به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری این کشور شامگاه امروز (یک شنبه) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که برهم احمد صالح، به انجام رایزنی های گسترده با رهبران جریان های سیاسی، گروه های مردمی و اجتماعی، نخبگان دانشگاهی، سندیکاها و اتحادیه های صنفی و اقشار مختلف جامعه ادامه می دهد تا در نهایت یک نامزد تصدی منصب نخست وزیری که از حمایت مردم برخوردار باشد را مامور تشکیل کابینه دولت فدرال کند.

بنا بر آن چه در این بیانیه آمده، رئیس جمهوری عراق در رایزنی های خود که همچنان ادامه دارد، لزوم استناد به چارچوب های قانونی و زمان بندی های تعیین شده را مورد تاکید قرار داده تا از این مسئله اطمینان حاصل شود که نخست وزیر جدید، وظیفه اداره مرحله انتقالی در راستای برگزاری انتخابات پارلمانی بر اساس یک قانون انتخابات عادلانه و تحت مدیریت یک کمیسیون انتخابات مستقل را بر عهده می گیرد.

نهاد ریاست جمهوری عراق در بیانیه خود همچنین این مسئله را یادآور شده که بر اساس مفاد ماده 76 قانون اساسی این کشور، جریان های سیاسی ذی ربط در مجلس نمایندگان ملزم به معرفی نامزد خود برای تصدی منصب نخست وزیری هستند و رئیس جمهوری تنها نخست وزیر جدید را مامور تشکیل کابینه دولت می کند.

در ادامه این بیانیه ذکر شده که صالح در دیدارهای خود خاطر نشان ساخته که ارتباط، گفت و گو و رایزنی میان فراکسیون های پارلمانی عراق برای معرفی یک شخصیت مناسب جهت تصدی منصب نخست وزیری، باید با آرمان ها و خواسته های مردم این کشور سازگاری داشته باشد و دولت فدرال جدید نیز از پشتیبانی سیاسی و مردمی مورد نیاز برای انجام اصلاحات لازم در راستای برگزاری انتخابات شفاف برخوردار باشد.

رئیس جمهوری عراق همچنین تاکید کرده که چالش های خطرناک و زیاد پیش روی این کشور ایجاب می کنند در فرآیند معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری، از منافع گروهی و حزبی چشم پوشی گردد، رضایت مردم در نظر گرفته شود، به تحقق اصلاحات پایبند ماند و منافع ملی نیز نسبت به ملاحظات حزبی در اولویت قرار گیرد.

این در حالی است که صالح در یک نامه رسمی به محمد الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق نیز درخواست کرده که با توجه به این که مهلت قانونی معرفی نخست وزیر جدید این کشور رو به پایان است، مجلس در نشست بعدی خود، بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را موظف به انتخاب نامزد تصدی این منصب کند.

صالح در نامه رسمی خود به الحلبوسی با اشاره به این که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق، درخواست استعفای خود را تقدیم مجلس کرده و نمایندگان مجلس نیز با اکثریت آرا، استعفای وی را پذیرفتند، تاکید کرده که نامه رسمی رئیس مجلس در تایید پذیرش استعفا در تاریخ چهارم دسامبر جاری به نهاد ریاست جمهوری رسیده و بر اساس ماده 76 قانون اساسی نیز وی باید ظرف 15 روز یعنی تا پنج شنبه هفته جاری، نامزد بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل کابینه کند.