحله مؤقت و در راس آنها پایبندی به یک نقشه راه روشن و دارای محدودیت زمانی مشخص برای انجام تغییرات از طریق اجرای عدالت، بازخواست و مجازات جنایتکاران، انحصار سلاح در دست دولت، بازیابی ثبات و صلح اجتماعی و آزادسازی اراده و تصمیم عراقی از هر گونه دخالت و همچنین تضمین عادلانه بودن قوانین و اقدامات مربوط به مرحله نهایی و در راس آنها انتخابات آزاد می باشد.

این در حالی است که پیش از این، سید عمار حکیم، رهبر جریان ملی حکمه نیز با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر این که این جریان هیچ گونه نامزدی برای تصدی منصب نخست وزیری عراق ندارد، خاطر نشان ساخت که از نامزد مورد توافق مردم این کشور حمایت خواهند کرد.

حکیم در بیانیه خود در این باره آورده بود: به صورت روشن اعلام می کنیم که ما حامی گزینه ملت در رابطه با شخصیت و ویژگی های نخست وزیر آینده برای تشکیل دولت انتقالی هستیم و تاکید می کنیم که هیچ گونه نامزدی برای این ماموریت و منصب نداریم؛ ما از هر کسی که عراقی ها بر سر وی در راستای بهبود اوضاع مرحله کنونی و آماده سازی برای انتخابات زودهنگام تا اجرای خواسته های تظاهرکنندگان صلح طلب توافق نظر داشته باشند، حمایت خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که مجلس نمایندگان عراق یک شنبه (10 آذر) در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از دو سوم اعضای خود، با درخواست رسمی استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال موافقت کرد و دو روز پس از آن (12 آذر) نیز محمد الحلبوسی، رئیس مجلس در یک نامه رسمی به برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور، به صورت رسمی از وی درخواست کرد که نامزد تصدی منصب نخست وزیری را ظرف 15 روز مامور تشکیل کابینه دولت جدید کند که این مهلت قانونی در هفته جاری به پایان می رسد.